كيف ستكون أسعار البنزين والديزل في الاردن الشهر القادم ؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
#سواليف
توقع #خبير_الطاقة #هاشم_عقل #انخفاض #أسعار_البنزين بنوعيه 90 و95 نحو 15 فلسا ، في التسعيرة الشهرية الجديدة لشهر تموز القادم ، مع #ثبات #سعر #مادة_الديزل.
وأرجع عقل هذا الانخفاض الى تراجع الطلب وزيادة في المعروض بسبب القرار الذي أصدرته منظمة #أوبك بتثبيت حصص التخفيض وإشارتها إلى نية أعضاء أوبك في زيادة الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي ، ما أدى إلى شعور المستثمرين بالراحة وبالتالي انخفاض الطلب اذ لا يوجد مخاوف من أن يطرأ نقص على المعروض، بحسب الرأي.
وأشار عقل الى النقطة الأهم وهي زيادة في الإنتاج من قبل الدول المنتجة خارج منظمة أوبك مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين وغويانا؛ فتخفيض الإنتاج من قبل «منظمة أوبك بلس» يقابله زيادة إنتاج من هذه الدول وبالتالي فائضا في الأسواق خاصة أن هناك تراجع في الطلب بشكل عام بسبب ضعف الأداء الاقتصادي العالمي إضافة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
مقالات ذات صلة تنويه مهم للمسافرين من الأردن الى الضفة 2024/06/23ولفت عقل الى التناقض بين التقارير الشهرية الصادرة عن كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك إذ تصرح التالية بأن الطلب مرتفع على البترول بينما تناقضها تقارير وكالة الطاقة الدولية التي تقول أن الطلب قل بمقدار النصف عما تعلنه منظمة أوبك زائد.
كما تذكر الوكالة في تصاريحها أن العصر الذهبي للبترول أوشك على النهاية بحلول عام 2030 سيبدأ التراجع على الطلب على البترول وهذا ما تنفيه منظمة أوبك وتقول أن الطلب على البترول سوف يبقى مستمرا.
كما ذكرت تقارير وكالة الطاقة الدولية أنه بعد عام 2030 سيكون هناك فائض في الأسواق بنحو ثمانية ملايين برميل من النفط وهذا رقم كبير جدا يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير جدا وهذا ما يتخوف منه أعضاء أوبك بلس.
إضافة أن هناك أيضا نوعاً من التململ الذي أصاب أعضاء أوبك بسبب الخفض طويل الأمد والذي مضى عليه فترة أكثر من سنتين ولم تتحسن الأسعار كما توقعت منظمة أوبك زائد بل بقيت الأسعار تتراجع وعلى الرغم من انها مرت في فترة ازدهار وارتفعت إلا أنها عادت إلى الانخفاض وبقيت منخفضة ولا يوجد أي مؤشرات إيجابية للبترول وهذا ما سيأثر سلبا على مستقبل الدول المنتجة للنفط.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبير الطاقة هاشم عقل انخفاض أسعار البنزين ثبات سعر مادة الديزل أوبك منظمة أوبک
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
يترقب المواطنون في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية، التى من المقرر أن تجتمع خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتم تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وظلت الأسعار ثابتة خلال تلك الفترة، وتتأثر أسعار المواد البترولية في مصر بعدة عوامل، من بينها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.
متى تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة؟تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
لتجنب زيادة استهلاك الوقود.. طرق تنظيف بخاخات البنزين والحفاظ عليها
اللتر بكام ؟.. سعر البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز اليوم
وسبق أن أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الأسبوع الأخير من مارسي الماضي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليص دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
حلول بديلة لتقليل تكاليف الوقودوفي ظل ترقب ارتفاع أسعار البنزين، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود، ومن بين هذه الحلول خيار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة مقارنة بالبنزين.
أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، كما أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتم استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
كما تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
تم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة
خطوات الحصول على القرض لتحويل السيارة إلى غاز طبيعي:يجب اختيار أحد البنوك المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري. وهذه البنوك تشمل معظم البنوك الكبرى في مصر، وتعمل وفق الشروط التي حددها البنك المركزي.
وبعد تقديم المستندات، يدرس البنك الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط.
بعد الموافقة على القرض، يحدد البنك خطة السداد التي تناسب المستفيد.