الستاتيكو العسكري على حاله.. إلى 24 تموز والأميركي مهتم بالتفاوض مع الحزب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يظن مراقبون أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخطأ بتهديد قبرص عندما قال إن "الحزب ربما يعتبرها جزءاً من الحرب إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية، أو شن هجوم على لبنان"، وأنه كان بإمكان الحزب ترك هذا الأمر للمعالجة الدبلوماسية عبر القنوات الرسمية.
ومع ذلك، يرى المراقبون أن رسالة السيد نصر الله ليست عسكرية على الإطلاق إنما سياسية دبلوماسية وهي أبعد من قبرص التي هي جزء من الاتحاد الاوروبي والناتو. أرسل حزب الله في الأيام الماضية رسائل ردع لإسرائيل التي هددت بتوسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية بعد انتهاء عمليتها في رفح، تمثلت في الهجوم بالطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل مروراً بفيديو الهدهد وصولاً إلى تهديد قبرص التي رفضت اتهامات السيد نصر الله مشددة على أنها لن تمنح أي دولة الإذن لتنفيذ عمليات عسكرية. وبينما يُبرز حزب الله قدرته على الردع، فإنه في الوقت نفسه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها وملتزم معادلة الربط بين غزة ولبنان، وثمة اقتناع عبرت عنه مصادر أميركية لـ"لبنان24" ويفيد بأن إسرائيل لن تلجأ إلى شن حرب واسعة مع لبنان، وأن المرحلة الفاصلة عن تاريخ 24 تموز ستحافظ على الستاتيكو العسكري والأمني في جنوب لبنان ولن تزداد وتيرته، فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يذهب إلى واشنطن مثقلاً بفتح حرب مع لبنان، في حين أن هناك تعويلاً في صفوف المسؤولين الأميركيين المعارضين لنتنياهو على سقوط هذه الحكومة قبل هذا التاريخ، وهذا من شأنه أن يسقط دعوة الاخير لإلقاء خطاب أمام الكونغرس. وليس بعيداً، فإن نتنياهو تحدث عن "مهلة الأول من أيلول المقبل لعودة السكان إلى بيوتهم والمدارس إلى عملها في شمال إسرائيل"، وبالتالي فإن مغامرة توسيع الحرب مع لبنان، ستؤدي إلى مخاطر جمة في الشمال الذي سيكون عرضة لكل الاحتمالات. وأبعد من ذلك، ترى المصادر أن ليس باستطاعة نتنياهو أن يضع الإدارة الأميركية في مأزق بفتح حرب اسرائيلية مع لبنان على أبواب الانتخابات الأميركية، إذ لا يمكن أن يُستقبل الرئيس الجديد للولايات المتحدة بحرب مفتوحة في لبنان. وتذكر المصادر بما حصل في حصل في أواخر أيار 1982، عندما طلبت واشنطن من إسرائيل، عدم القيام بتدخّل عسكري في لبنان لكنّ تل أبيب رفضت الانصياع لهذا الطلب الأميركي. وبحسب ما يقول السفير الأميركي السابق إلى لبنان ونائب وزير الخارجية السابق ديفيد هيل في كتابه "الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان"، فقد رفض وزير الخارجية الأميركي انذاك ألكسندر هيغ الضغط على إسرائيل لوقف النار، ولكن في النهاية أوقف الرئيس رونالد ريغان الحرب عندما اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، وحذّره أن العلاقة الأميركية - الإسرائيلية على المحك إذا لم يوقف وزير الحرب شارون قصف بيروت. وبناء على ما سبق تعتبر مصادر مطلعة أن احتمال توسعة الحرب ضئيل جداً بعدما كان مرتفعاً قبل نحو شهرين، لكن حرب الاستنزاف ستستمر الى حين وقف إطلاق النار في غزة وسط محاولات حثيثة وجهود تبذل من أجل حصول ذلك قبل 24 تموز المقبل، خاصة وأن هناك اقتناعاً غربياً وعربياً أن الحرب انتهت في غزة، فالتي كانت تشكل خطراً أمنياً على إسرائيل دمرت بالكامل، رغم أن حركة حماس لن يتم قضاء عليها، مع الإشارة في هذا السياق إلى ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليي دانيال هاغاري إن الحديث عن تدمير حماس ذر للرماد فهي فكرة لا يمكن القضاء عليها. ولأن لا قرار سياسياً أميركياً بشن إسرائيل حرب على لبنان، يتوقف كثيرون عند كيفية التعاطي الأميركي مع لبنان في هذا الخصوص، وتقول أوساط مطلعة جداً على السياسية الأميركية ومقربة من الدوائر الأميركية لـ"لبنان24" أن حزب الله بالنسبة إلى الأميركيين، يشكل، القوة الوحيدة في لبنان التي لا بد من التفاوض معها بطريقة غير مباشرة وهذا يتضح من مسار جولات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يتفاوض مع الحزب عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري لساعات في كل زيارة يقوم بها إلى لبنان. ومع ذلك ترى المصادر نفسها أن القوة المعنوية والقانونية لحزب الله تأتي من الدولة اللبنانية ومن لا يملك القوة القانونية لا تحميه الصواريخ، وتقويض الدولة اللبنانية يعري حزب الله، لذلك لا مصلحة لحزب الله أن ينتهي حال الدولة اللبنانية كحال السلطة الفلسطينية لأن ذلك سينعكس سلباً عليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله مع لبنان
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.