الغيلاني لـ"الرؤية": عُمان تتبع استراتيجية شاملة لتنفيذ معايير "الإيكاو" لضمان سلامة الطيران
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
◄ توظيف أحدث أنظمة السلامة الدولية في المطارات بسلطنة عُمان
◄ أهمية الاستثمار في التقنيات لتلبية متطلبات "الإيكاو"
الرؤية - سارة العبرية
أكد المُهندس مبارك بن صالح الغيلاني مدير عام تنظيم الطيران المدني بالتكليف في هيئة الطيران المدني أنَّ سلطنة عُمان تتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجال سلامة المطارات، مشيرًا إلى أنَّ عُمان تُطبِّق آليات عمل لتحسين إدارة وسلامة المطارات تتضمن منظومة الرقابة على سلامة المطارات، وتدريب موظفي المطارات بشكل دوري على أحدث أنظمة السلامة والإجراءات المُتبعة.
وسلَّط الغيلاني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين سلامة وإدارة المطارات في سلطنة عُمان، مُعتبرًا أن التكنولوجيا تؤدي دورًا مُهمًا في تحسين سلامة وإدارة المطارات، من خلال نظام مراقبة الحركة الجوية لإدارة حركة الطائرات وضمان سلامتها، وأنظمة الإنذار المبكر للتحذير من المخاطر المحتملة مثل الطقس السيئ أو التوغلات غير المُصرَّح بها، وأدوات تبادل معلومات الحركة الجوية لتبادل معلومات الحركة الجوية آليًا مع مركز المراقبة الجوية المجاورة وفق إمكانيات تلك الدول ويتم استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تحليل البيانات لتحسين عمليات المطارات.
وقال الغيلاني إن هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان تضمن الامتثال لمعايير "الإيكاو" من خلال إصدار شهادات المطارات؛ حيث تصدر الهيئة شهادات للمطارات التي تتوافق مع معايير "الإيكاو"، والقيام بأنشطة رقابة منتظمة على المطارات، وذلك بإجراء عمليات تدقيق منتظمة على جميع مطارات سلطنة عُمان للتأكد من امتثالها لمعايير الإيكاو.
وأوضح الغيلاني أن عُمان تتخذ مجموعة من التدابير لتحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز السلامة الجوية فيها، من خلال الالتزام بالقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي لضمان استمرار كفاءة البنية التحتية للمطارات، مع الالتزام بذات المعايير عند بناء مطارات جديدة، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الملاحة الجوية للحفاظ على سلامة أنشطة الطيران في مطارات السلطنة.
وعن التحديات التي تُواجهها سلطنة عُمان في تنفيذ معايير "الإيكاو" وكيف يتم التعامل معها، بيّن الغيلاني أنه "لا توجد تحديات ذات أهمية تواجهها السلطنة في تنفيذ معايير الإيكاو، ما عدا تلك التي تواجهها معظم دول العالم والمتمثلة في توافق معايير الإيكاو مع الأنظمة واللوائح الوطنية؛ ممّا قد يتطلب إجراءات موائمة وتعديلات، وكذلك التطورات المتسارعة لمعايير الإيكاو باستمرار، ممّا يستلزم مواكبة هذه التطورات من خلال التدريب والتحديث المستمر".
وتابع قائلًا: "للتغلب على هذه التحديات، تتبع سلطنة عُمان استراتيجية شاملة تشمل وضع خطط لتحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ معايير "الإيكاو"، والتركيز على بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، مؤكدا على الاستثمار في أحدث التقنيات المتعلقة بسلامة الطيران لتلبية متطلبات "الإيكاو".
سلامة المدارج
وأشار مدير عام تنظيم الطيران المدني بالتكليف في هيئة الطيران المدني إلى أن خطة تطبيق فرق سلامة المدارج التي تم تزويد منظمة الإيكاو بمعلومات حولها، ستساهم في تعزيز سلامة الطيران في إقليم الشرق الأوسط، من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامة الطيران على المدارج، مثل وجود أجسام في المدرج أو الحيوانات البرية.
وأضاف أنه بناءً على المخاطر المُحدَّدة، يتم وضع خطط وقائية لمنع وقوع الحوادث، كما تتضمن الخطة تطبيق إجراءات فعالة للتعامل مع المخاطر، مثل الحفاظ على خلو المدرج من الأجسام التي من شأنها التأثير على سلامة حركة الطائرات وكذلك إبعاد الحيوانات البرية عن المدارج، وتُشجع الخطة على تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال سلامة المدارج، كما تتضمن الخطة آليات لقياس فعالية برامج سلامة المدارج والتحسين المستمر.
وخلال الاجتماع السادس للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ سلامة المطارات للإيكاو، صرح الغيلاني بأن الاجتماع انتهى بعدة توصيات وقرارات رئيسية، تضمنت حثّ دول إقليم الشرق الأوسط على تقديم تقاريرها حول شهادات ترخيص المطارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والعمل على تطبيق خطة فرق سلامة المدارج وفق النموذج الذي حددته المنظمة، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم تقارير عن حوادث اصطدام الطيور بالطائرات عبر القنوات المحددة من قبل "الإيكاو"، وتطبيق نظام تصنيف المدرج وتصنيف الطائرات وفق النموذج الذي وضعته المنظمة، بالإضافة إلى ذلك تم حث الدول على تقديم تقرير عن تقدم خطة تطبيق منظومة إدارة القرار التعاوني للمطار للمطارات المدرجة في الخطة الإقليمية للملاحة الجوية لدول الشرق الأوسط.
وذكر مبارك الغيلاني أن: "منظمة الطيران المدني أنشأت مجموعة تعني بتقارير السلامة السنوية ولها ممثلين من كل الدول يتم من خلالهم تبادل المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع في نماذج محددة في مواعيد متفق عليها".
وأضاف أن هيئة الطيران المدني أصدرت التشريعات والنظم المحددة لأحكام الطيران المدني التي تحقق التزام سلطنة عُمان بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" عند تطوير أو تحسين أيٍّ من مطاراتها الحالية أو المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الطیران المدنی الدولی هیئة الطیران المدنی سلامة المطارات سلامة الطیران من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة
أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.
تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحةأكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جهته، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.