"الأفريقي للتنمية" واللجنة الدولية للصليب الأحمر يؤكدان ضرورة التعاون لتعزيز قدرة القارة على الصمود
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الأفريقي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة التعاون المشترك في تعزيز استراتيجية القدرة على الصمود في قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء ممثلي المؤسستين في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتقييم التقدم المحرز في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ديسمبر الماضي.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية - في بيان أورده على موقعه الرسمي، يوم /الأحد/ - إن فريقا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيادة المدير الإقليمي للجنة لشئون أفريقيا باتريك يوسف، زار المقر الرئيسي للبنك لتسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية بهدف تقليل فجوات التمويل في المجال الإنساني على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال اتباع نهج وقائي مشترك وبناء القدرة على الصمود.
بدورها، رحبت نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، ماري لور أكين أولوجباد، بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. قائلة: "نرحب بزيارة وفد اللجنة إلى المقر الرئيسي للبنك، معا وفي إطار الإستراتيجية العشرية الجديدة للبنك ومن خلال مذكرة التفاهم بيننا، من الضروري الاستفادة من نقاط قوتنا الجماعية".
وأشارت إلى أن هذا يشمل التوسع المشترك للبرامج المؤثرة التي تعزز القدرة على الصمود وتحدث فارقا ملموسا في حياة الفئات الأكثر ضعفا المتضررة من الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في أفريقيا.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف: "في أوقات تزايد الصراعات والنزوح والاحتياجات الإنسانية في أجزاء عديدة من القارة الأفريقية، تصبح شراكتنا لإيجاد حلول دائمة للأزمات الجديدة والممتدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن في اللجنة الدولية لا نكرر التأكيد على أهمية القانون الدولي الإنساني فحسب، بل إننا ملتزمون أيضًا بالتأثير الإنساني المستدام".
وأعرب عن تقديره لتركيز البنك الأفريقي للتنمية القوي على منع نشوب الصراعات، ومعالجة دوافع الهشاشة المعقدة والمتعددة الأوجه، ومواصلة المشاركة أثناء الصراعات لتعزيز مسارات القدرة على الصمود في أفريقيا.
بدوره، قال ييرو بالديه، مدير مكتب تنسيق الدول الانتقالية في البنك الأفريقي للتنمية، إنه تماشيا مع أجندة البنك بشأن الهشاشة والقدرة على الصمود، فإنه يشاطر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحاجة الملحة للنهوض بالابتكار والمشاريع الأكثر جرأة، بالإضافة إلى التدخلات محددة السياق وفي النزاعات الحساسة مع حلول قابلة للتطوير.
وأضاف بالديه: "إنها شراكة نقدرها ليس فقط من حيث الحياد وقدرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن أيضًا من حيث الوجود والوصول والحماية الأساسية - للأشخاص والاستثمارات - في حالات النزاع النشط".
وسلط مشاركون آخرون، مثل الدكتورة مارثا فيري، مديرة إدارة رأس المال البشري والشباب وتنمية المهارات، والقائم بأعمال مدير إدارة شؤون الجنسين والمرأة والمجتمع المدني في البنك الأفريقي للتنمية، الضوء على قيمة تطبيق منظور المساواة بين الجنسين عبر عمليات البنك وبالاشتراك مع شركاء مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت فيري، إن استراتيجية البنك بشأن المساواة بين الجنسين حرصت على ألا تكون النساء مجرد مستفيدات من البرامج الصغيرة، بل أنهن لاعبات فاعلات في بناء القدرة الاقتصادية على الصمود، مضيفة: "تحتاج النساء إلى الاستثمارات، وتتجلى الشراكة الناجحة بين البنك واللجنة الدولية من خلال مشروع التمكين الاقتصادي للنساء المستضعفات في منطقة الساحل (النيجر ومالي وتشاد) الذي عزز قدرة 11 ألف امرأة على الصمود".
وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحد الشركاء الأساسيين للبنك، وتواصل العمل على تطوير اتفاقية إطارية تشغيلية لتبسيط إجراءات التعاون من أجل الإنشاء المشترك للعمليات وتعزيزها.
وسلط التعاون والتبادل المشترك بين الجانبين الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية لتقليل فجوات التمويل الإنساني على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال اتباع نهج وقائي مشترك وبناء القدرة على الصمود، كما شدد على الدور الحاسم للتكنولوجيات المتقدمة في تحسين كفاءة وجودة برامج البنك من خلال التقييم والإشراف والرصد والتقييم عن بعد عبر استخدام صور الأقمار الصناعية.
وأكدت المؤسستان أيضًا جهودهما لتوسيع التعاون في مجال المعرفة/ التحليلات، وحوارات السياسات، وزيادة تنمية القدرات وفرص التعلم المشتركة، وتعزيز تعبئة الموارد وفرص التمويل المشترك الملموسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر قارة إفريقيا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر البنک الأفریقی للتنمیة القدرة على الصمود من خلال
إقرأ أيضاً:
استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف إنسانية قاسية بفعل استمرار الحصار والمواجهات العسكرية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين ويؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية.
وهناك ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليعكس حجم الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يتخذ عدة اتجاهات، ولا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، أو الوساطة، أو حتى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى بجدية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن نحرص دائما على إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتقديم رؤية حل الدولتين، كما أن الاتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية
ومن جانبه، شدد مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة على الفور.
وأكد أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تقويض أي تقدم تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار، موضحا أن قرار إسرائيل بتقييد إمدادات الكهرباء إلى القطاع سيؤثر بشكل كبير على توفر مياه الشرب في غزة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص المياه المستمر.
وتابع: "إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مروا بتجارب إنسانية مروعة على مدار أشهر، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لهم، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما يشمل السماح بإدخال المساعدات وتوزيعها دون أي عقبات، مؤكدا أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قد أُغلقت أمام دخول البضائع منذ تسعة أيام متتالية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين في إيصال المساعدات إلى القطاع، ولا يزال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو ما يعوق إدخال الإمدادات الإنسانية اللازمة لملايين الفلسطينيين.
وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من التأثير الكبير لنقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، وفي ظل نقص الموارد، يتم تحديد أولويات توزيع الإمدادات المتاحة، كما تم إغلاق ستة مخابز في خان يونس ودير البلح بسبب نقص غاز الطهي، بينما لا يزال 19 مخبزا يعملون بدعم من برنامج الأغذية العالمي.
الدعم الصحي والتعليمورغم الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية بتوسيع خدمات الأمومة وتوزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي مجال التعليم، تم افتتاح مزيد من المدارس في غزة لتوفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف الصعبة، حيث أصبح الآلاف من الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح قادرين على الوصول إلى التعليم.
أما عن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب الأراضي الزراعية وآبار المياه المملوكة للفلسطينيين في نابلس.
كما تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 2000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، بين يناير 2023 وبداية العام الحالي 2025 بسبب تصاعد العنف من المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمرافق.
والجدير بالذكر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد سوءا مع مرور الوقت، وتزداد المعاناة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار، والاستمرار في العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ولقد أصبحت الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على حياة المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون