تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار في الطاقة، حيث أشار المركز إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، الصادر بعنوان "الاستثمار العالمي في الطاقة خلال عام 2024"، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى 2 تريليون دولار في عام 2024، حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث ذكر التقرير أنه على الرغم من الضغوط المفروضة على التمويل، فإنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة.

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات دولار في عام 2024 للمرة الأولى، مع تخصيص حوالي 2 تريليون دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيات النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة، أما الباقي وهو ما يزيد قليلًا عن تريليون دولار، فيذهب إلى الاستثمارات المرتبطة بالفحم والغاز والنفط.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، تجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات، المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة.

ويحذر التقرير من أنه لا تزال هناك اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم. وهو يُسلِّط الضوء على المستوى المنخفض للإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين)، والذي من المتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة ــ بقيادة الهند والبرازيل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى حوالي 15% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان، حيث تعمل تكلفة رأس المال المرتفعة على إعاقة تطوير المشاريع الجديدة.

وذكر مركز المعلومات أنه بحسب التقرير، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة يحقق أرقامًا قياسية جديدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤكد الزخم الذي يكتسبه اقتصاد الطاقة العالمي الجديد، حيث إن الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يأتي مدعومًا بالأداء القوي لبعض الاقتصادات، والتخفيضات المستمرة في التكاليف، واعتبارات أمن الطاقة. ولكن هناك عنصر قوي في السياسة الصناعية أيضًا، حيث تتنافس الاقتصادات الكبرى على الميزة في سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما تم التوصل إلى اتفاق باريس في عام 2015، كان الاستثمار المشترك في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضعف المبلغ المخصص للطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وفي عام 2024، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى عشرة أضعاف.

وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية - وهي الطاقة التي تستخدم الأشعة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام ألواح أشباه المواصلات - تقود التحول في قطاع الطاقة، ويذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية مقارنة بجميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مجتمعة، وفي عام 2024، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 500 مليار دولار، حيث يؤدي انخفاض أسعار الوحدات إلى تحفيز استثمارات جديدة.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024، لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي القوي عبر ثلاث صناعات على وجه الخصوص – الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية. وتليها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، باستثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي. وتشكل هذه الاقتصادات الثلاثة الكبرى وحدها أكثر من ثلثي الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، مما يؤكد التفاوت في تدفقات رأس المال الدولية إلى الطاقة.  

ويتوقع التقرير أن يرتفع الاستثمار العالمي في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2024 ليصل إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023. وسيكون نمو الإنفاق في عامي 2023 و2024 في الغالب من قِبل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السيناريوهات التي تحقق أهداف المناخ الوطنية أو العالمية، وأن استثمارات شركات النفط والغاز في الطاقة النظيفة تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 4% فقط من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للصناعة.

وأوضح التقرير في ختامه أنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، فإن عدم اتساق الشبكات وقدرات تخزين الكهرباء مع التحول الكبير نحو الطاقة النظيفة يمثل عائقًا كبيرًا، ومع ذلك، فإن الإنفاق على الشبكات آخذ في الارتفاع ومن المقرر أن يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2024، بعد أن ظل عند مستوى 300 مليار دولار سنويًّا بين عامي 2015 و2021. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى مبادرات السياسات الجديدة والتمويل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعض البلدان

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاستثمار في الطاقة الاستثمار العالمی فی الطاقة الاستثمار فی الطاقة فی الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة تریلیون دولار من المتوقع أن دولار فی عام ملیار دولار التقریر أن فی عام 2024 إلى أن

إقرأ أيضاً:

27 تريليون درهم قيمة الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي بحلول عام 2030

أعلن حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام، عن توقعاتهما بمواصلة تسجيل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نمواً مركباً بنسبة 11% سنوياً لتبلغ قيمته المتوقعة 27 تريليون درهم بحلول عام 2030.

ويسلط هذا النمو الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع ودوره في تنويع مصادر النمو القائم على المهارات الشابة والناشئة، في ظلّ توسّع نطاق تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب “ويب 3” والواقع الافتراضي.

جاء ذلك في تقرير جديد أطلقه “حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام” التابعين لمجموعة تيكوم، اليوم، بعنوان “الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024″، بالشراكة مع مؤسسة “مونستار لاب”، حيث يضم التقرير بيانات لأكثر من 20 جهة من قادة القطاع واستطلاع آراء 400 متخصّص في مجال التصميم والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لتوفير نظرة شاملة حول الفرص المتاحة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي على المستوى العالمي.

ويأتي إصدار هذا التقرير تزامناً مع ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي، حيث احتلت الإمارة المرتبة الأولى ضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس أموال المشاريع وفرص العمل الجديدة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في عام 2023، وفقاً لتقرير أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤسسة “فايننشال تايمز”.

وتأتي نتائج هذا التقرير تزامناً مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بلوغ آفاق جديدة على صعيد عمليات الإنتاج، لإحداث تغيير إيجابي ملحوظ في نماذج الأعمال القائمة، كما يلقي الضوء على أثر النمو المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا الناشئة على المهارات والخدمات، بدءاً من تصميم الأزياء والهندسة المعمارية وصولاً إلى الفنون البصرية والإعلانات والفعاليات.

وأشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ، إلى ما شهده العالم خلال العقد الماضي من تحولات ملحوظة في أساليب إنتاج المحتوى وتوزيعه وتحقيق الإيرادات من خلاله، مشيراً إلى مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي و”ويب 3″ والواقع الافتراضي في تصور آفاقٍ واعدة لقطاع الإعلام المستقبلي.

ولفت إلى الدور المحوري للإستراتيجيات الحكومية، ومنها أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘ ورؤية دبي للإعلام، في الارتقاء بالقطاع الإبداعي القائم على الابتكار فضلاً عن أثرها في دعم وتعزيز القدرات المحلية في مجال صناعة المحتوى.

من جانبها، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، على الدور المحوري الذي تلعبه القطاعات الإبداعية حول العالم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتة إلى إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف لتعزيز مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصبح 5% بحلول العام المقبل.

ويتطرق التقرير إلى الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات من خلال إسهامها بشكل فاعل في نمو القطاع الإبداعي العالمي، لا سيّما باعتبارها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة في نمو اقتصادها الإبداعي وتعزيز قدراته الرقمية.

ويوافق معظم المتخصّصين في مجال التصميم “83%” والإعلام “77%”، والمشاركين في استطلاع الرأي، على إسهام دبي ودولة الإمارات في توفير البنية التحتية الحديثة الداعمة للتميّز في قطاع الإبداع.وام


مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرعاية الصحية: استثمارات سوق الدواء العالمي تتجاوز 1.5 تريليون دولار
  • الإمارات تطلق النسخة الثالثة من "تحدي تكنولوجيا الغذاء" العالمي بجائزة مالية قيمتها 2 مليون دولار
  • استثمارات التقنيات النظيفة في 2027.. هل تضع حدًا لهيمنة الصين؟ (تقرير)
  • الغرف التجارية: 15 مليار دولار مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2025
  • «المستوردين»: مصر تستهدف 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2025
  • 27 تريليون درهم قيمة الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي بحلول عام 2030
  • العبار يتطلع لجذب حصة من الإنفاق السياحي الخليجي الضخم البالغ 90 مليار دولار سنويًا لمصر
  • خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار
  • الشوادفي: زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل مصر إلى 20 مليار دولار
  • هيئة الاستثمار تبحث مع وفد من الشركات اليابانية توطين تكنولوجيا الطاقة الخضراء