سموتريتش: سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية.. إنشاؤها يعرضنا لخطر وجودي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال وزير المالية في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "إن تحقيق نيويورك تايمز بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح".
وأوضح في تصريحات صحفية، "أن جمهور إسرائيل بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر",
وتابع، "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها"، متوعدا "سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".
وفي وقت سابق كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وذكرت الصحفية أن مراسليها، استمعوا إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.
وعند لقاء مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من حزيران/يونيو الجاري قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".
وأكد سموتريتش، أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وأضاف: "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".
وبحسب التسجيل الصوتي فقد وضع سموتريتش خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
وتابع سموتريتش، "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".
والخميس، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مطلعة قولها، إن "الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية في الضفة الغربية لموظفي خدمة مدنية يؤيدون المستوطنين".
وأضافت المصادر، أن "الجيش الإسرائيلي نقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهمّ الضفة إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن التخطيط والبناء في 60 بالمئة من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية".
ومنذ بدء العدوان على غزة، تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.
ولفتت الصحيفة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، الأربعاء الماضي، على بناء 3500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".
ونقلت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.
وفي آذار/ مارس، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، في حين أدانت فرنسا والبرتغال موافقة إسرائيل على 3500 وحدة استيطانية بالضفة.
وأكد تورك أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأوضح فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال سموتريتش الضفة الغربية الدولة الفلسطينية غزة غزة الضفة الغربية الاحتلال الدولة الفلسطينية سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بتسلئیل سموتریتش دولة فلسطینیة الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتقل 8 من مواطني الضفة الغربية
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، باعتقال 8 مُواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وأكدت مصادر وكالة الأنباء الفلسطينية على أن الجيش الإسرائيلي اعتقل في فجر اليوم ستة مواطنين من محافظة نابلس.
وجاء ذلك بعد أن اقتحمت تلك القوان المدينة واعتقلت الشابين رضا عوادة من منطقة التعاون وعبد الكريم أنور منى من حي النمساوي في المدينة، وجاء ذلك عقب مداهمة المنزلين وبعثرة المهتويات وتخريبهما.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أيضاً اقتحمت قرية تل غرب المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين وهم: ناصر عبدالله عرايشة، ونجله صلاح، ومحمد حسن رمضان، ويزن سعيد رمضان، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها
وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من رام الله.
وذكرت مصادر الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صالح يعقوب موسى من بيت لقيا، وخالد حسين عبد المجيد، من عابود، بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما.
ويأتي ذلك في إطار الاعتداء الإسرائيلي المُتواصل الذي يتضمن اقتحام عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، منها: ترمسعيا، واللبن الغربي، وكفر عين، وبرقا، ودير دبوان، وقراوة بني زيد، وحي أم الشرايط في البيرة، دون ان يبلغ عن مداهمات، أو اعتقالات.
حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية تعد من أبرز القضايا التي تستدعي اهتمام المجتمع الدولي، نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة. يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، حيث تعاني المناطق الفلسطينية من فرض قيود على حرية التنقل، من خلال الحواجز العسكرية والجدار الفاصل، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، أماكن عملهم، ومدارسهم. إضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون عمليات تهجير قسري بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر. الاستيطان، الذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي، يؤدي إلى فقدان الفلسطينيين لمنازلهم وأراضيهم، ويعزز من تعميق الفصل العنصري بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية.
على صعيد الحقوق السياسية، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من عدم الاستقلال السياسي في اتخاذ القرارات، حيث تتحكم السلطات الإسرائيلية في العديد من القضايا الأساسية مثل الأمن والاقتصاد. كما أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من نقص الخدمات الأساسية في بعض المناطق بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال على بناء المشاريع التنموية. رغم وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلا أن حدود سلطتها محدودة في الكثير من القضايا المهمة، حيث يظل الاحتلال الإسرائيلي هو السلطة الفعلية المسيطرة. ومع ذلك، يواصل الفلسطينيون في الضفة الغربية نضالهم من أجل استعادة حقوقهم في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها