مستشار رابطة المصارف: استراتيجية البنك المركزي الثالثة منهجية جديدة للاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مكة المكرمة – خاص
أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، ان استراتيجية البنك المركزي الثالثة قد رسمت خارطة طريق وبرامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف اقتصادي ومالي خاص ومعقد ومعبأ بالمخاطر.
وقال النصيري، في حديث من مكة المكرمة، خص به "الاقتصاد نيوز" ، إن "استراتيجية البنك المركزي الثالثة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت أهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الإصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي ومن قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004، وقد رسمت الاستراتيجية الجديدة خارطة طريق وبرامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف اقتصادي ومالي خاص ومعقد ومعبأ بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية ".
وأشار الى، أن "الذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في سياستة النقدية والاصلاح المصرفي ؟ وفق منهج التغيير الجوهري المنشود للاقتصاد الوطني والذي يشكل القطاع المصرفي الحلقة الاولى والاساسية فيه والمنفذ لتطبيقات السياسة النقدية ".
واوضح النصيري ان "استراتيجية البنك المركزي الثالثة حددت الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف والاهداف الفرعية بواقع 80 هدفا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية : ـ
1ـ دعم وتعزيز الاستقرار النقدي .
2ـ تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي في البنك المركزي والقطاع المصرفي .
3ـ تعزيز الشمول المالي
4ـ الحفاظ على نظام مالي رصين يضمن حقوق المتعاملين فيه.
5ـ تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية في البنك المركزي .
6ـ تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7ـ تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
واضاف أن "هذه الاهداف الاستراتيجية قد تم تحديد البرامج والسياسات لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية ومبادراتها الابرز في تحقيق الهدف الاستراتيجي الاول وهي الاستراتيجية الوطنية للاقراض والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق ومبادرة مغادرة المنصة الالكترونية واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية وان الاهداف تؤكد على حماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التنظيمية في البنك المركزي وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا".
وختم النصيري "من خلال تحليل آليات ونقاط العمل لتحقيق الاهداف اعلاه نلاحظ أن الاستراتيجية حددت فريق التخطيط وفريق التنفيذ وآليات التنفيذ والمسؤولية كما حددت أولويات واضحة لتحقيق الاصلاح وبالتاكيد أن هذه الاولويات تم تشخيصها في ضوء التحديات التي تواجهها السياسة النقدية والقطاع المصرفي وخطوات التنفيذ والنتائج التي حققتها الاستراتيجية الاولى للسنوات 2016-2020 والاستراتيجية الثانية للسنوات 2021-2023 والتحديات الاقتصادية والمالية الخانقة التي عانى منها العراق خلال السنوات الماضية والعمل من خلال هذه الاستراتيجية هو تحديد الفرص بشكل واضح لتجاوز التحديات لذلك ولغرض تطبيق منهجة الاصلاح المصرفي وفق ما ورد بالاستراتيجية وفق نظرة ثاقبة للاولويات والتحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي بذل البنك المركزي جهودا استثنائية خلال هذه السنة والسنة الماضية منجزا المرحلة الاولى منها وبدا بتنفيذ المرحلة الثانية وتحققت أهداف عديدة من الأهداف الأساسية والفرعية ويحاول استكمال تحقيق جميع الأهداف في النصف الثاني من 2024وسنتي 2025 و 2026 من الخطة التي اثبتت بأنها أعدت وخططت وحددت خطوات متقدمة على طريق التطبيق المنهجي للإصلاح المالي والمصرفي المنشود في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالی والمصرفی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تيمور سيولمينوف، محافظ البنك الوطني لكازاخستان، ومعالي مدينا ابيلكاسيموفا، رئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وستعمل الأطراف الثلاثة بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطوير الأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.
كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، ويُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات».
وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، قال معالي تيمور سيولمينوف إن التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان، يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة.
وأضاف أن البنك الوطني لكازاخستان سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع للمساهمة في ازدهار اقتصادات البلدين.
من جهتها، أعربت معالي مدينا ابيلكاسيموفا عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، وتحديد إطار التعاون المشترك لتكوين نظام مالي أكثر استقراراً، وتطوير الآليات التنظيمية المالية السليمة في أسواق البلدين.
وأشادت بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا