رئيس زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر يحقق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة نحو ٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر ونحو ٦٠٠ جنيه لبنجر السكر، خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر، لاسيما في ظل التحديات العالمية حاليا التي تسببت في ارتفاع أسعار مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومنها السكر.
وأضاف الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من تلك السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لاتقل عن ٦٣٠ ألف فدان منزرعة بنجر السكر، كما أصبح لدينا ٨ مصانع لانتاج السكر من البنجر، مضيفا، أيضا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في قصب السكر كان من خلال استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لرى القصب.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات و أشكال التنمية بالعالم، نظرا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي شهدها العالم مؤخرا ومازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، متابعا، أن الاهتمام بالتوسع الزراعى، يساعد في دعم باقى قطاعات التنمية، حيث يساعد في التنمية الصناعية والتجارية وزيادة حجم التصدير، مشيرا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الزراعية، وتذليل كافة العقبات أمامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ توريد المحاصيل قصب وبنجر السكر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال ببنك التنمية الإفريقي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554 ألفا و770 سهما وبما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.
اتفاق بنك التنمية الإفريقيواستعرضت النائبة غادة علي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التقرير مؤكدة أنّ الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لها لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلا مع البنك، خاصة فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
واضافت أنّ القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقيوقالت إنّ اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، موضحا أنّ ممثلي البنك المركزي أكدوا للجنة أنّ مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أي التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أنّ إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي - باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف - إلى استدعاء الأسهم المكتتب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية