المحجوب: ستيفاني خوري لا تصلح لإدارة البعثة الأممية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب أن ستيفاني خوري وقعت في مغالطات كبيرة من خلال إحاطتها في مجلس الأمن وتحدثت أنها تقابلت مع شخصيات وسيدات مجتمع المدني وشخصيات سياسية وتجولت شرق البلاد وغربها وتحدثت مع كل الشخصيات.
المحجوب قالت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إنه بالرغم من مطالبة أعضاء من مجلس الدولة لمقابلة ستيفاني خوري لكنها لم تستجيب لذلك ولم تسمح لتحديد موعد لمقابلتهم وتبين بعد فترة من توليها المهام التواصل مع رئيس مجلس الدولة والنواب والحكومة والجهات الدبلوماسية داخل الدولة.
وتابعت “اتحدى ستيفاني أننا كأعضاء في مجلس الدولة او في مجلس النواب تقابلت معنا أو اجتمعت معنا وسمعت آرائنا، طالما أنها لم تقول الحقيقه وقالت إنها تقابلت مع نساء المجتمع المدني هل تعلم أن مؤسسات المجتمع المدني بالكامل في طرابلس تواصلت مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة طالبين من فوزية ان تحدد موعد للمقابله مع ستيفاني لكن لم تقابلهم للساعة أي مؤسسات التقت بهم ؟”.
وأشار إلى أن ستيفاني تقابلت مع سيدات المجتمع المدني بنغازي والأحزاب في بنغازي وبعض البلديات في المنطقة الشرقية دون الالتفات للمنطقة الغربيه إطلاقاً، لافتةً إلى أن المنطقة الجنوبية همشت تماماً ولم تتواصل مع أي جهة أو مؤسسة أو حراك نسوي نهائيًا.
وأضافت متسائلة :” أليس الجنوب جزء من الوطن ؟ عندما تعطي احاطتها يجب أن تكون صادقة وهذه امرأه لا تصلح لإدارة البعثة، تكلمت عن تجولها في ليبيا ورأت أن الشعب طالب بالانتخابات ! عن أي شعب تتحدث ؟ إن كان الشعب يطالب الاستفتاء على الدستور ! كل اهل صرمان يتواصلون معي ويطالبون بذلك، الدستور المعد من الهيئة الدستورية ماذا يعيبه؟ نحن لا نريد مراحل انتقالية وعدد أعضاء كبير من مجلس النواب يريدون نفس مسار مجلس الدولة وهو الدستور والاستفتاء عليه”.
وأكدت في ختام حديثها على أنه لو كانت هناك ارادة حرة داخل ليبيا من مجلسي النواب والدستور لماذا يتم اعتماد الدستور دون استفتاء حتى على الاقل دورة انتخابية حرة واحده لانها اربع سنوات فقط لأن كل الدول لا تريد استقرار ليبيا بحسب قولها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة فی مجلس
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية