يكون لها رئيس تنفيذي ويجوز استثمار أموالها، إليك نظام المؤسسة العُمانية الوقفية

رصد- أثير
إعداد – ريما الشيخ

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا رقم ٢٨ / ٢٠٢٤ بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها.

وتضمن المرسوم إنشاء مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

كما تضمن المرسوم قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام.

”أثير“ ترفق للقارئ الكريم بعضاً من أحكام إنشاء المؤسسة، وفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

الأحكام العامة
– يكون استثمار الوقف وبيت المال عن طريق المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام، ويجوز للمؤسسة استثمار الوقف الذي تتم إدارته من قبل المؤسسة الوقفية أو الواقف أو الوكيل، بعد موافقتهم، بحسب الأحوال.
-تلتزم المؤسسة باستثمار الوقف وبيت المال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبتحويل العوائد المالية الناتجة عن استثمار الوقف وبيت المال إلى المؤسسة الوقفية أو الوقف أو الوزارة بالنسبة لأموال بيت المال.

أهداف المؤسسة واختصاصاتها
۱ – استثمار الوقف وبيت المال وفقا للسياسة الاستثمارية للمؤسسة.
٢ – تبني أفضل الممارسات لاستثمار الوقف وبيت المال.
٣- تعزيز الشراكة الوقفية مع القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام.
٤ – تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بهدف استثمار الوقف وبيت المال بعد موافقة الوزارة ووزارة المالية
٥ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المؤسسة.

إدارة المؤسسة
-يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتُحدد عضوية المجلس من قبل مجلس الوزراء، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
-يجوز للمجلس دعوة من يراه من موظفي المؤسسة أو من غيرهم لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود، وتفويض بعض اختصاصاته للرئيس.
-يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

مالية المؤسسة
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

تتكون موارد المؤسسة من الآتي:
۱ – الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
۲ – المقابل النقدي الناتج عن إسهام المؤسسة في استثمار الوقف وبيت المال.
٣ – الهبات والمنح والتبرعات الخارجية التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
٤ – أي موارد مالية أخرى تخصص للمؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويكون للمؤسسة مراقب حسابات مرخص له في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وللمؤسسة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في تحصيل المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

للاطلاع على التفاصيل
أثير – المؤسسة العُمانية الوقفية

المصدر: صحيفة أثير