يكون لها رئيس تنفيذي ويجوز استثمار أموالها، إليك نظام المؤسسة العُمانية الوقفية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
رصد- أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا رقم ٢٨ / ٢٠٢٤ بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها.
وتضمن المرسوم إنشاء مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
”أثير“ ترفق للقارئ الكريم بعضاً من أحكام إنشاء المؤسسة، وفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
الأحكام العامة
– يكون استثمار الوقف وبيت المال عن طريق المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام، ويجوز للمؤسسة استثمار الوقف الذي تتم إدارته من قبل المؤسسة الوقفية أو الواقف أو الوكيل، بعد موافقتهم، بحسب الأحوال.
-تلتزم المؤسسة باستثمار الوقف وبيت المال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبتحويل العوائد المالية الناتجة عن استثمار الوقف وبيت المال إلى المؤسسة الوقفية أو الوقف أو الوزارة بالنسبة لأموال بيت المال.
أهداف المؤسسة واختصاصاتها
۱ – استثمار الوقف وبيت المال وفقا للسياسة الاستثمارية للمؤسسة.
٢ – تبني أفضل الممارسات لاستثمار الوقف وبيت المال.
٣- تعزيز الشراكة الوقفية مع القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام.
٤ – تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بهدف استثمار الوقف وبيت المال بعد موافقة الوزارة ووزارة المالية
٥ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المؤسسة.
إدارة المؤسسة
-يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتُحدد عضوية المجلس من قبل مجلس الوزراء، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
-يجوز للمجلس دعوة من يراه من موظفي المؤسسة أو من غيرهم لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود، وتفويض بعض اختصاصاته للرئيس.
-يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
مالية المؤسسة
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
تتكون موارد المؤسسة من الآتي:
۱ – الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
۲ – المقابل النقدي الناتج عن إسهام المؤسسة في استثمار الوقف وبيت المال.
٣ – الهبات والمنح والتبرعات الخارجية التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
٤ – أي موارد مالية أخرى تخصص للمؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة مراقب حسابات مرخص له في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وللمؤسسة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في تحصيل المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
للاطلاع على التفاصيل
أثير – المؤسسة العُمانية الوقفية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسة العمانیة الوقفیة إدارة المؤسسة مجلس الوزراء بعد موافقة
إقرأ أيضاً:
“تنفيذي أبوظبي” يصدر قراراً بتشكيل “لجنة الفنون الشعبية”
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل “لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي” برئاسة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.
وتضمُّ اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كلٍّ من ديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للتراث، وجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وجمعية العين للفنون الشعبية والتراث.
وتختص “لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي” بإعداد مقترح بالخطة الإستراتيجية للمحافظة على أداء الفنون الشعبية الإماراتية بأنواعها المختلفة، مثل اليولة والحربية والرزفة والعيالة وغيرها، وتعزيز جودة أدائها من خلال توفير كفاءات مؤهَّلة ومدرَّبة، إضافة إلى اقتراح آليات وأساليب لتدريس الفنون الشعبية في الإمارة وفق مناهج معتمدة، وتحديد ضوابط إصدار التصاريح والموافقات الفنية والتراخيص اللازمة للأفراد والفِرق لأداء الفنون الشعبية، ووضع المعايير المتعلقة بتدريبهم.
وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على عروض الفنون الشعبية في المناسبات والاحتفالات الرسمية، ووضع المعايير لتقييم أدائها ومتابعة هذا التقييم، وإعداد البرامج والحملات التوعوية وورش العمل التي تسلِّط الضوء على أهمية الفنون الشعبية كموروث شعبي وتراث ثقافي معنوي، وتعزيز انتشارها، وتشجيع المهتمين بها، وتأهيل وتدريب الكفاءات وتطوير مهاراتهم لأدائها، إلى جانب تقديم مقترحات بالتشريعات المتعلقة بالفنون الشعبية.وام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول