2 تريليون دولار حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيا الطاقة النظيفة في 2024
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار في الطاقة، حيث أشار المركز إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، الصادر بعنوان "الاستثمار العالمي في الطاقة خلال عام 2024"، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى 2 تريليون دولار في عام 2024، حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث ذكر التقرير أنه على الرغم من الضغوط المفروضة على التمويل، فإنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة.
أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات دولار في عام 2024 للمرة الأولى، مع تخصيص حوالي 2 تريليون دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيات النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة، أما الباقي وهو ما يزيد قليلًا عن تريليون دولار، فيذهب إلى الاستثمارات المرتبطة بالفحم والغاز والنفط.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، تجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات، المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة.
ويحذر التقرير من أنه لا تزال هناك اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم. وهو يُسلِّط الضوء على المستوى المنخفض للإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين)، والذي من المتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة ــ بقيادة الهند والبرازيل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى حوالي 15% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان، حيث تعمل تكلفة رأس المال المرتفعة على إعاقة تطوير المشاريع الجديدة.
وذكر مركز المعلومات أنه بحسب التقرير، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة يحقق أرقامًا قياسية جديدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤكد الزخم الذي يكتسبه اقتصاد الطاقة العالمي الجديد، حيث إن الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يأتي مدعومًا بالأداء القوي لبعض الاقتصادات، والتخفيضات المستمرة في التكاليف، واعتبارات أمن الطاقة. ولكن هناك عنصر قوي في السياسة الصناعية أيضًا، حيث تتنافس الاقتصادات الكبرى على الميزة في سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه عندما تم التوصل إلى اتفاق باريس في عام 2015، كان الاستثمار المشترك في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضعف المبلغ المخصص للطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وفي عام 2024، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى عشرة أضعاف.
وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية - وهي الطاقة التي تستخدم الأشعة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام ألواح أشباه المواصلات - تقود التحول في قطاع الطاقة، ويذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية مقارنة بجميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مجتمعة، وفي عام 2024، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 500 مليار دولار، حيث يؤدي انخفاض أسعار الوحدات إلى تحفيز استثمارات جديدة.
وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024، لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي القوي عبر ثلاث صناعات على وجه الخصوص – الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية. وتليها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، باستثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي. وتشكل هذه الاقتصادات الثلاثة الكبرى وحدها أكثر من ثلثي الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، مما يؤكد التفاوت في تدفقات رأس المال الدولية إلى الطاقة.
ويتوقع التقرير أن يرتفع الاستثمار العالمي في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2024 ليصل إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023. وسيكون نمو الإنفاق في عامي 2023 و2024 في الغالب من قِبل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السيناريوهات التي تحقق أهداف المناخ الوطنية أو العالمية، وأن استثمارات شركات النفط والغاز في الطاقة النظيفة تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 4% فقط من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للصناعة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، فإن عدم اتساق الشبكات وقدرات تخزين الكهرباء مع التحول الكبير نحو الطاقة النظيفة يمثل عائقًا كبيرًا، ومع ذلك، فإن الإنفاق على الشبكات آخذ في الارتفاع ومن المقرر أن يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2024، بعد أن ظل عند مستوى 300 مليار دولار سنويًّا بين عامي 2015 و2021. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى مبادرات السياسات الجديدة والتمويل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعض البلدان
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاستثمار في الطاقة الاستثمار العالمی فی الطاقة الاستثمار فی الطاقة فی الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة تریلیون دولار من المتوقع أن دولار فی عام ملیار دولار التقریر أن فی عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
أدنوك للتوزيع تقر توزيع أرباح نقدية بـ 2.57 مليار درهم لعام 2024
أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، عن اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية، والموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار" عن النصف الثاني من عام 2024، سيتم دفعها في أبريل 2025.
ويصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2024 إلى 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار"، مما يمثل عائداً ربحياً بنسبة 6.1% استناداً إلى سعر السهم في 25 مارس 2025 والبالغ 3.39 درهم، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028، التي تُخصص توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار" أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.
أخبار ذات صلةوقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،ورئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع"، إن "أدنوك للتوزيع" حققت خلال عام 2024 نتائج مالية قياسية، ونجحت في تنفيذ مستهدفات خطتها الإستراتيجية الخمسية، وقطعت خطوات مهمة ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق، ورسّخت أُسس نجاحها المستقبلي. وللعام الثاني على التوالي، تجاوزت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مستوى المليار دولار، مدعومةً بزيادة استثنائية في كميات الوقود المباعة التي ارتفعت بنسبة 9%، كما حافظت على نمو أعمال تجارة التجزئة غير الوقود، مما ساهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وكشفت "أدنوك للتوزيع" في عام 2024 عن استراتيجية نمو خمسية جديدة، تٌركز على التوسع محلياً ودولياً، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. ومن خلال النجاح في تنفيذ هذه الإستراتيجية، حققت الشركة أرباحاً قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.86 مليار درهم "1.05 مليار دولار" في 2024، بنمو بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بفضل الزيادة في كميات الوقود المُباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة غير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأعمال الدولية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وأكدت توزيعات أرباح الشركة لعام 2024 قدرتها على توليد تدفق نقدي حر قوي بلغ 2.78 مليار درهم "756 مليون دولار" في عام 2024. ومنذ طرح حصة أقلية من أسهمها للاكتتاب العام في عام 2017، قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 17.4 مليار درهم "4.8 مليار دولار" على مُساهميها، وحقّقت لهم عائداً إجمالياً بنسبة 92%.
ويشكل توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار" زيادة بنسبة 3.5 مرة، مقارنة بالأرباح التي تم توزيعها في العام الأول بعد إدراج "أدنوك للتوزيع" في السوق والتي كانت قيمتها 735 مليون درهم "200 مليون دولار".
|وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، حرص " أدنوك للتوزيع" على ترسيخ مكانتها الرائدة في مقدمة الشركات التي تُعيد تشكيل مستقبل التنقّل وتجارة التجزئة، وذلك من خلال التزامها بتوسيع عملياتها الدولية والتركيز على القطاعات عالية النمو. وأضاف أن الشركة ستستمر خلال عام 2025 في تحقيق أهداف إستراتيجيتها الخمسية، بما في ذلك توسعة شبكة محطات الخدمة ليصل عددها إلى 1,000 محطة، وزيادة معاملات قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 50%، وتركيب 500 نقطة شحن كهربائي في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028، مع التأكيد على أهمية تنوّع الأعمال والابتكار لترسيخ مبادئ الاستدامة والنمو. وتهدُف "أدنوك للتوزيع" إلى تركيب حوالي 100 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الدولة خلال عام 2025، كجزء من التزامها بضمان استدامة الأعمال في المستقبل. وخلال "عام المجتمع" في دولة الإمارات، تسعى "أدنوك للتوزيع" إلى استكشاف أساليب جديدة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها محطاتها، لتتجاوز كونها محطات توقّف لتعبئة الوقود، وتصبح بيئة حيوية وترحيبية في قلب المجتمعات التي تخدمها.
وتهدف الشركة إلى مضاعفة عدد الوحدات التي تشغلها أكبر العلامات التجارية الدولية والإقليمية للأطعمة والمشروبات بحلول نهاية 2025 مقارنة بعام 2023. وبحلول عام 2028، تهدف "أدنوك للتوزيع" إلى زيادة عدد متاجر "واحة أدنوك" بنسبة 25% وزيادة المعاملات غير المتعلقة بالوقود بنسبة 50%. كما تسعى الشركة إلى توسيع متاجر الامتياز التي تُديرها بشكل مباشر لتصل إلى 50 متجراً أو أكثر، وهي إستراتيجية يتوقع أن تتيح زيادة العائد العقاري بمقدار 2.5 مرة مقارنة باتفاقيات الإيجار التقليدية. وتستهدف أدنوك للتوزيع زيادة عدد محطات الخدمة إلى 1,000 محطة بحلول عام 2028، كما تخطط الشركة لإضافة 40-50 محطة خدمة في 2025، منها 30-40 محطة في المملكة العربية السعودية. وحققت "أدنوك للتوزيع" إنجازاً ملحوظاً في عام 2024 بوصول عدد محطات الخدمة التابعة لها في السعودية إلى 100 محطة عبر تبني نموذج الأعمال الذكي "المملوك للوكيل، وتديره الشركة"، حيث يتعاون وكلاء محليون يمتلكون المحطات مع "أدنوك للتوزيع" التي تتولى إدارتها وتشغيلها.ويُعد هذا النموذج نظاماً مرناً قليل المصاريف الرأسمالية وقابل للتوسع. وتهدف "أدنوك للتوزيع" إلى تشغيل ما لا يقل عن 300 محطة خدمة في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2029، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر خمس شركات توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في السوق السعودي.
وتتوقع "أدنوك للتوزيع" نمواً قوياً في عام 2025، حيث خصصت الشركة مبلغ يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار كمصاريف رأسمالية لتوسيع محفظة عملياتها. ومن خلال استخدام تحليلات البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز التفاعل المخصص مع العملاء، تؤكد الشركة التزامها بدعم التحول الرقمي لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانتها كأكبر الشركات الرائدة في قطاع الطاقة متعددة المصادر في دولة الإمارات، مع المُضي قدماً في التوسع الدولي بشكل مدروس.
المصدر: وام
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان