إذا منح الناخبون الفرنسيون حزب التجمع الوطني مقاليد السلطة، فسوف ينتقمون من المظالم التي يتهمون بها ماكرون وحزبه، لكنهم قد يندمون على كل ما تمنوه. لي هوكشتادر – واشنطن بوست
لقد بينت لي إحدى صديقاتي التي تعمل في مجال الزراعة العضوية في شامبانيا، جنوب شرق باريس، ما رأته من موهبة حزب التجمع الوطني المتشدد والمناهض للمهاجرين في التعامل مع السياسات بالتجزئة وتحسين صورته، مما أدى لتحول الناخبين الفرنسيين باتجاهه.
أخبرتني صديقتي أن المسؤولين المحليين من الأحزاب السياسية الأخرى تجاهلوا لسنوات الدعوات لحضور اجتماعات المزارعين والمعارض الزراعية. وقد ظهر ممثلو التجمع الوطني مستعدين ومطلعين ومستعدين للحديث عن المشاكل المحددة التي يواجهها المزارعون.
وعندما أعرب أحد تجار النبيذ عن قلقه من أن برنامج الحزب المناهض للمهاجرين قد يؤدي إلى خنق المعروض من العمالة المحلية، طمأنه أحد مسؤولي التجمع الوطني بعد أن حضر مسؤول آخر في الحزب حدثا مؤخرا، وأرسل له رسالة شكر مهذبة، مما يدل على أنهم "يعرفون كيف يتصرفون في المجتمع".
ولكن، وفقا لصديقتي، فإن كل الكياسة التي ينتهجها حزب التجمع الوطني غير كافية لتبييض صفحته أمام بعض الناخبين الفرنسيين بما يخص معاداة السامية وإنكار المحرقة. ولهذا السبب لا تصوت صديقتي للحزب.
لكن التحول الذي طرأ على الحزب، والمشروع الذي دام لسنوات بين مارين لوبان وتلميذها المسيطر جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما، كان ناجحا إلى حد مذهل. وعلى مدى سنوات على هامش السياسة الفرنسية، حقق نصرا ساحقا في الانتخابات الفرنسية للبرلمان الأوروبي هذا الشهر.
والآن، وقبل انتخابات المجلس التشريعي الفرنسي التي تجري على جولتين والتي تنتهي في السابع من يوليو، يقود حزب التجمع الوطني مجموعة من الأحزاب في مجال سياسي منقسم بشدة. وقد يؤدي فوزه إلى ترك الرئيس إيمانويل ماكرون في منصبه، ولكن كزعيم لمعارضة ضعيفة.
وبعيداً عن الحظوظ المرتفعة لحزب التجمع الوطني، هناك العديد من الأشياء المهمة التي يجب معرفتها عن الحزب، ولا شيء منها يبعث على الارتياح.
أولا، يدعم هذا الحزب سياسات الكرملين بوضوح، وقد تشكل سيطرته على مكتب رئيس الوزراء صدعا في الجبهة الغربية المحدة بشأن أوكرانيا.
ثانيا، يريد الحزب نظاما جديدا في فرنسا لا يعتبر الاتحاد الأوروبي ثقلا موازنا لروسيا والصين، ويسعى للتقشف القومي. وكما كتب المؤرخ البريطاني تيموثي جارتون آش هذا الشهر: "ستكون هذه بداية خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي كما حصل في بريطانيا".
ثالثا، عدم الترحيب بالمهاجرين وحرمانهم من المزايا الاجتماعية ومواصلة الترحيل يمكن أن يحدد مسارا للانحدار طويل الأجل في بلد يعتمد، مثل بلدان أخرى في أوروبا، على العمالة المهاجرة للحفاظ على اقتصاده.
لقد دفع انتصار حزب التجمع الوطني هذا الشهر ماكرون إلى الدعوة لانتخابات مبكرة لانتخاب المجلس التشريعي الفرنسي، مما أثار اضطرابات سياسية. وتتلخص مقامرته الضخمة في أن الناخبين لن يكرروا، في الاقتراع المحلي، ما بدا وكأنه تصويت احتجاجي على المستوى القاري. لكن الزخم السياسي واستطلاعات الرأي في الوقت الراهن يشيران إلى أن الحزب سيفوز بأكبر حصة من المشرعين في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا.
ولا يوجد عزاء كبير في حقيقة مفادها أن منافس الحزب الرئيسي يبدو وكأنه كتلة يسارية يهيمن عليها الاشتراكيون الراديكاليون الذين من شأن برنامجهم المبذر أن يؤدي إلى تفجير الاقتصاد الفرنسي. أما بالنسبة للفصيل الوسطي الذي ينتمي إليه ماكرون، فهو يحتل المركز الثالث بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن أحد كبار رجال الأعمال الفرنسيين قوله إن احتمال دخول اليمين المتشدد أو اليسار المتشدد في فرنسا إلى الحكومة هو "الاختيار بين الطاعون والكوليرا".
إن خطاب حزب التجمع الوطني الكارثي، الذي يصور فرنسا وهي واقعة في قبضة الفوضى والجريمة والانحدار، يتعارض مع نجاح الحكومة في خفض معدلات البطالة والتضخم. لكن ماكرون لم يبتكر أي علاج للاستياء والحنين المرير الناتج عن الهجرة الجماعية، والذي يظل في قلب رسالة لوبان-بارديلا بأن "الشمولية الإسلامية" ستؤدي إلى "محو" فرنسا.
تخيل، كما قال بارديلا أمام حشد من الناس في العام الماضي، فرنسا "حيث يعيش كل فرنسي وفرنسي تحت نفس العلم، ونفس اللغة، ونفس الثقافة". إن إيقاعه المدروس لا ينفي التطرف المتمثل في تجانس بلد يضم ملايين المسلمين سكانه المولودين في الخارج، والذين يشكلون حوالي 13% من السكان. ومن الجدير بالذكر أن فرنسا أضافت عددًا أقل من المهاجرين، كنسبة من السكان، مقارنة بالعديد من الدول الغربية الكبرى الأخرى على مدى العقدين الماضيين.
هناك شيء غريب في احتمال أن يتلاعب الناخبون بالاضطرابات في بلد مدعوم بثقافة المشاريع البادئة النابضة بالحياة، والإنفاق الاجتماعي القوي، والاقتصاد الذي تفوق في أدائه على كثيرين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن قطاعات واسعة من البلاد ساخطة، وخاصة الفقراء الذين يشعرون بالاستياء من النخبة الحضرية التي يرون عزلتها وغطرستها متجسدة في ماكرون.
وإذا نجح الناخبون الفرنسيون في منح التجمع الوطني مقاليد السلطة، فسوف ينتقمون من تلك المظالم. لكنهم قد يندمون على كل ما تمنوه.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين الهولوكوست اليمين المتطرف انتخابات بريكست مؤشرات اقتصادية مارين لوبان معاداة السامية حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل يؤدي اضطراب السياسة في فرنسا إلى أزمة اليورو المقبلة؟
تزداد المخاوف من تعرّض الاقتصاد الفرنسي لضغوط كبيرة قد تؤدي إلى انهيار منطقة اليورو، وذلك في ظل الأزمة المحتملة التي قد تكون فرنسا من تسبب في اندلاعها.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الاهتمام العالمي ينصب حاليا على الدراما السياسية الجارية في فرنسا، بينما ستجري الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي في 30 حزيران/ يونيو الجاري.
ويتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف حاليا في استطلاعات الرأي، بينما يحتل حزب الجبهة الشعبية الجديدة، وهو ائتلاف يهيمن عليه أقصى اليسار، المركز الثاني.
وفي أفضل الأحوال، سيؤدي البرلمان الذي يهيمن عليه المتطرفون السياسيون إلى إغراق فرنسا في فترة طويلة من عدم الاستقرار، وفي أسوأ الأحوال، تبني سياسات مسرفة وقومية من شأنها إثارة أزمة اقتصادية واجتماعية في فرنسا.
وسوف يتحول الانهيار الفرنسي بسرعة إلى مشكلة للاتحاد الأوروبي، وهناك آليتان رئيسيتان لانتقال العدوى، الأولى مالية، والثانية دبلوماسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا في وضع مالي مزرٍ حيث يمثّل الدين العام 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سجّلت الحكومة الحالية عجزًا في الميزانية بنسبة 5.5 بالمئة السنة الماضية، وكلٌ من اليمين المتطرف واليسار المتطرف ملتزمان بزيادات كبيرة في الإنفاق وتخفيضات ضريبية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي وتزيد من الدين والعجز.
وقد حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، من أن انتصار أي من الطرفين المتطرفين من أقصى اليسار واليمين يمكن أن يؤدي إلى أزمة ديون في فرنسا وإشراف من صندوق النقد الدولي أو المفوضية الأوروبية على مالية البلاد.
كما أشار إلى رد الفعل على "الميزانية المصغرة" لحكومة تروس في بريطانيا، للتأكيد على مدى سرعة انقلاب الأسواق ضد أي حكومة غير مسؤولة ماليًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية الفرنسية قد تكون أسوأ من أزمة بريطانيا مع ليز تروس. ففي المملكة المتحدة، كانت هناك آلية لإقالة تروس بسرعة واستعادة الحكومة العقلانية، لكن هذه ستكون مهمة أصعب بكثير في فرنسا حيث يتمتع اليمين المتطرف واليسار المتطرف بقيادات راسخة ولا يوجد سياسيون أكثر حذرًا وواقعية. ويتمثل التعقيد الرئيسي الثاني في أن فرنسا واحدة من 20 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة.
فماذا سيحدث إذا ارتفعت علاوة المخاطرة على السندات الفرنسية؟ لدى الاتحاد الأوروبي الآن آليات للتدخل بشراء السندات، ولكن هل ستكون بروكسل أو برلين على استعداد للموافقة على مثل هذه الخطوة؟ وفي الوقت الحالي، تكافح الحكومة الألمانية لتوفير مدخرات بمليارات الدولارات في ميزانيتها الوطنية، فلماذا ستوافق على خطة إنقاذ لفرنسا المبذرة في الإنفاق؟
وأضافت الصحيفة أن اليمين الفرنسي المتطرف واليسار الفرنسي المتطرف معارضون بشدة للاتحاد الأوروبي - ويشجبون بالفعل إملاءات بروكسل ويعبرون عن العداء لألمانيا - ويتحدّث البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني عن "التباين العميق وغير القابل للتوفيق" بين وجهات النظر العالمية لفرنسا وألمانيا. ومؤخرًا، هدد جوردان بارديلا، الذي من المرجح أن يكون مرشح حزب التجمع الوطني لمنصب رئيس الوزراء، بخفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 2 - 3 مليار يورو سنويًا.
وخلال أزمة الديون اليونانية، التي استمرت لما يقارب عقدا من الزمان، تغلب الاتحاد الأوروبي على التحدي الذي واجهته أثينا بالتهديد بطرد اليونان من اليورو. ولكن طرد فرنسا من اليورو - أو الاتحاد الأوروبي نفسه - أمر لا يمكن تصوره، فقد تم بناء المشروع الأوروبي بأكمله حول الثنائي الفرنسي الألماني منذ خمسينيات القرن الماضي. والأرجح أن فرنسا ستبقى في الاتحاد الأوروبي وأن العملة ستظل موحدة، ولكنها ستتصرف كعنصر مفسد، وهذا من شأنه أن يدمر التماسك والاستقرار الأوروبيين في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي لتوحيد صفوفه في مواجهة التهديد الروسي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ما لم يستقل ماكرون، فإنه سيستمر في تمثيل فرنسا في القمم الدولية واجتماعات الاتحاد الأوروبي، ولكن من المرجح أن يخرج الرئيس الفرنسي من هذه الانتخابات كشخصية متضائلة. وقد يستمتع بعض زملاء ماكرون الأوروبيين بهذا المشهد، ولكن تأثير فرنسا المتضائلة والغاضبة على أوروبا ستكون شديدة السوء بشكل عام.
سيركز حزب التجمع الوطني على مواجهة بروكسل باسم السيادة الفرنسية، لكن قادة اليمين المتطرف أظهروا بعض الوعي في السنوات الأخيرة بأن التشدد في أوروبا يمكن أن يخيف الناخبين والأسواق. وبعد خسارة الانتخابات الرئاسية لسنة 2017، تخلى التجمع الوطني بهدوء عن حديثه عن الخروج من منطقة اليورو.
وأفادت الصحيفة بأن الأزمة الاقتصادية - إلى جانب المواجهة مع بروكسل وبرلين - قد تؤدي إلى عودة حزب التجمع الوطني إلى نزعاته القومية والصدامية، وعلى العكس، قد يجبره واقع الحكم على التوافق مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن الإشارة هنا إلى الأزمة الاقتصادية في فرنسا في أوائل الثمانينيات، عندما حاولت حكومة اشتراكية تنفيذ أجندة يسارية راديكالية، وقد أدت تلك الأزمة في نهاية المطاف إلى صعود جاك ديلور، أولاً كوزير للمالية الفرنسية ثم كرئيس للمفوضية الأوروبية، وقد دفع ديلور بروكسل نحو تقدم الكبير في التكامل الأوروبي وإطلاق العملة الموحدة.من غير المرجح أن يعيد التاريخ نفسه بنفس الطريقة، لكن عقودًا من الخبرة تشير إلى أنه من الخطأ المراهنة ضد قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب على التهديدات التي تبدو قاتلة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد