التقديم على رواتب الرعاية "متاح في أي وقت" لـ5 فئات من النساء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، وجود نصف مليون اسرة تعيلها نساء تتقاضى رواتب رعاية اجتماعية، فيما اشارت الى ان التقديم على رواتب الرعاية مفتوح باستمرار للنساء فقط من 5 فئات.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "أكثر من 500 ألف أسرة تعيلها النساء مسجلة لدى الوزارة وتمنح رواتب الرعاية شهريا، إلى جانب الاستمرار باستقبال طلبات الشمول الإلكتروني عبر منصة (مظلتي) للنساء من المطلقات والأرامل وفاقدات المعيل وغير المتزوجات وزوجات المحكومين على مدار أشهر السنة من دون توقف".
وبين أن "وزارته لديها مستوى خط للفقر للرجال والنساء ممن يعانون من تدني مستوى دخلهم، ولمن هم تحت مستوى خط الفقر، والوزارة حاليا بصدد تشكيل فريق عمل يتولى تحديد معايير ومؤشرات وطنية لاحتساب الفقر متعدد الأبعاد للنساء من مختلف الفئات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى انه "بعد نجاح الوزارة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لأكثر من 55 ألف مستفيد، وبطاقة الضمان الصحي لـ 442 ألف مستفيد، تعمل على إصدار بطاقات (بايو مترية) لمستفيدي شبكة الحماية ببغداد والمحافظات من خلال تشكيل لجان ميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وبين أن الملاكات المختصة بوزارته، نجحت بالكشف مؤخرا عن 15 ألف امرأة متزوجة من فئة المطلقات والأرامل، اللاتي لم يبلغن الوزارة بزواجهن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن واسترداد مبالغ الإعانة لتحويلها إلى مستحقيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي