طروحات الإمارات الأولية تجمع طلبات قياسية بقيمة 404 مليارات درهم في 2024
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شهدت أسواق المال المحلية 3 طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري هي “ألف للتعليم ”، و”سبينس”، و”باركن”، وذلك في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، جمعت الطروحات الجديدة ما يربو على 4.8 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 404 مليارات درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
وجمع طرح “ألف للتعليم” نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة بسعر طرح بلغ 1.34 درهم للسهم الواحد، ليصبح بذلك أول طرح يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح “سبينس” نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح “باركن” نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.
وقال خبراء أسواق مال ومحللون ماليون لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية نجحت في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
– ملاءة قوية
قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في “سنشري فاينانشال”، إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نحو الشركات الوطنية التي تتمتع بأداء جيد وملاءة مالية قوية، موضحاً أن نجاح الطروحات الإماراتية هي شهادة على التزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومؤشر على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.
ويشير إلى احتمال طرح المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.
– مبادرات حكومية
من جهته لفت الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية النشطة يلعب دورًا هامًا كأحد مبادرات حكومة الإمارات لدعم النمو المحلي وتشجيع الشركات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق النمو والسيولة، من خلال الإدراج في أسواق المال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
بنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
توقع بنك باركليز، أن ينتهي برنامج الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية والمعروف باسم التشديد الكمّي، في ديسمبر المقبل. ورجح المحللون في البنك ألا يؤدي الانتهاء من هذا البرنامج إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية.
5 تريليونات دولارونوهوا بأن هذا يُعد اختلافًا ملحوظًا عن التوقف المفاجئ لبرنامج التيسير الكمي في عام 2019، والذي تسبب في زيادة سريعة في تكلفة اقتراض الأموال بين عشية وضحاها. ويؤكد تحليل "باركليز" على الخطوات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لمنع تكرار أخطاء عام 2019 ولضمان انتقال تدريجي ومستقر. وحاز الاحتياطي الفدرالي على حوالي 5 تريليونات دولار من الأوراق المالية عبر التيسير الكمّي في العامَين وصولاً إلى مارس 2022، ما أدى إلى مضاعفة ميزانيّته العموميّة تقريباً. وبعد تراجع بنسبة 3.4% في 2020، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7% في 2021. وحقّق إجمالي الإجراءات الاقتصاديّة الأثر المقصود.
وأشار بنك باركليز إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي واصل تخفيض ميزانيته العمومية لفترة مفرطة في عام 2019". «لم يقيس الفيدرالي بدقة مستوى الاحتياطيات النقدية الإضافية التي أرادت البنوك الاحتفاظ بها كإجراء أمان، وأولى اهتمامًا كبيرًا بالمجال المحدد لمعدلات الاقتراض لليلة واحدة».
ماذا يعني التشديد الكمي؟التشديد الكمي عكس التيسير الكمي، فبدل شراء الأوراق الماليّة وضخّ الأموال، ينطوي التشديد على سحب سندات الدين عند استحقاقها (أي تُزال الأموال من السوق عند سدادها من قبل المدينين). بذلك تختفي المدفوعات المحصلة أو "تُسحب من السوق" ما يعكس العمليّة التي ظهر فيها المال بالأصل.
وكان برنامج التشديد الكمي الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي أشد من السابق. فبعد ثلاثة أشهر من التصعيد، ستُلغى أصول بقيمة حوالي 100 مليار دولار من النظام المالي شهريّاً، ويخضع ذلك إلى تعديلات استجابةً للاقتصاد ككلّ. ويُتوقّع سحب ما يزيد عن 3 تريليون دولار في الأعوام القليلة المقبلة
حذر أكبرويمضي الاحتياطي الفيدرالي بحذر أكبر، فقد قام بتوسيع نطاق مراقبته للظروف التي تقرض فيها البنوك الأموال لبعضها البعض وبدأ في تقليص الاحتياطي الكمي في الوقت الذي لا تزال البنوك تحتفظ بأكثر من 3.4 تريليون دولار من الاحتياطيات الزائدة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق الطرف المقابل المركزي للصفقات ومرفق إعادة الشراء الدائم (SRF) بمثابة حماية إضافية ضد الزيادة المفاجئة في تكاليف الاقتراض، على غرار ما حدث في عام 2019.
تُظهر حاليًا العديد من المؤشرات التي حذرت سابقًا من وجود صعوبات في السوق في 2018-2019 مستويات مرتفعة. وتحتفظ صناديق التحوط بمبالغ مماثلة من السندات الحكومية الأمريكية، وتستخدم القروض المضمونة لتمويل هذه المراكز، كما أن تجار الأوراق المالية لديهم مستويات قياسية من السندات الحكومية الأمريكية في دفاترهم.
ويرى بنك باركليز أن الاستعدادات الشاملة والإجراءات الاستباقية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى اختتام ثابت لمرحلة ما بعد التحوط الكمي. وذكروا: "أولاً، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يولي مزيدًا من الاهتمام لمجموعة أوسع من ظروف السوق وليس فقط التركيز على معدلات الاقتراض لليلة واحدة".
تسوية الصفقاتالسبب الثاني لتفاؤل باركليز هو نمو نشاط القروض المضمونة قصيرة الأجل بين المؤسسات المالية واستخدام الطرف المقابل المركزي لتسوية الصفقات منذ عام 2020. وقد سمحت هذه التطورات بشكل فعال للمتعاملين في الأوراق المالية بإدارة المزيد من المعاملات بنفس المقدار من رأس المال من خلال معادلة المعاملات المتعارضة. وأدى استخدام القروض المضمونة قصيرة الأجل بين المؤسسات المالية - والاعتماد العام للطرف المقابل المركزي لتسوية الصفقات- إلى توسيع قدرة المتعاملين في الأوراق المالية على إدارة المزيد من المعاملات بنفس مقدار رأس المال من خلال تعويض المعاملات المتعارضة. ويؤكد التقرير أن حجم هذه المعاملات (التي تنطوي على كل من افتراض وإقراض الأوراق المالية) يتجاوز تريليون دولار، وقد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2019."
ويتوقع بنك باركليز أن يكمل الاحتياطي الفيدرالي بنجاح في ديسمبر دون أي اضطرابات كبيرة وقبل أن تظهر أي علامات على وجود ضائقة سواء في معدلات الاقتراض لليلة واحدة أو سوق القروض المضمونة قصيرة الأجل.
اقرأ أيضاًمحللون: «الاحتياطي الفيدرالي» مستمر في «خنق» الاقتصاد العالمي المثقل بالديون
مليار جنيه.. قيمة أسهم بالبورصة باعها الأجانب خلال يونيو
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
شعبة الأجهزة الكهربائية: توقعات بارتفاع حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر إلى 9 مليارات دولار
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا