الاقتصاد نيوز - بغداد

مكة المكرمة – خاص 

أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، ان استراتيجية البنك المركزي الثالثة قد رسمت خارطة طريق وبرامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد ومعبأ بالمخاطر.

وقال النصيري، في حديث من مكة المكرمة، خص به "الاقتصاد نيوز" ، إن "استراتيجية البنك المركزي الثالثة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت أهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الإصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي ومن قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004، وقد رسمت الاستراتيجية الجديدة خارطة طريق وبرامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد ومعبأ بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية ".

وأشار الى، أن "الذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي  اعتمدها البنك المركزي في سياستة النقدية والاصلاح المصرفي ؟ وفق منهج التغيير الجوهري المنشود للاقتصاد الوطني  والذي يشكل القطاع المصرفي الحلقة الاولى والاساسية فيه  والمنفذ لتطبيقات السياسة النقدية ".

واوضح النصيري ان "استراتيجية البنك المركزي الثالثة حددت الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف والاهداف الفرعية بواقع 80 هدفا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية : ـ
1ـ دعم وتعزيز الاستقرار النقدي       .
2ـ تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي في البنك المركزي والقطاع المصرفي  .
3ـ تعزيز الشمول المالي
4ـ الحفاظ على نظام مالي رصين يضمن حقوق المتعاملين فيه.
5ـ تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية في البنك المركزي .
 6ـ تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7ـ تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
واضاف أن "هذه الاهداف الاستراتيجية قد تم تحديد البرامج والسياسات  لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية ومبادراتها الابرز في تحقيق الهدف الاستراتيجي الاول وهي الاستراتيجية الوطنية للاقراض والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق ومبادرة مغادرة المنصة الالكترونية واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية  وان الاهداف  تؤكد على حماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التنظيمية في البنك المركزي  وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية  وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا".

 وختم النصيري "من خلال تحليل آليات ونقاط العمل لتحقيق الاهداف اعلاه نلاحظ أن الاستراتيجية حددت فريق التخطيط وفريق التنفيذ وآليات التنفيذ والمسؤولية كما حددت أولويات واضحة لتحقيق الاصلاح وبالتاكيد أن هذه الاولويات تم تشخيصها في ضوء التحديات التي تواجهها السياسة النقدية والقطاع المصرفي وخطوات التنفيذ والنتائج التي حققتها الاستراتيجية الاولى للسنوات 2016-2020 والاستراتيجية الثانية للسنوات 2021-2023  والتحديات  الاقتصادية والمالية الخانقة التي عانى منها العراق خلال السنوات الماضية والعمل من خلال هذه الاستراتيجية هو تحديد الفرص بشكل واضح لتجاوز التحديات لذلك ولغرض تطبيق منهجة الاصلاح المصرفي وفق ما ورد بالاستراتيجية وفق نظرة ثاقبة للاولويات والتحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي بذل البنك المركزي جهودا استثنائية خلال هذه السنة والسنة الماضية منجزا المرحلة الاولى منها وبدا بتنفيذ المرحلة الثانية وتحققت أهداف عديدة من الأهداف الأساسية والفرعية ويحاول استكمال تحقيق جميع الأهداف في النصف الثاني من 2024وسنتي 2025 و 2026 من الخطة التي اثبتت بأنها أعدت وخططت وحددت خطوات متقدمة على طريق التطبيق المنهجي للإصلاح المالي والمصرفي المنشود في العراق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالی والمصرفی القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة  جيلسومينا فيجليوتي، مُشيدًا بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي التي تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسئولين من الجانبين.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، والعمل على دعم القطاع الخاص في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البنك أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالي  نحو 14 مليار يورو.

وأوضح أن ضخ هذه التمويلات في السوق المصرية يؤكد التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ينبغي أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من البلدان، والتي يمكن أن تنعكس سلباً على أوروبا، مضيفًا: لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، لاسيما في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.

وأوضح أن البنك كان قد افتتح أول مكتب له بالمنطقة في القاهرة عام 2003، في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الدولة المصرية، كما احتفل خلال العام الجاري بالذكرى العشرين لافتتاح مكتبه بالقاهرة وكذلك تحوله إلى مركز إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى.

وتابع رئيس الوزراء أن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت 2,803 مليار دولار أمريكي؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر.

بدورها، أشادت السيدة جيلسومينا فيجليوتي بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مدار الأعوام الماضية، متقدمة بالشكر لمحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي على التعاون المشترك مع البنك في مجال بناء القدرات.

وأكدت فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي مهتم بشكل خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وأنه تم إجراء العديد من المناقشات مع مطوري المشروعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك وقع على مذكرات تفاهم إطارية للتعاون مع عدد من الشركات في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع شرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوجه التعاون مع البنك خلال الفترة الماضية، مثمنين ما يتم دوما من تنسيق مع المسئولين بشأن عدد من المشروعات.
 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي
  • البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • المركزي اليمني يستعد لسحب "السويفت" من البنوك المخالفة لقراراته وإلغاء تراخيص عملها
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي
  • البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة ملياري يوان
  • خبير اقتصادي: الاستثمار المصرفي المباشر محظور بأمر البنك المركزي
  • رئيس الوزراء يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
  • زعيم التيار العربي اللبناني: جبهة اليمن تكشف نقطة ضعف استراتيجية لـ”إسرائيل” وتدعم صمود غزة بالجهاد والأفعال
  • باحثون بجامعة أكسفورد يقترحون منهجية جديدة لاكتشاف هلوسة الذكاء الاصطناعي