خسروا أموالهم.. لا رواتب تقاعدية لهؤلاء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تلقت أوساط نيابية مؤخراً طلبات من مواطنين تهدف لإثارة ملف تشريعي يرتبطُ بالتعويض على موظفين في الدولة اللبنانية، كانوا تقاضوا تعويضاتهم المالية خلال فترة إقفال المصارف بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019 ولم يتمكنوا حينها من سحب أموالهم كاملة بسبب القيود المصرفية آنذاك، ما أدى إلى خسارتهم نسبة كبيرة من حقوقهم المالية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الأوساط النيابية طلبت "التريث" في الملف، مشيرة إلى أن القضية بحاجة إلى درس و "داتا"، في حين أن البعض الآخر أكد مسألة أساسية وهي أنه من الممكن العمل على قانونٍ يؤدي إلى إعادة كل من أحيل على التقاعد بـ"تعويض صرف" في الإدارة العامة، إلى نظام الراتب التقاعدي شرط أن يعيد الأموال التي تلقاها من الدولة. مصدٌ نيابي قال لـ"لبنان24" إنّ هذا الملف حُكي عنه مؤخراً، لكن ما من شيء في إطاره حالياً كون هناك "ضروريات أكثر من ذلك تنتظر في أدراج مجلس النواب". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر
أكد كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن غياب دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم السبت، لأنه عطلة أسبوعية لدى السلطات الإسرائيلية، وبذلك يستمر مسلسل التعنت الإسرائيلي في دخول المساعدات وتعطيل هذه العملية، ومن ثم تتفاقم الأوضاع الإنسانية الخاصة بسكان قطاع غزة، نظرًا لأنهم يعتمدون على هذه المساعدات بشكل أساسي في تلبية احتياجاتهم سواء من مواد غذائية أو مستلزمات طبية.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الملف الإنساني لزيادة المعاناةوأضاف «رجب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مناشدات من جانب المنظمات الدولية بضرورة الإسراع وإدخال مزيد من شاحنات المساعدات، ولكن على ما يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس هذا النهج وتستخدم الملف الإنساني في زيادة معاناة الفلسطينيين.
وتابع: «معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر مع وصول الدفعة السابعة من المصابين واصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لمستشفيات سيناء».
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل