مجلس كركوك:الخلافات ما زالت مستمرة في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد، الاحد، إن “اي تبليغ رسمي لم يصلنا لغرض عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى”، مضيفاً “تواصلنا مع باقي أعضاء مجلس محافظة كركوك ولم يتم تحديد هذا الأسبوع لعقد الجلسة”.
وأكد مجيد أن “الحوارات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء في ائتلاف ادارة الدولة مع قادة الكتل الفائزة تأتي لحلحلة المشاكل وتجاوزها للوصول الى اتفاق مشترك لتسمية المحافظ وتقسيم السلطات بين جميع مكونات كركوك”.وتابع أن “كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك تعمل مع باقي الأعضاء على تجاوز الخلافات والوصول لصيغة مشتركة ترضي جميع الأطراف وتساهم في تشكيل حكومة كركوك المحلية لتكون ادارة قوية توفر الخدمات وتبني المشاريع لجميع اهالي كركوك دون تمييز”.وفي السياق نفسه؛ قال عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، إن “أي اتفاق لعقد جلسة مجلس محافظة كركوك لا يوجد وهذا كلام غير صحيح”. وأضاف أن “الجلسة الرابعة المقرر عقدها بعد عطلة عيد الاضحى برئاسة رئيس الوزراء مع قادة الكتل الرئيسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك يمكن لها أن ترسم ملامح تشكيل ادارة كركوك وموعد عقد جلسة رسمية لمجلس محافظة كركوك”.ومنذ أكثر من خمسة أشهر فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ.وفي 21 شباط من العام الحالي، أشرف رئيس الوزراء، على اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار الماضي لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف