"الدوما": روسيا قد تعدّل توقيت استخدام السلاح النووي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
رجّح رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أندريه كارتابولوف تعديل العقيدة النووية الروسية إن ازدادت التهديدات ضد روسيا، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل توقيت استخدام السلاح النووي.
إقرأ المزيدوقال: "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي حيث تعكس عقيدتنا النووي ردنا على التطورات.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا أن روسيا قد تغير عقيدتها النووية في ظل محاولات الغرب خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تطور قنابل نووية منخفضة الشدة فيما يبحث الغربيون استخدام مثل هذه الأسلحة، مؤكدا أن روسيا لا تقف متفرجة وأنه لا يستبعد تعديل العقيدة النووية الروسية.
المصدر: سبوتينك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user