المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في 11 شهرًا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ ٢٤٪ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
أشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول للاقتصاد الرقمي الدكتور محمد معيط وزير المالية مجال المدفوعات الرقمية الدفع والتحصيل الإلكتروني الفترة من العام المالی العام المالی الماضی العام المالی ا مقارنة بنحو حیث بلغت من خلال
إقرأ أيضاً:
14.3 مليار دولار .. ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
ووفقا لبيانات المركزي، تكون الأصول الأجنبية حققت فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا .. خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
صافي الأصول الأجنبية
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت لتسجل إجمالى ما يعادل 2.960 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وفى سياق منفصل قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2024.
ويواصل البنك المركزي المصري، سحب السيولة من السوق، حيث بلغت قيمة السيولة التي سحبها في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 32 بنكًا نحو 1.073 تريليون جنيه، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وحصل البنك المركزي المصري، على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه، خلال آخر عطاء من 31 بنكًا.
وأصدر البنك تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية، لربط الودائع Main Operation لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر Fixed-rate Tender بصورة أسبوعية.
ويتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد