كلف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت، بسحب تراخيص 16 شركة سياحة بسبب تحايلها في تسفير الحجاج إلى السعودية.

كما أمر مدبولي بإحالة مسؤولي هذه الشركات إلى النيابة العامة.

أفاد المجلس في بيان أن “16 شركة سياحة تم رصدها ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج.

بناءً على ذلك، كلف رئيس الوزراء بسرعة سحب تراخيص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم”.

تضمن تقرير توصيات خلية أزمة الحج أن تقوم وزارة العدل المصرية بدراسة إمكانية فرض غرامات على شركات السياحة المتورطة لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي لاجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

كما أوصت اللجنة بالعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

وكانت مصر شكلت خلية أزمة، الخميس، للتحقيق بعد أن أعلنت مصادر طبية وأمنية عن وفاة مئات المصريين أثناء مناسك الحج، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر “توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين”.

وأضاف البيان أنه “كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن”.

وأودت درجات الحرارة المرتفعة بحياة المئات من جنسيات مختلفة خلال أداء المناسك هذا العام، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان 51 درجة مئوية.

وقال مصدر طبي، كان بصحبة وفد الحجاج المصري الرسمي، إن أعلى عدد من الوفيات كان بين الحجاج غير المسجلين رسميا لدى سلطات الحج واضطروا إلى البقاء في الشوارع معرضين للحرارة الشديدة دون أن يتمكنوا من الحصول على مكان داخل الخيام.

وفي بيان أعلنت فيه تشكيل خلية أزمة بناء على توجيهات السيسي، قالت الحكومة إنه تأكد وفاة 28 حاجا مصريا من 50752 مسجلين رسميا.

وأضافت الحكومة أن الشركات التي سهلت سفر الحجاج غير المسجلين ستخضع للتحقيق والعقاب.

وذكر شاهد من رويترز أنه خلال أداء الحج افترش آلاف الحجاج الشوارع معرضين لأشعة الشمس خلال وقفة عرفات.

وقال “مع كل وفاة لحالة بين الحجاج كان المارة يقومون بتغطيته بلباس الإحرام لحين وصول سيارات طبية لنقل الجثث”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء إنها تكثف جهود البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأعلن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة تدشين غرفة طوارئ وغرفة عمليات من خلال القنصلية المصرية في جدة والقطاع القنصلي بالوزارة لاستقبال مكالمات المصريين الذين انقطع التواصل بينهم وبين ذويهم ولتنسيق شحن جثامين المتوفين.

كما أكد البيان على قيام السفارة المصرية في الرياض بتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين من خلال زيارتهم بالمستشفيات والمراكز الطبية “للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة”.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: خلیة أزمة من خلال

إقرأ أيضاً:

عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%

 

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4,000 شركة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظّمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أنه في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكّدًا التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة.
وعكست المناقشات المكانة الإستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد مرحلة مفصلية جديدة، تجسّدت في الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخّراً سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند، وفي ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ 85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف أنه مع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، يواصل المركز تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعماله، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، لافتا إلى أنه من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في إمارة دبي.
وأُقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.
وتأتي هذه الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة “وُجد من أجل التجارة” التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقًا إستراتيجيةً تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.وام


مقالات مشابهة

  • منع الدخول إلى السعودية 10 أعوام.. قرارات صارمة بشأن الحج
  • غرامات وترحيل ومنع 10 سنوات.. قرارات سعودية صارمة بشأن الحج
  • حكومة صنعاء تتهم السعودية بعرقلة تفويج الحجاج
  • طريقة وأماكن استلام بطاقة نسك بعد توزيعها لأول مرة خارج السعودية
  • وصول طلائع الحجاج إلى المملكة العربية السعودية إيذانًا ببدء موسم الحج
  • 100 ألف ريال غرامة.. السعودية تعلن عقوبات صارمة بشأن مخالفي تعليمات الحج
  • السعودية تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج
  • وزارة الحج والعمرة تنظّم معرض “الحرمين ونسك” في لندن
  • عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%
  • من هم الذين ستطالهم “العقوبات السعودية” في موسم الحج هذا العام