البوسعيدي: مشروعات سياحية وخدمية واعدة في مسندم بنسب إنجاز متقدمة.. ونحرص دائمًا على تفعيل المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
خصب- العُمانية
قال معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية حراكًا في التهيئة الحضرية في مختلف الجوانب شملت المناطق السكنية ومراكز المدن، مشيرًا إلى أن هناك عدة مشروعات جارٍ تنفيذُها وبعضها قارب على الانتهاء ومنها ما هو في مرحلة الدراسات الاستشارية.
وتشهد محافظة مسندم حاليًّا تطوير وإنشاء وتوسعة عدد من مشروعات البنية الأساسية إلى جانب تنفيذ عدة مشروعات سياحية نوعية ستسهم في تدفق السياح من مختلف دول العالم إلى المحافظة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن محافظة مسندم التزمت نسبيًّا بالمبلغ المرصود لها ضمن برنامج تنمية المحافظات والبالغ 20 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحالية. وأشار معاليه إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا وهو ميناء متعدّد الأغراض وصلت قرابة 75 بالمائة، ومن المتوقّع الانتهاء من الإنشاءات في النصف الأول من العام المقبل؛ وهو ميناء تابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ونتطلع إلى أن يتم تشغيله ليُسهم في التنمية الاقتصادية للمحافظة.
وحول تنفيذ مشروع طريق "دبا- ليما- خصب"، أشار معاليه إلى أن المشروع بدأ مطلع العام الجاري وتجاوز مراحل متقدمة في شق الطريق التمهيدي الأولي الذي تخطّى حوالي 55 كيلومترًا، ويعوَّل عليه في سهولة وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم وتنشيط الحركة السياحية فيها.
وفيما يتعلق بمشروع مطار خصب الجديد، بيّن معاليه أن هيئه الطيران المدني أسندت جملة من المناقصات؛ منها ثلاث مناقصات في المرحلة الحالية تتعلق بدراسات التربة ودراسات المرتبطة بالرياح وأيضًا الدراسات الاستشارية للتصميم وقطعت فيها شوطًا جيدًا، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمطار بنحو 500 ألف مسافر، متوقعًا أن جاهزية المطار تكون خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة. وحول ميناء خصب، أوضح معاليه أن الشركة التي أُرسيت عليها إدارة وتطوير الميناء تقوم حاليًّا باستثمار وإدارة مرافق الميناء وإعداد دراسات الجدوى على مدى عامين تنتهي في أكتوبر 2024 لإيضاح الجدوى الاقتصادية وخطة التطوير، وفي حال الاتفاق مع الشركة سيكون هناك توقيع على اتفاقية طويلة المدى لإدارة الميناء.
وفي المجال السياحي بمحافظة مسندم، أشار معاليه إلى أن هناك جملة من الأراضي الاستثمارية أُسندت للعديد من المستثمرين في ولايات بخا ومدحا ودبا، إضافة إلى تنفيذ مخطط لإعادة إنشاء منتجع في ولاية دبا من قبل مجموعة عُمران، مضيفًا أن الأعمال الإنشائية في مشروع "منتجع رأس العامود" بولاية خصب قطعت شوطًا مناسبًا، كما سيتم أيضًا تنفيذ منتجع تابع لمجموعة "كلوب ميد" بالولاية والمتوقع الانتهاء منه في عام 2028.
وبيّن معاليه أنه تم البدء في تطوير الواجهات البحرية في الولايات الساحلية ونيابة ليما، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الواجهة البحرية بولاية خصب "شاطئ بصة" إلى نحو 95 بالمائة والجاهزية الكاملة ستكون خلال شهر أغسطس المقبل، وفي ولاية دبا وصلت نسبة إنجاز الواجهة حوالي 50 بالمائة، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في الواجهة البحرية بولاية بخا 40 بالمائة، أما في نيابة ليما فيتم حاليًا إسناد العمل للمقاول وهو في مرحلة التصميم.
وأشار معاليه إلى أنه نظرًا للثراء البيئي الموجود في محافظة مسندم وخاصة في المناطق البحرية؛ فقد صدر مرسوم سُلطاني بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي بالمحافظة، ومساحاتها واضحة حددت مناطق ذات حساسية بيئية عالية ومناطق أقل حساسية بيئية، وبالتالي اتضحت المواقع القابلة لتوطين مشروعات استثمارية وأماكن الحفظ وفي جميع الأحوال التوجه نحو استثمارات وممارسات صديقة للبيئة بحيث لا تؤثر على المقدرات الطبيعية والكائنات البحرية المتوفرة بالإضافة إلى حماية الطيور المهاجرة التي توجد في مختلف الفصول، مضيفًا أن المحافظة تعمل بالشراكة مع هيئة البيئة في تطوير التشريعات وإصدار الهوية للمحمية وأفضل الممارسات وفصل التداخل بين مختلف القطاعات والقطاع البيئي وبين القطاعين الفندقي والسياحي وأيضًا القطاع البيئي في موقع المحمية.
وأكد معاليه أن مكتب المحافظ وبمعية مختلف المؤسسات الحكومية يحرص بشكل دائما على تفعيل المشاركة المجتمعية؛ سواءً مع المواطنين وفئة الشباب من خلال الجلسات والحوارات التي تنظمها الإدارات المحلية في المحافظة، أو مع القطاع الخاص ممثلًا بغرفة تجارة وصناعة عُمان لاستيضاح المتطلبات والاحتياجات والاطلاع على الأفكار والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى المحافظة، مشيرًا إلى تحسن البيئة الرقمية للتواصل مع المجتمع في المحافظة بشكل كبير. وأشار معاليه إلى أن "شركة مسندم العالمية للاستثمار" وهي شركة المجتمع المحلي تقوم حاليًّا باستثمارات نوعية في المحافظة وتعمل على توظيف أبناء ولايات المحافظة وتوفر قيمة محلية مضافة من خلال القطاعات التي تعمل فيها وتشمل الصناعة والمقاولات والاستزراع السمكي والاستيراد والتصدير والتجزئة والخدمات وغيرها.
وقال معاليه إن إنشاء فرع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح مركز الأعمال في شهر مايو الماضي يتيح للمستثمرين الناشئين في المحافظة إيجاد البيئة المشجعة لنمو وتطوير قراهم ومؤسساتهم، مشيرًا إلى أن هناك تناميًا في النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
وحول القطاع الصحي، أكد معالي السّيد محافظ مسندم على أن العمل بمستشفى خصب ومستشفى مدحا في طور التجهيزات الداخلية ومن المتوقع الافتتاح وتقديم الخدمات خلال الخطة الخمسية الحالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: معالیه إلى أن محافظة مسندم فی المحافظة معالیه أن
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب