النائب أيمن محسب يثمن جهود الدولة لدعم الحجاج المصريين
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير الدعم اللازم للحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث المؤلمة التي شهدها الحجاج المصريين غير النظاميين في الحج هذا العام لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وأكد "محسب"، علي أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، إلا أن الحكومة لا تمتلك أي حصر رسمي لأعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد لحصرهم.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة رصدت عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وهو ما يتطلب سحب رخص هذه الشركات ، وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، موضحا أن بعض شركات السياحة قامت بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية إجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع ذويهم داخل البلاد، فضلا عن التنسيق مع الجانب السعودي لإعادة المرضي المصريين في المستشفيات السعودية إلى مصر بمجرد استقرار حالتهم الصحية، مطالبا بوضع قيود على منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
وأكد النائب أيمن محسب علي أهمية تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته، لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها، وتوعية المواطنين المصريين بالالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب تأشيرات الزيارات الحجاج موسم الحج أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة إعمار غزة مسؤولية عربية ودولية لدعم صمود الفلسطينيين
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي سيتم عرضها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تمثل خطوة حيوية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان الإسرائيلي.
مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح لدعم هذه الجهود، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
تحديات إنسانية كارثيةوأوضح حماد في بيان له، أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية أو لوجستية، بل هي التزام سياسي وأخلاقي تجاه الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات إنسانية كارثية.
وأشار إلى أن الخطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر والمنظمات الدولية، تُركز على توفير الاحتياجات الأساسية، من الكهرباء والمياه إلى السكن والتعليم، لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، كما هو مخطط، يمثل فرصة حقيقية لحشد الدعم المالي واللوجستي، مع ضرورة ضمان آليات رقابة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
دعم القضية الفلسطينيةوثمّن حماد الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في كل الجهود الرامية لإعادة إعمار غزة، سواء من خلال الإشراف على تنفيذ المشاريع أو تسهيل دخول المواد الأساسية.
ودعا النائب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل المساهمة الفعلية في إعادة الإعمار، بما يعزز من صمود الفلسطينيين ويمهد لحل سياسي دائم يحقق حقوقهم المشروعة.
وختم حماد تصريحه بالتأكيد على أن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.