آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، عن عدد أفراد الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة وأجهزة وزارة الداخلية.وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً”، مبينا ان “عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا”.
وأضاف أن “عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و 748 فرداً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عدن.. آلاف الطلاب محرومون من التعليم وسط تجاهل حكومي وصراعات سياسية
الجديد برس| مضى عامٌ كامل على حرمان آلاف
الطلاب في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية من حقهم الأساسي في التعليم، في ظل
استمرار الإضراب الشامل في المدارس الحكومية وعجز السلطات التابعة للتحالف و”مجلس القيادة الرئاسي” عن تقديم أي حلول جذرية للأزمة. وتشهد المدارس الحكومية في عدن شللاً تاماً منذ بداية العام الدراسي الماضي، نتيجة تمسك النقابات التعليمية التابعة للمجلس الانتقالي بالإضراب، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، وسط غياب أي تحرك فعّال من الجهات الرسمية لإنهاء الأزمة. وفي تعليق له على استمرار تعطيل العملية التعليمية، قال فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، في منشور عبر منصة “إكس”: “عامٌ مضى والتلاميذ خارج الفصول، وحكومة الشرعية نائمة في العسل”. وأضاف الجعدي أن النقابة لا تملك سلطة إلا على المدارس الحكومية فقط، واصفاً العام الدراسي المنصرم بأنه “عام اللعنة على حكومة مات بها الضمير الإنساني”. وأكد الجعدي أن “مجلس القيادة” لم يتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه هذه الأزمة، مشيراً إلى أن أعضائه، رغم كثرتهم، فشلوا في تقديم أي حلول واقعية تعيد الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وفي تطور لافت، خرج المئات من الطلاب وأولياء الأمور، صباح أمس الأحد، في تظاهرة احتجاجية غاضبة أمام مكتب وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة في عدن، مطالبين بإلغاء اختبارات الشهادة الثانوية واعتماد الدرجات التراكمية بدلاً عنها، بعد انقطاعهم التام عن الدراسة لعدة أشهر بسبب الإضراب المستمر. ويرى مراقبون أن
الأزمة التعليمية في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف لم تعد مجرد إهمال أو سوء إدارة، بل باتت تمثل سياسة ممنهجة تهدد بتجهيل جيلٍ كامل، وسط استمرار التجاذبات السياسية وغياب أدنى التزامات الدولة تجاه التعليم ومستقبل الطلاب.