ورنج: الجيل الخامس سيتيح حلولا عديدة لقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، فيليب منصور، إن شبكة الجيل الخامس تعد إضافة جديدة لمسيرة طويلة ومتميزة من إدخال الشركة لأحدث التقنيات إلى المملكة، الأمر الذي سيتيح حلولا عديدة لقطاع الأعمال، مع الاهتمام بالقيمة المضافة التي تقدّمها للمستخدمين.
وأكد منصور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه خلال المرحلة الأولية، تمّ إطلاق خدمات الجيل الخامس من أورنج في محافظتي العاصمة عمّان وإربد، كونهما مركز العديد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى سعي الشركة بالتوسع المستمر لشمول المزيد من المناطق خلال الفترة المقبلة وفق خطط الشركة.
وحول ما يميّز الجيل الخامس، أشار منصور إلى الإمكانات الهائلة وغير المسبوقة التي توفرها هذه التقنية للمستخدمين، إذ تتيح سرعات أعلى واتصالاً معززاً، مشيرا إلى أن أورنج الأردن استفادت من الخبرة التي تمتاز بها مجموعة أورنج العالمية، التي سبق لها أن أطلقت الجيل الخامس في العديد من البلدان الأوروبية وفي دولة بوتسوانا بإفريقيا.
ولفت إلى أن الاستعداد للجيل الخامس تطلّب استثمارات ضخمة لتطوير الشبكات وكذلك تطوير المهارات بشكل استباقي لتلبية الاحتياجات المتوقعة.
كما أكد تماشي هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمجموعة أورانج العالمية “قيادة المستقبل”، إذ تهدف هذه الخطة لتكوين قيمة تميّز المجموعة في أعمالها الرئيسية ونموّها بشكل مستدام والاستمرار في الاستفادة من نقاط القوّة لديها، وفي مقدمتها البنية التحتية والخبرات العالمية التي تنفرد بها أورنج، لدفع عجلة التنمية وإحداث نقلات نوعية على المستوى الرقمي.
ووفقاً لمنصور، سيتيح الجيل الخامس العديد من الفرص لتعزيز الابتكار، حيث تواصل الشركة تقديم الحلول لقطاع الأعمال بما فيها الاتصال المتطوّر والأمن السيبراني وغيرها، فضلاً عن تمكين المنظومة الريادية في المملكة بالإمكانات الجديدة، كما ستسهم التقنية أيضاً في استحداث فرص عمل، ما يتيح فرصاً جديدة أمام العديد من الشباب والشابات.
وحول العروض التي طرحتها الشركة لتقدّم التقنية الجديدة، أوضح منصور أنّ عروض أورنج وخدماتها تم تصميمها لتكون تنافسية، كما أنها تضمن مجموعة متنوّعة لتلبية احتياجات وتطلعات الزبائن المختلفة وما يناسبهم، سواء الأفراد أو الشركات.
وبين ان أرونج تسعى دوماً لأن تبقى في مقدمة التحوّل الرقمي من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والشبكات الموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة، ليحصلوا على تجارب رقمية لا مثيل لها، حيث بلغت قاعدة زبائن الشركة أكثر من 3.7 مليون.\
انتهى –المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الجیل الخامس العدید من
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.