آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق للوقوف على طبيعة الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما أمهلته 15 يوماً لإرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة.وأبدت اللجنة، بحسب بيان، وأكد مصدر أمني ان جميع الحرائق في أبنية الدولة والمزارع هي فعل إرهابي مليشياوي حشدوي تنفيذا للمشروع الإيراني في تدمير البلد وجعله من يعيش في أسوأ حالاته ،وأعلنت الامن النيابية بزعامة منظمة بدر الإيرانية عن “أسفها الشديد” بشأن حوادث الحرائق في بعض المحافظات العراقية والتي طالت مستشفيات ومراكز تسوق وغابات وأراضي زراعية.

وطالبت وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق للوقوف على طبيعة تلك الحرائق، على أن ترسل نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ال (١٥) يوماً إلى لجنة الأمن والدفاع، استناداً إلى المادة (٦١ /ثانياً) من الدستور العراقي والمادة (١٥) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ المعدل و المادة (٩٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي”.وأكدت اللجنة أهمية “الإهتمام والإرتقاء بواقع مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية من خلال تجهيزها بمعدات حديثة لمكافحة الحرائق، فضلاً عن ضرورة إشراك منتسبيها في دورات مختصة بشأن مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ”.وشددت على ضرورة “التنسيق عالي المستوى بين المؤسسات المختصة للوصول إلى حلول ناجعة لمنع تكرار مثل هكذا حوادث”، مؤكدة أنها ستتابع الموضوع عن كثب، وستتابع مجريات التحقيق حسب الصلاحيات المخولة لها دستورياً في الجانب الرقابي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 

 


يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).

 

ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 


الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية


وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.

 

وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

 

مقالات مشابهة

  • بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على حق المتهم فى الاتصال بذويه ومحاميه بمرحلة الاستدلال
  • رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
  • تعليم النواب يناقش إجراءات القضاء على الأمية الهجائية والرقمية.. غدًا
  • "النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية