ورنج: الجيل الخامس سيتيح حلولا عديدة لقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، فيليب منصور، إن شبكة الجيل الخامس تعد إضافة جديدة لمسيرة طويلة ومتميزة من إدخال الشركة لأحدث التقنيات إلى المملكة، الأمر الذي سيتيح حلولا عديدة لقطاع الأعمال، مع الاهتمام بالقيمة المضافة التي تقدّمها للمستخدمين.
وأكد منصور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه خلال المرحلة الأولية، تمّ إطلاق خدمات الجيل الخامس من أورنج في محافظتي العاصمة عمّان وإربد، كونهما مركز العديد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى سعي الشركة بالتوسع المستمر لشمول المزيد من المناطق خلال الفترة المقبلة وفق خطط الشركة.
وحول ما يميّز الجيل الخامس، أشار منصور إلى الإمكانات الهائلة وغير المسبوقة التي توفرها هذه التقنية للمستخدمين، إذ تتيح سرعات أعلى واتصالاً معززاً، مشيرا إلى أن أورنج الأردن استفادت من الخبرة التي تمتاز بها مجموعة أورنج العالمية، التي سبق لها أن أطلقت الجيل الخامس في العديد من البلدان الأوروبية وفي دولة بوتسوانا بإفريقيا.
ولفت إلى أن الاستعداد للجيل الخامس تطلّب استثمارات ضخمة لتطوير الشبكات وكذلك تطوير المهارات بشكل استباقي لتلبية الاحتياجات المتوقعة.
كما أكد تماشي هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمجموعة أورانج العالمية “قيادة المستقبل”، إذ تهدف هذه الخطة لتكوين قيمة تميّز المجموعة في أعمالها الرئيسية ونموّها بشكل مستدام والاستمرار في الاستفادة من نقاط القوّة لديها، وفي مقدمتها البنية التحتية والخبرات العالمية التي تنفرد بها أورنج، لدفع عجلة التنمية وإحداث نقلات نوعية على المستوى الرقمي.
ووفقاً لمنصور، سيتيح الجيل الخامس العديد من الفرص لتعزيز الابتكار، حيث تواصل الشركة تقديم الحلول لقطاع الأعمال بما فيها الاتصال المتطوّر والأمن السيبراني وغيرها، فضلاً عن تمكين المنظومة الريادية في المملكة بالإمكانات الجديدة، كما ستسهم التقنية أيضاً في استحداث فرص عمل، ما يتيح فرصاً جديدة أمام العديد من الشباب والشابات.
وحول العروض التي طرحتها الشركة لتقدّم التقنية الجديدة، أوضح منصور أنّ عروض أورنج وخدماتها تم تصميمها لتكون تنافسية، كما أنها تضمن مجموعة متنوّعة لتلبية احتياجات وتطلعات الزبائن المختلفة وما يناسبهم، سواء الأفراد أو الشركات.
وبين ان أرونج تسعى دوماً لأن تبقى في مقدمة التحوّل الرقمي من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والشبكات الموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة، ليحصلوا على تجارب رقمية لا مثيل لها، حيث بلغت قاعدة زبائن الشركة أكثر من 3.7 مليون.\
انتهى –المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الجیل الخامس العدید من
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في الخطة المصرية لقطاع غزة
قراءة نقدية تحليلية مختصرة للخطة المصرية كما وصلت من مصدرهارئاسة الجمهورية - جمهورية مصر العربية
السياق والمضمون العام
ـ عرضت الرئاسة المصرية على قمة عربية عاجلة ـ جاءت بعد قرابة العام ونصف العام من الإبادة الجماعية في قطاع غزة ـ خطة تحت عنوان " التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة"
ـ القمة جاءت كردة فعل على ما سُمي خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمنتجعات سياحية، وبعد طلبه بشكل مباشر من الدول العربية عرض خطة بديلة إن كانت لديهم واحدة
ـ أي أن الخطة جاءت في لحظة ضعف وهوان عربي فشل منذ أكتوبر 2023 في تقديم أي دعم لسكان قطاع غزة، وفشل في التعامل مع التهديدات الإسرائيلية المباشرة، بل حتى خرق اتفاقات السلام الموقعة كاحتلال محور فيلاديلفيا، وفشل في إيجاد موقف موحد.
ـ وانعقدت القمة الطارئة ورغم تأجيلها لاتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الزعماء العرب، بغياب واضح لزعماء دول عربية، أظهرت ما يشبه انقساماً في المواقف قلل وأضعف منها بشكل لا لبس فيه.
ـ جاءت الخطة في 91 صفحة وعلى جزئين: أولاَ: التقرير والسياق العام، وثانياً: التقرير الفني.
ـ اعتمدت الخطة أسلوب الإثارة البصرية في إطار تسويقها واعتمدت على عبارات أشبه بالشعارات مثل "غزة الجديدة.. حق السلام" أو "من أنقاض الدمار ننهض"، أو "راسخ كشجر الزيتزن، لا يتزعزع، باقٍ أبدا"، وصور عامة برّاقة.
ـ في كل أجزاء الخطة هناك حشو واضح باستخدام القص واللصق أو أدوات الذكاء الإصطناعي، في إطار الحديث عن العموميات، وهو ما جعل إخراجها ركيكاً، لا يليق بأن يصدر عن رئاسة جمهورية وقمة عربية، هنا بعض الأمثلة (صفحة 48 إلى صفحة 53):
ـ هناك أخطاء فادحة توضح أن الخطة لم يتم قراءتها بعد صياغتها على عجل كما يبدو، ولم تتم مراجعتها وتدقيقها، وأن القص واللصق كان سيد الموقف. الخطأ الأوضح كان في الصفحة 38 وفي إطار الحديث عن تجربة بيروت ـ لبنان في التعافي بعد الحرب الأهلية هناك، حيث تم قص ولصق الجزء 3-3-2 من تجربة برلين بعد الحرب العالمية التي كانت في الجزء 3-2-2
وهناك أخطاء أخرى معيبة لا يقع فيها طالب جامعي مبتديء
ـ الخطة في مجملها حالمة وردية وفيها إيجابيات سنتحدث عنها، لكنها افتقرت تماماً لآليات تنفيذ واضحة، أي أنها جاءت بلا مخالب أو أدوات وآليات واضحة للتنفيذ، مما يبقيها في الإطار النظري الأكاديمي البحت، وهو ما يستطيع أي متخصص في التخطيط العمراني أو تخطيط المدن أو التعامل مع الكوارث أن ينجز أفضل منها بمراحل، وهو ما يليق ولا يرقى لمستوى الوضع والأحداث، أو أنها جاءت في سياق قمة عربية.
ـ الخطة بالكامل منوطة بموافقة أمريكية إسرائيلية ـ لن تتم في الغالب.
ـ لم توضح الخطة ما هي البدائل في حال رفضها من قبل الاحتلال و/أو الإدارة الأمريكية
ـ الخطة خالية تماماً من سبل إسناد الفلسطينيين في غزة.
ـ لم تتطرق بشكل تفصيلي إلى مسألة فتح المعابر بشكل دائم وتوسيع حركة التجارة والسلع في غزة، إضافة إلى التخفيف من الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.
ـ الخطة في كليتها تتحدث عن إعادة إعمار الحجر لكنها لم تتطرق للبشر الذين يعانون من نتائج عضوية ونفسية لا يمكن تصورها بسبب حرب الإبادة، إضافة لخسارة مصادر العيش والدخل الفردي والجماعي، وهي جزئية أكثر أهمية من المنتجعات ومراكز التسوق.
والأهم أنها تحتوي أمورا خطيرة جداً تتساوق تماماً مع رؤية نتنياهو والاحتلال لما يُسمى اليوم التالي، وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.
الجزء الأول: التقرير والسياق العام (من صفحة 4 حتى صفحة 18)
ويتناول الوضع السياسي والأمني ويلاحظ فيه التالي:
ـ المساواة بين الضحية والجلاد في خطة يفترض أنها لإنقاذ ضحايا إبادة جماعية وجرائم حرب متواصلة، وهو ما لم تتعرض له الخطة لا من قريب ولا من بعيد، واقتصر الحديث على كارثة إنسانية بسبب الحرب.
ـ بمعنى آخر لا يوجد أي تحميل للمسؤولية للاحتلال المتسبب بكل هذا الدمار والخراب، ولم ترد عبارتي "جرائم حرب" أو "إبادة جماعية" بالمطلق في الخطة.
ـ لا ذكر للأسرى الفلسطينيين الذين يعدون بالآلاف، أو اتخاذ ملايين الفلسطينيين كرهائن في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال إجاءات التجويع والحصار.
ـ تسعى الخطة لإعادة سلطة رام الله، وتدريب عناصرها، ونشر قوات دولية ، للتعامل مع "معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح"، لكن حتى السلطة نفسها أخضعتها الخطة المصرية لمطالب نتنياهو "بالتطوير" حتى تمسك بزمام الأمور.
ـ الخطة ترتكز على فهمها لمركزية السلطة، دون الحديث كيف ستتحقق هذه المركزية بدون نظام سياسي موحد، وبالتالي لا حديث عن مستقبل فصائل مسلحة في هذا النظام.
ـ الاحتياجات التمويلية بحسب الخطة المصرية هي 53 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من التقديرات الدولية المبنية على دراسات علمية، ويبدو أن كاتب الخطة اعتمد على تصريح يتيم في هذا الشأن.
لكنه تغاضى عن التقييمات الأخرى، وهذه بعض الأمثلة:
تحدثت الخطة عن حاجة قطاع الصحة ل 6.9 مليار دولار للتعافي، بينما تقيم منظمة الصحة العالمية الاحتياج بـ 10 مليار دولار، وهو ما تناوله حتى الإعلام العبري.
مؤسسة راند الأمريكية البحثية وفي تقرير لها قدرت تكلفة إعادة الإعمار في شهر آب/أغسطس الماضي (أشهر قبل وقف إطلاق النار والمزيد من الدمار) ب 80 مليار دولار.
عبد الفتاح السيسي سبق وأن تحدث عن تكلفة إعمار غزة قبل عام تماماً (أغلب الدمار الذي لحق بقطاع غزة كان خلال الفترة التي تلت تقييم السيسي) ووضع تقديراته ب 90 مليار دولار.
فإن كانت كل التقييمات وقبل أشهر من وقف إطلاق النار تتحدث عن تقديرات أعلى بكثير من تقديرات الخطة المصرية، فعلى أي أساس تم اعتماد الأرقام؟
ـ الخطة تحدد تطبيقها زمنيًا، ومنها مرحلة التعافي المبكر في غضون ٦ شهور، والإعمار الكامل في ٥ سنوات، وهذا إضافة لاستحالة تطبيقه من الناحية الفنية والعملية، يتعارض مع كل التققيمات الدولية التي حددت 15 عاماً على أقل تقدير للتعافي.
ـ الربط بالكامل مع التقدم في العملية السياسية، أي لا إعادة إعمار دون توافق سياسي، ودون ضمانات بعدم إعادة تدمير ما يتم بناؤه.
من إيجابيات الخطة
1 ـ رفض فصل قطاع غزة الجغرافي والسياسي عن باقي مناطق السلطة.
2 ـ التأكيد عل الملكية الفلسطينية لقطاع غزة ورفض تهجير سكانه.
3 ـ التمسك بحل الدولتين (بغض النظر عن رأيي الشخصي).
4 ـ الإدارة في قطاع غزة فلسطينية (حتى وإن كانت الخطة تتماشى مع مطالب الاحتلال في هذا الشأن).
5 ـ جاء تقييم الأضرار والخسائر تفصيلياً إلى حد ما، وعكس حجم الكارثة التي حلت بقطاع غزة.
6 ـ الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كافة المناطق الفلسطينية بعد عام من الآن، إذا توفرت الظروف المناسبة.
الجزء الثاني: التقرير الفني: (من صفحة 22 إلى صفحة 91)
ـ كما ذكرت في بداية القراءة، اعتمد هذا الجزء وبشكل كبير على السرد المطول، والنقاط العامة، والصور الراقة، والعبارات الشعارية لتسويق الخطة وإطالة عدد صفحاتها بشكل مبتذل، بعبارة أخرى إن حذفت العموميات والصور لا تتبقى إى بضع صفحات في الخطة.
ـ يحتوي هذا الجزء رغم ذلك على تفاصيل جيدة ومفيدة للبناء عليها، رغم ورديتها ورومانسيتها الحالمة، في محاولة لكسب تأييد فلسطيني شعبي لها.
ـ من الأمور الخطيرة في إعادة بناء التجمعات السكانية أو المدن الجديدة، الاستجابة التامة وبزيادة لمطالب الاحتلال الخاصة بمنطقة عازلة داخل قطاع غزة، فالخطة تعتمد على إبقاء السكان وحشرهم وبشكل كامل غرب محور/شارع صلاح الدين الذي يمر طولياً في قطاع غزة ويقسمه إلى نصفين (تقريباً نصف مساحة قطاع غزة)، وهو ما يعني أن المنطقة شرقه وشماله ستصبح خالية من التجمعات السكانية، أي منطقة عازلة تلقائياً تتجاوز حتى أحلام نتنياهو والاحتلال.
ـ بل تزيد الخطة وبوضح لا لبس فيه أن المنطقة شرق صلاح الدين ستكون مناطق زراعية، وكذلك شمال وجنوب القطاع أي مناطق مفتوحة بلا سكان، فقط أنظروا للخريطة لفهم المنطقة العازلة على طول السياج الفاصل بلا استثناء التي تقترحها الخطة المصرية.
ولإحكام فصل تلك المنطقة وإبقائها خالية ومفتوحة تماماً، تضيف الخطة المصرية حاجزاً جديداً، إضافة للحاجز الطبيعي (المناطق الزراعية)، بخطين للترام ونقل البضائع.
الخلاصة
الخطة المصرية جاءت ركيكة بعوار وأخطاء كبيرة، كتبت على عجل دون حتى مراجعة، ولا ترقى لمستوى رئاسة دولة أو قمة عربية، تساوقت تماماً مع مطالب الاحتلال، وتحتوي على أمور خطيرة جداً، وبعض الايجابيات القليلة التي تذوب في خطة فصلت على مقاس الاحتلال ومطالبه دون تحميله مسؤولية جرائمه.
الدول العربية بقيادة مصر تبنت خارطة الطريق لإعادة إعمار غزة تحت مسمى "الخطة العربية الشاملة"، مع تأييد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار المبكر في قطاع غزة، والمقرر عقده هذا الشهر في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وأعلنت الدول العربية كذلك عن نيتها إنشاء "صندوق ائتماني" تشرف عليه البنك الدولي، يهدف إلى "استقبال التعهدات المالية من كافة الدول المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، لتنفيذ مشاريع الإعمار المبكر وإعادة الإعمار."
ورغم كل ذلك، فقد تم رفضها مبدئياً من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الاحتلال، حيث رفض البيت الأبيض الخطة العربية عملياً، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز في بيان: "الاقتراح الحالي لا يعالج الواقع القائم بأن غزة أصبحت غير صالحة للسكن، ولا يستطيع السكان العيش بإنسانية في منطقة تغطيها الأنقاض والذخائر غير المنفجرة"، مؤيداً بذلك اقتراح ترامب المثير للجدل، وفقاً لقناة CNBC.
أما الاحتلال فقد أعلن رفضه الشديد للاقتراح، مشددةاً على أنه قبل بدء المناقشات حول تلقي المساعدات أو تمديد وقف إطلاق النار، يجب على حماس الإفراج أولاً عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.
وشجب المتحدث باسم وزارة خارجية الإحتلال الاقتراح قائلاً إنه "لا يعالج واقع الوضع بعد 7 أكتوبر تشرين الأول2023، ولا يزال مرتكزاً على رؤى قديمة"، معبراً في الوقت نفسه عن تأييده لخطة الرئيس ترامب.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»