تنسيق الجامعات 2024.. كل ما تريد معرفته حول نظام الدراسة يـ "حقوق حلوان"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلنت جامعة حلوان عن مميزات ومعلومات عن كلية الحقوق بالجامعة وذلك لطلاب الثانويه العامه لهذا العام
اوضحت الجامعة ان الكلية أنشئت عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23 لعام 1995، وبدأت الكلية مسيرتها الأكاديمية في العام الجامعي 1995-1996 وسرعان ما أثبتت مكانتها كصرح تعليمي رائد في مجال القانون.
وفي عام 2000-2001 أصدرت الكلية أول مجلة علمية لها، مما عزز دورها في نشر البحوث القانونية ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال.
وتتميز الكلية بسعيها الدؤوب لتخريج جيل من متميز في مجال القانون قادر على المنافسة في سوق العمل. وتحقيقًا لهذه الغاية، تجمع الكلية بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية من خلال أنشطة متنوعة مثل اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ونماذج المحاكاة، بما في ذلك نموذج محاكاة جامعة الدول العربية وغيرها.
وتضم الكلية شعبتي الانتظام والانتساب، كما تقدم برنامجين متميزين: برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية وبرنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية، كلاهما بنظام الساعات المعتمدة.
وعلى صعيد الدراسات العليا، تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق. يشمل برنامج الماجستير تخصصات متنوعة مثل القانون الخاص، العلوم المالية والضرائب، القانون العام، العلوم الجنائية، الشريعة الإسلامية، والتحكيم وطرق التسوية السلمية للمنازعات.
وتستعين الكلية بنخبة من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة لتدريب الطلاب على المرافعات والتعامل مع القضايا المختلفة، مما يضمن تزويد الخريجين بالخبرات العملية اللازمة لسوق العمل.
وتؤكد كلية الحقوق بجامعة حلوان على التزامها بتقديم تعليم قانوني متميز يجمع بين الأصالة الأكاديمية والتطبيق العملي، مساهمة بذلك في إعداد جيل من القانونيين القادرين على خدمة المجتمعات المحلية والإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الساعات المعتمدة الماجستير والدكتوراه بجامعة حلوان لطلاب الثانوية كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.
تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعيةإلغاء عقوبة الحبس:
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت الصناعية دون ترخيص، وبحسب ما أشار إليه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن هذا التعديل يأتي لتشجيع المستثمرين، حيث إن عقوبة الحبس كانت تمثل عقبة كبيرة قد تؤثر على سمعة المستثمر وتهدد استمرارية أعماله، لذلك جاء القانون ليكتفي بتطبيق عقوبة الغرامة.
تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:
واستكمالًا للحديث عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.
الحق في الطعن:
وحول تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، ضمن القانون للمستثمرين حق الطعن أمام المحاكم المختصة على قرارات الإغلاق، وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك، حيث يرى النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لحماية المستثمرين من الإجراءات الفورية التي قد تؤثر على استثماراتهم.
تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:
نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.
وضع حد للتداخل الإداري:
جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر