المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في 11 شهرًا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ ٢٤٪ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
أشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول للاقتصاد الرقمي الدكتور محمد معيط وزير المالية مجال المدفوعات الرقمية الدفع والتحصيل الإلكتروني الفترة من العام المالی العام المالی الماضی العام المالی ا مقارنة بنحو حیث بلغت من خلال
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 22% من المستهلكين في الإمارات يشعرون بقلق من التسوق الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 22% من المستهلكين في دولة الإمارات يشعرون بقلق أكبر عند التسوق الإلكتروني، نتيجة تصاعد تهديدات الاحتيال في عمليات الدفع، وأشار إلى أن المجرمين السيبرانيين يستغلون الخصومات والعروض الترويجية لاستهداف المتسوقين غير الواعين بالمخاطر، مما يستدعي مزيدًا من الحذر والتأكد من صحة العروض عبر القنوات الرسمية.
وحدد المجلس، عبر صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز عمليات الاحتيال التي يجب الحذر منها، وتشمل احتيال وسائل التواصل الاجتماعي عبر عروض وهمية، ورسائل التصيد الإلكتروني أو النصية التي تستهدف سرقة المعلومات، بالإضافة إلى مواقع قسائم الخصم المزيفة، ورموز QR الخبيثة التي قد تحتوي على برمجيات ضارة، مؤكداً ضرورة التحقق بدقة من روابط المواقع، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو بيانات الدفع مع جهات غير موثوقة، مشدداً على أهمية الوعي بالأمن السيبراني لحماية البيانات والحد من المخاطر الإلكترونية.
ودعا المجلس عبر موقعه الإلكتروني لضرورة اتخاذ تدابير وقائية ضد عمليات التصيد الإلكتروني، محذراً من أن المجرمين السيبرانيين قد يتسببون بخسائر مادية عبر سرقة بيانات الدفع أو استخدام المعلومات الشخصية لأغراض خبيثة مثل سرقة الهوية.
وأوضح المجلس، أن المخاطر تشمل أيضاً شراء منتجات مقلدة أو منخفضة الجودة، والتعرض لهجمات تصيّد احتيالي من خلال إعلانات ورسائل بريد إلكتروني مزيفة، وللحماية من هذه التهديدات، نصح المجلس بالتسوق عبر المواقع الآمنة التي تستخدم تشفير HTTPS.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية