قراران من وزير العمل.. هذه تفاصيلهما
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أصدر وزير العمل في حكومة مصطفى بيرم قرارين، الاول يتعلق بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية. وأشار القرار إلى أنه تم تجميد 280 مكتباً ريثما ينفذ أصحابها موجباتهم، بعدما تم إمهالهم لمدة قانونية (ستة أشهر)، تم تمديدها مرتين ضمنا دون الإستجابة، في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصاً على سمعة لبنان وإلتزاما بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لإجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية - جنيف.
وذكر القرار أنه "يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواحب الإلتزام بها تحت طائلة رفضها" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غباء دولة.. القرار الجزائري بفرض التأشيرة على المغاربة سيطال مواطنين جزائريين أيضاً
زنقة 20 | الرباط
كشف القرار الأخير الذي أعلنت عنه الجزائر ، و القاضي بإعادة العمل الفوري بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، عن غباء صناع القرار بالجارة الشرقية.
القرار العدائي غير المفهوم ، سيطال مواطنين جزائريين حاملين لجنسية مغربية (الجنسية المزدوجة) حيث سيمنعون بدورهم من دخول الجزائر لأنهم يحملون الجواز المغربي.
و يتواجد العديد من الجزائريين سواء بالمغرب أو في أوربا تحديدا ، يحملون جنسية مزدوجة مغربية و جزائرية ، و يطرحون أسئلة حول مصيرهم بعد القرار الأخير للنظام العسكري.
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية كانت قد نقلت عن بيان للخارجية، أن الحكومة قررت “إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.
أمين صوصي علوي ، وهو خبير في مجال البروباغاندا ، قال أن القرار الجزائري، “يظهر لأول وهلة على أنه قرار ضد المغاربة لكن الحقيقة هو قرار خبيث المراد به ان يرد المغرب بالمثل كي يمنع المواطن الجزائري من دخول المغرب ورؤية التقدم الكبير الذي يحرج لصوص المرادية”.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم