المحجوب: ستيفاني خوري لا تصلح لإدارة البعثة الأممية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب أن ستيفاني خوري وقعت في مغالطات كبيرة من خلال إحاطتها في مجلس الأمن وتحدثت أنها تقابلت مع شخصيات وسيدات مجتمع المدني وشخصيات سياسية وتجولت شرق البلاد وغربها وتحدثت مع كل الشخصيات.
المحجوب قالت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إنه بالرغم من مطالبة أعضاء من مجلس الدولة لمقابلة ستيفاني خوري لكنها لم تستجيب لذلك ولم تسمح لتحديد موعد لمقابلتهم وتبين بعد فترة من توليها المهام التواصل مع رئيس مجلس الدولة والنواب والحكومة والجهات الدبلوماسية داخل الدولة.
وتابعت “اتحدى ستيفاني أننا كأعضاء في مجلس الدولة او في مجلس النواب تقابلت معنا أو اجتمعت معنا وسمعت آرائنا، طالما أنها لم تقول الحقيقه وقالت إنها تقابلت مع نساء المجتمع المدني هل تعلم أن مؤسسات المجتمع المدني بالكامل في طرابلس تواصلت مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة طالبين من فوزية ان تحدد موعد للمقابله مع ستيفاني لكن لم تقابلهم للساعة أي مؤسسات التقت بهم ؟”.
وأشار إلى أن ستيفاني تقابلت مع سيدات المجتمع المدني بنغازي والأحزاب في بنغازي وبعض البلديات في المنطقة الشرقية دون الالتفات للمنطقة الغربيه إطلاقاً، لافتةً إلى أن المنطقة الجنوبية همشت تماماً ولم تتواصل مع أي جهة أو مؤسسة أو حراك نسوي نهائيًا.
وأضافت متسائلة :” أليس الجنوب جزء من الوطن ؟ عندما تعطي احاطتها يجب أن تكون صادقة وهذه امرأه لا تصلح لإدارة البعثة، تكلمت عن تجولها في ليبيا ورأت أن الشعب طالب بالانتخابات ! عن أي شعب تتحدث ؟ إن كان الشعب يطالب الاستفتاء على الدستور ! كل اهل صرمان يتواصلون معي ويطالبون بذلك، الدستور المعد من الهيئة الدستورية ماذا يعيبه؟ نحن لا نريد مراحل انتقالية وعدد أعضاء كبير من مجلس النواب يريدون نفس مسار مجلس الدولة وهو الدستور والاستفتاء عليه”.
وأكدت في ختام حديثها على أنه لو كانت هناك ارادة حرة داخل ليبيا من مجلسي النواب والدستور لماذا يتم اعتماد الدستور دون استفتاء حتى على الاقل دورة انتخابية حرة واحده لانها اربع سنوات فقط لأن كل الدول لا تريد استقرار ليبيا بحسب قولها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة فی مجلس
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟