اقتصادية النواب: زيارة وزير الصناعة والتجارة لتركيا ناجحة وستجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي والتى تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وتركيا خاصة فى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن التقارب المصري التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأوضح أن نجاح الزيارة تمثل في عقد اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذي يسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويعود بالفائدة على دول القارة الأفريقية أجمع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر خاصة أن حجم الاستثمارات التركية حاليا في مصر بلغت 2 مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا خاصة مع التعامل بالعملات المحلية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لاقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الافريقية وهي بوابة إفريقيا.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية مشيراً الى الاهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر وكذا التى تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب تركيا التجارة والصناعة مصر وترکیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف أسهم السوريون في تعزيز الاقتصاد التركي؟
نجح السوريون المقيمون في تركيا في تحقيق اندماج اقتصادي سريع وملحوظ، حيث أسهموا بشكل فعال في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
ولعب السوريون المستثمرون خاصة دورا رئيسيا، حيث أسسوا شركات ومشاريع تجارية متعددة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد التركي.
إلى جانب ذلك، شكلت العمالة السورية جزءا مهما من القوة العاملة في تركيا، مما ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاجية في عدة قطاعات.
محمود الخيري، صاحب متجر للمواد الغذائية في العاصمة أنقرة، بدأ تجربته في عالم التجارة قبل ثلاث سنوات. افتتح متجره في منطقة ستيلار، التي تشتهر بالوجود السوري الكبير، وتمكن خلال فترة قصيرة من جذب زبائن من العرب والأتراك على حد سواء.
يقول الخيري للجزيرة نت "واجهت العديد من الصعوبات في البداية، خاصة في استخراج الرخص اللازمة لافتتاح المتجر. ولكن مع مرور الوقت، تأقلمت مع الإجراءات، وأصبح الوضع أكثر سلاسة".
ويضيف "كانت هناك تحديات عديدة مثل اللغة والبيروقراطية، لكنني تمكنت من تجاوزها بمساعدة الأصدقاء والمعارف".
وأشار إلى أن العديد من السوريين باتوا يفضلون فتح مشاريعهم الخاصة عوضا عن العمل لدى الشركات التركية، موضحا أن "العمل لدى الشركات غالبا ما يكون بأجور منخفضة ودون تأمين، مما يعرّض العمال لمشاكل قانونية ويضطرهم للعمل في أكثر من مكان لتأمين احتياجاتهم".
وعند سؤاله عن تأثير الحملات الأخيرة التي تستهدف اللاجئين السوريين، أبدى الخيري قلقه العميق، وأوضح أن هذه الحملات تجعل التجار والمستثمرين السوريين يفكرون في خيارات أخرى، مثل السفر إلى خارج تركيا إذا أتيحت لهم الفرصة، لأنهم يشعرون بعدم الاستقرار.
وقال إن "التحديات الحالية تجعلنا نشعر بعدم الأمان والاستقرار، وندرس بجدية الخيارات المتاحة لنا في الخارج".
الوجود السوري في الاقتصاد التركيبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين تحت بند "الحماية المؤقتة" في تركيا 3 ملايين و112 ألفا و683 شخصا، وفقا لأحدث بيانات دائرة الهجرة التركية.
وبحسب تقرير لمركز حرمون للدراسات، فإن استثمارات السوريين في تركيا تتركز بشكل كبير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية والخدمات، وتتراوح هذه الاستثمارات بين 100 ألف دولار وشركات برأسمال يزيد على مليون دولار، بالإضافة إلى شركات قابضة برؤوس أموال تبلغ عدة ملايين من الدولارات.
وتتباين تقديرات حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير، حيث تشير تصريحات المستثمرين في غازي عنتاب إلى أن حجم الاستثمارات يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، في حين يقدر البعض الاستثمارات السورية في تركيا بأكثر من 10 مليارات دولار.
ووفقا لغرفة تجارة غازي عنتاب، بلغ عدد المنشآت السورية المرخصة حتى مارس/آذار 2023 نحو 3200 منشأة؛ يمثل السوريون 10% من أعضائها.
وعلى الرغم من ظروف اللجوء، فإن السوريين استمروا في الاستثمار بتركيا، حيث تزايد عدد الشركات الرسمية المملوكة لهم من 4 آلاف شركة في عام 2016 إلى 6 آلاف شركة في عام 2017، في وقت تتراوح فيه الأعمال غير الرسمية والرسمية بين 10 آلاف و20 ألف شركة.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي عمر كاراباسان، تم نقل نحو 10 مليارات دولار من الأموال السورية إلى تركيا بين عامي 2011 و2016.
ووفقا لبيانات اتحاد غرف وبورصات السلع في تركيا لعام 2023، أسهم السوريون في إنشاء 10 آلاف و332 شركة منذ 2010 برأس مال يقارب 632 مليون دولار، تشكل حصة السوريين منه 80%.
وتظل تقديرات حجم الاستثمارات السورية متباينة، لكن رقم 10 مليارات دولار يبدو قريبا من الواقع، حيث بلغت مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي نحو 27.2 مليار ليرة تركية في نهاية عام 2017، مما يمثل 1.96% من إجمالي الناتج المحلي التركي، مع توقع زيادته إلى 4.05% بحلول عام 2028، وفق تقرير لغرفة تجارة إسطنبول.
مخاوف من الترحيلويتنوع نشاط المستثمرين السوريين في تركيا ليشمل الزراعة والتصنيع والبناء والتجارة والفنادق وغيرها. ووفقا لاستطلاع صادر عن وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في فبراير/شباط 2021، فإن 59.2% من العاملين السوريين يصنفون ضمن فئة "الحرفيين"، خاصة في قطاعي "النسيج وصناعة الملابس الجاهزة" و"البناء".
وفي قطاع الزراعة، أصبح رأس المال البشري السوري أساسيا، وصرح محمد أكين دوغان رئيس غرفة زراعة منطقة "يوريغير" بولاية أضنة، بأن وجود السوريين ساعد في حماية القطاع الزراعي نظرا لصعوبة العثور على عمال أتراك. وقال "لولا السوريون لكانت الزراعة في أضنة وتركيا قد انتهت".
وأبدى المستثمرون الأتراك مخاوفهم من حملات التفتيش التي تنظمها السلطات التركية على اللاجئين السوريين للتأكد من قانونية وجودهم وعملهم، بجانب حملات تشنها أحزاب المعارضة التركية بهدف التضييق على اللاجئين، مما يدفع الشباب السوريين إلى الهجرة إلى أوروبا، وهو ما سيترك فراغا في سوق العمل التركي.
وشهدت مدينة قيصري، إحدى أهم المدن الصناعية في تركيا، أحداث عنف الأسبوع الماضي استهدفت منازل ومحلات اللاجئين السوريين، مما أدى إلى توقف شبه كامل في الإنتاج.
ويشكل السوريون ثلث القوى العاملة في المنطقة الصناعية المنظمة بالمدينة، وقد أجبرهم الخوف على حياتهم على الانقطاع عن العمل، مما تسبب بتعطل الإنتاج في العديد من المصانع.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد العبادلة للجزيرة نت إن العمالة السورية أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد التركي، خاصة مع عزوف الشباب الأتراك عن العمل الحرفي. وأكد ضرورة مراقبة أصحاب الأعمال لإلزامهم بتوفير الأوراق اللازمة للسوريين لضمان حقوقهم.
ونفى العبادلة الادعاءات التي تتبناها المعارضة التركية بأن السوريين هم سبب ارتفاع معدل البطالة بين الأتراك، مشيرا إلى أن أصحاب العمل ينشرون إعلانات توظيف برواتب مغرية ، لكنها تلقى عزوفا من الشباب الأتراك.
ولفت إلى أن انخراط الأجانب في الاقتصاد التركي يساعد في توسيع آفاق هذه السوق، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات التركية تزداد مع اختلاف جنسيات المصدّرين الذين يسهل عليهم التواصل مع أسواق الدول الأخرى.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت