القروض قبل الزواج: حل مالي أم بداية لمشاكل لا تنتهي؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
يعد القرض حلًا ماليًا يلجأ إليه الشباب المقبلين على الزواج لتغطية التكاليف والنفقات التي تشهد ارتفاعًا متزايدًا، لكن يبقى هذا الحل محفوفًا بالمخاطر وله تبعات سلبية قد تصل إلى التعاسة الزوجية والطلاق.
حول هذا الموضوع الهام، التقت “أثير” بالدكتور طلال الرواحي، مقدم برامج تلفزيونية وإذاعية واستشاري تربوي وخبير في التطوير الفردي والمؤسسي، الذي يرى أن القروض قبل الزواج تعد من أكبر الأخطاء المالية التي اعتاد عليها المجتمع، وليس المجتمع العماني فقط، وإنما حتى المجتمع العربي.
وأوضح الرواحي أن الأغلبية لديهم احتياجات يسعون إلى تحقيقها مثل العمل والمسكن والزواج، إلا أن الكثير منهم يستعجل الأمر، فيلجأ إلى الدين والقروض الربوية.
مؤكدًا: “من خلال تجربتي في الاستشارات، من يبدأ بقرض ربوي يواجه عسرًا في الحياة وضيقًا في النفس، وهي تبعات لما بدأ به حياته. وللأسف، لا يوجد وعي كافٍ بهذا الشأن، حيث يتكرر هذا الفعل من جيل إلى جيل، مما يعزز مقولة إنشتاين: “إذا قمت بنفس الأفعال لا تنتظر نتائج مختلفة”. فإذا أردنا تغيير النتائج المتعلقة بظاهرة “الزواج بقرض”، لا بد أن نغير الفعل أولًا، فليس هناك فائدة في أن يظل الشخص وزوجه مديونين طوال حياتهما”.
وعن أسباب هذا التوجه، أشار الرواحي إلى أن غلاء المهور هو السبب الأبرز. وأضاف: “خوفًا من تأخر الزواج لعدم المقدرة، يلجأ الكثيرون إلى القرض. أنا مع الزواج المبكر وأشجع عليه، ووفق دراسة مصغرة قمت بها، وجدت أن 72% من المشاكل الأخلاقية سببها تأخر سن الزواج، وبالتالي الحل هو الزواج المبكر”.
وأوضح بأنه يمكن الجمع بين الزواج المبكر وعدم اللجوء إلى القرض عن طريق تقليل المهور، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ‘أكثرهن بركة أقلهن مهرا’، وتقليل تكاليف يوم العرس، فهناك مظاهر مبالغ فيها وأيام عديدة لفعاليات العرس، كما أن البعض عندما يأخذ قرضًا يسعى لصرفه كله حتى لو لم تكن هناك حاجة لذلك.
وأضاف الرواحي: “أصبحت القروض ليست للزواج فقط، بل حتى لشهر العسل، الظاهرة التي صدرت لنا عبر الأفلام، لذلك يجب على الشاب تكييف نفسه وفق إمكانياته ومتى ما تيسرت أموره يسافر مع زوجته متى ما شاء”.
وأكد الرواحي أن الحلول لهذه الظاهرة تبدأ بالوعي، ثم الوعي، ثم الوعي. ويشمل ذلك التخطيط المالي السليم وعدم مقارنة أنفسنا بالآخرين، كما أن لأهل الزوجة دور في تقليل متطلبات الزواج بشكل عام، فلا يعقل أن نحمل الدولة مسؤولية غلاء المهور، مشيرًا إلى أن أغلب حالات الطلاق إما لسبب مالي نظرًا لكثرة مصاريف ليلة الزواج، وإنت بسبب الهاتف النقال لتفتيش الزوجين لهواتف بعضهما البعض.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات التركي في مأزق
شهدت تركيا في العام الماضي بيع 1 مليون و478 ألف منزل، لكن فقط 158 ألف منزل منها تم شراؤه باستخدام القروض العقارية، ما يعني أن حصة المعاملات الممولة بالقروض بلغت 10.7% فقط من إجمالي المبيعات. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن السبب في ذلك لا يقتصر على ارتفاع أسعار الفائدة، بل أيضًا على القيود المفروضة على القروض العقارية، التي تعيق قدرة المواطنين على شراء المنازل.
تخفيض الفائدة وتأثيره على القروض العقارية
في خطوةٍ كانت متوقعة، خفض البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة إلى 45%، وهو ما يفتح المجال لتوقعات بانخفاض الفائدة على القروض العقارية والودائع خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، يرى القطاع العقاري أن القيود الأخرى المرتبطة بالقروض ما زالت تشكل تحديًا رئيسيًا للمشترين المحتملين.
القيود على القروض
بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منزلًا، تحدد القوانين الحالية شروطًا محددة للحصول على القروض العقارية:
في المنازل “الجديدة” التي يقل سعرها عن 5 مليون ليرة، يمكن الحصول على قرض بنسبة 80% من قيمة المنزل، بينما يمكن أن يرتفع إلى 90% في المنازل من فئة الطاقة A.
في المنازل “الجديدة” التي تتراوح أسعارها بين 5 و10 مليون ليرة، يكون الحد الأقصى للقرض 70%.
أما في المنازل “القديمة” التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 مليون ليرة، فإن الحد الأقصى للقرض يكون 50% (ويمكن أن يصل إلى 60% في المنازل من فئة الطاقة A).
منتجات قاتلة للأطفال في الأسواق التركية.. وتدخل عاجل من…
الجمعة 24 يناير 2025أصحاب المنازل: قروض أقل رغم الفائدة المخفضة
أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون منزلًا واحدًا أو أكثر، فإن الشروط تصبح أكثر صعوبة: