اقتصادية النواب: زيارة وزير الصناعة والتجارة لتركيا ناجحة وستجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي والتى تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وتركيا خاصة فى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن التقارب المصري التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأوضح أن نجاح الزيارة تمثل في عقد اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذي يسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويعود بالفائدة على دول القارة الأفريقية أجمع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر خاصة أن حجم الاستثمارات التركية حاليا في مصر بلغت 2 مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا خاصة مع التعامل بالعملات المحلية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لاقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الافريقية وهي بوابة إفريقيا.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية مشيراً الى الاهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر وكذا التى تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب تركيا التجارة والصناعة مصر وترکیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تسير بخطى طموحة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا