خسروا أموالهم.. لا رواتب تقاعدية لهؤلاء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تلقت أوساط نيابية مؤخراً طلبات من مواطنين تهدف لإثارة ملف تشريعي يرتبطُ بالتعويض على موظفين في الدولة اللبنانية، كانوا تقاضوا تعويضاتهم المالية خلال فترة إقفال المصارف بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019 ولم يتمكنوا حينها من سحب أموالهم كاملة بسبب القيود المصرفية آنذاك، ما أدى إلى خسارتهم نسبة كبيرة من حقوقهم المالية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الأوساط النيابية طلبت "التريث" في الملف، مشيرة إلى أن القضية بحاجة إلى درس و "داتا"، في حين أن البعض الآخر أكد مسألة أساسية وهي أنه من الممكن العمل على قانونٍ يؤدي إلى إعادة كل من أحيل على التقاعد بـ"تعويض صرف" في الإدارة العامة، إلى نظام الراتب التقاعدي شرط أن يعيد الأموال التي تلقاها من الدولة. مصدٌ نيابي قال لـ"لبنان24" إنّ هذا الملف حُكي عنه مؤخراً، لكن ما من شيء في إطاره حالياً كون هناك "ضروريات أكثر من ذلك تنتظر في أدراج مجلس النواب". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هاني شاكر.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب الإساءة للأشخاص
يبحث عدد من المواطنين ، عن عقوبات ازعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام اجهزة الاتصالات خاصة بعد قرار محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إلى موكله.
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إزعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام أجهزة الاتصالات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون تنظيم الإتصالات فيما يلى:
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
تفاصيل واقعة هاني شاكروتقدم محامي الفنان هاني شاكر، ببلاغ إلى النائب العام، أشار فيه إلى أن الناقد الفني طارق الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022، هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية آنذاك، بسبب قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر أن المشهد الفني أصبح عشوائيًا، منتقدًا قرارات شاكر التي ألزمت المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.
كما تضمن البلاغ استضافة الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، وسماع الفيديوهات التي تضمنت تصريحاته المسيئة، وفق ما ورد في نص الشكوى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية