انهيار الكهرباء.. أم انهيار الوضع بأكمله
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
23 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عدم القدرة على حل مشكلة الكهرباء ليس إلا قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته انهيارات أكبر وأعمق.
وإذا كانت الحكومة والاحزاب والزعماء الكثيرون غير قادرين على حل مشكلة يمكن حلها تقنيا، فكيف ستواجه التحديات الأكبر مثل البطالة والفقر والتعليم والصحة؟.
إن استمرار هذه الحالة يعني أننا أمام انهيار كلي مرتقب للنظام بأكمله.
الحل ليس مستحيلًا، ولكنه يتطلب إرادة سياسية صادقة وشفافية في الإدارة ومساءلة حقيقية للفاسدين.
يجب على الشعب أن يطالب بحقه في حياة كريمة وخدمات أساسية محترمة.
إصلاح قطاع الكهرباء يمكن أن يكون البداية لإصلاحات أوسع في النظام السياسي والاقتصادي، ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا تخلّت الطبقة السياسية عن مصالحها الخاصة وأنانيتها، واحتكمت لمصلحة الوطن والمواطن.
انهيار الكهرباء في العراق هو مرآة تعكس فسادًا مستشريًا وعجزًا سياسيًا مدمرًا.
إنه نداء لكل من يهمه مستقبل هذا البلد، أن يتحرك قبل فوات الأوان.
الانهيار الشامل يلوح في الأفق، وإذا لم نتدارك الأمر، سنجد أنفسنا في هاوية لا قاع لها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.