إذا منح الناخبون الفرنسيون حزب التجمع الوطني مقاليد السلطة، فسوف ينتقمون من المظالم التي يتهمون بها ماكرون وحزبه، لكنهم قد يندمون على كل ما تمنوه. لي هوكشتادر – واشنطن بوست
لقد بينت لي إحدى صديقاتي التي تعمل في مجال الزراعة العضوية في شامبانيا، جنوب شرق باريس، ما رأته من موهبة حزب التجمع الوطني المتشدد والمناهض للمهاجرين في التعامل مع السياسات بالتجزئة وتحسين صورته، مما أدى لتحول الناخبين الفرنسيين باتجاهه.
أخبرتني صديقتي أن المسؤولين المحليين من الأحزاب السياسية الأخرى تجاهلوا لسنوات الدعوات لحضور اجتماعات المزارعين والمعارض الزراعية. وقد ظهر ممثلو التجمع الوطني مستعدين ومطلعين ومستعدين للحديث عن المشاكل المحددة التي يواجهها المزارعون.
وعندما أعرب أحد تجار النبيذ عن قلقه من أن برنامج الحزب المناهض للمهاجرين قد يؤدي إلى خنق المعروض من العمالة المحلية، طمأنه أحد مسؤولي التجمع الوطني بعد أن حضر مسؤول آخر في الحزب حدثا مؤخرا، وأرسل له رسالة شكر مهذبة، مما يدل على أنهم "يعرفون كيف يتصرفون في المجتمع".
ولكن، وفقا لصديقتي، فإن كل الكياسة التي ينتهجها حزب التجمع الوطني غير كافية لتبييض صفحته أمام بعض الناخبين الفرنسيين بما يخص معاداة السامية وإنكار المحرقة. ولهذا السبب لا تصوت صديقتي للحزب.
لكن التحول الذي طرأ على الحزب، والمشروع الذي دام لسنوات بين مارين لوبان وتلميذها المسيطر جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما، كان ناجحا إلى حد مذهل. وعلى مدى سنوات على هامش السياسة الفرنسية، حقق نصرا ساحقا في الانتخابات الفرنسية للبرلمان الأوروبي هذا الشهر.
والآن، وقبل انتخابات المجلس التشريعي الفرنسي التي تجري على جولتين والتي تنتهي في السابع من يوليو، يقود حزب التجمع الوطني مجموعة من الأحزاب في مجال سياسي منقسم بشدة. وقد يؤدي فوزه إلى ترك الرئيس إيمانويل ماكرون في منصبه، ولكن كزعيم لمعارضة ضعيفة.
وبعيداً عن الحظوظ المرتفعة لحزب التجمع الوطني، هناك العديد من الأشياء المهمة التي يجب معرفتها عن الحزب، ولا شيء منها يبعث على الارتياح.
أولا، يدعم هذا الحزب سياسات الكرملين بوضوح، وقد تشكل سيطرته على مكتب رئيس الوزراء صدعا في الجبهة الغربية المحدة بشأن أوكرانيا.
ثانيا، يريد الحزب نظاما جديدا في فرنسا لا يعتبر الاتحاد الأوروبي ثقلا موازنا لروسيا والصين، ويسعى للتقشف القومي. وكما كتب المؤرخ البريطاني تيموثي جارتون آش هذا الشهر: "ستكون هذه بداية خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي كما حصل في بريطانيا".
ثالثا، عدم الترحيب بالمهاجرين وحرمانهم من المزايا الاجتماعية ومواصلة الترحيل يمكن أن يحدد مسارا للانحدار طويل الأجل في بلد يعتمد، مثل بلدان أخرى في أوروبا، على العمالة المهاجرة للحفاظ على اقتصاده.
لقد دفع انتصار حزب التجمع الوطني هذا الشهر ماكرون إلى الدعوة لانتخابات مبكرة لانتخاب المجلس التشريعي الفرنسي، مما أثار اضطرابات سياسية. وتتلخص مقامرته الضخمة في أن الناخبين لن يكرروا، في الاقتراع المحلي، ما بدا وكأنه تصويت احتجاجي على المستوى القاري. لكن الزخم السياسي واستطلاعات الرأي في الوقت الراهن يشيران إلى أن الحزب سيفوز بأكبر حصة من المشرعين في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا.
ولا يوجد عزاء كبير في حقيقة مفادها أن منافس الحزب الرئيسي يبدو وكأنه كتلة يسارية يهيمن عليها الاشتراكيون الراديكاليون الذين من شأن برنامجهم المبذر أن يؤدي إلى تفجير الاقتصاد الفرنسي. أما بالنسبة للفصيل الوسطي الذي ينتمي إليه ماكرون، فهو يحتل المركز الثالث بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن أحد كبار رجال الأعمال الفرنسيين قوله إن احتمال دخول اليمين المتشدد أو اليسار المتشدد في فرنسا إلى الحكومة هو "الاختيار بين الطاعون والكوليرا".
إن خطاب حزب التجمع الوطني الكارثي، الذي يصور فرنسا وهي واقعة في قبضة الفوضى والجريمة والانحدار، يتعارض مع نجاح الحكومة في خفض معدلات البطالة والتضخم. لكن ماكرون لم يبتكر أي علاج للاستياء والحنين المرير الناتج عن الهجرة الجماعية، والذي يظل في قلب رسالة لوبان-بارديلا بأن "الشمولية الإسلامية" ستؤدي إلى "محو" فرنسا.
تخيل، كما قال بارديلا أمام حشد من الناس في العام الماضي، فرنسا "حيث يعيش كل فرنسي وفرنسي تحت نفس العلم، ونفس اللغة، ونفس الثقافة". إن إيقاعه المدروس لا ينفي التطرف المتمثل في تجانس بلد يضم ملايين المسلمين سكانه المولودين في الخارج، والذين يشكلون حوالي 13% من السكان. ومن الجدير بالذكر أن فرنسا أضافت عددًا أقل من المهاجرين، كنسبة من السكان، مقارنة بالعديد من الدول الغربية الكبرى الأخرى على مدى العقدين الماضيين.
هناك شيء غريب في احتمال أن يتلاعب الناخبون بالاضطرابات في بلد مدعوم بثقافة المشاريع البادئة النابضة بالحياة، والإنفاق الاجتماعي القوي، والاقتصاد الذي تفوق في أدائه على كثيرين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن قطاعات واسعة من البلاد ساخطة، وخاصة الفقراء الذين يشعرون بالاستياء من النخبة الحضرية التي يرون عزلتها وغطرستها متجسدة في ماكرون.
وإذا نجح الناخبون الفرنسيون في منح التجمع الوطني مقاليد السلطة، فسوف ينتقمون من تلك المظالم. لكنهم قد يندمون على كل ما تمنوه.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين الهولوكوست اليمين المتطرف انتخابات بريكست مؤشرات اقتصادية مارين لوبان معاداة السامية حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".