الغيلاني لـ"الرؤية": عُمان تتبع استراتيجية شاملة لتنفيذ معايير "الإيكاو" لضمان سلامة الطيران
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
◄ توظيف أحدث أنظمة السلامة الدولية في المطارات بسلطنة عُمان
◄ أهمية الاستثمار في التقنيات لتلبية متطلبات "الإيكاو"
الرؤية - سارة العبرية
أكد المُهندس مبارك بن صالح الغيلاني مدير عام تنظيم الطيران المدني بالتكليف في هيئة الطيران المدني أنَّ سلطنة عُمان تتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجال سلامة المطارات، مشيرًا إلى أنَّ عُمان تُطبِّق آليات عمل لتحسين إدارة وسلامة المطارات تتضمن منظومة الرقابة على سلامة المطارات، وتدريب موظفي المطارات بشكل دوري على أحدث أنظمة السلامة والإجراءات المُتبعة.
وسلَّط الغيلاني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين سلامة وإدارة المطارات في سلطنة عُمان، مُعتبرًا أن التكنولوجيا تؤدي دورًا مُهمًا في تحسين سلامة وإدارة المطارات، من خلال نظام مراقبة الحركة الجوية لإدارة حركة الطائرات وضمان سلامتها، وأنظمة الإنذار المبكر للتحذير من المخاطر المحتملة مثل الطقس السيئ أو التوغلات غير المُصرَّح بها، وأدوات تبادل معلومات الحركة الجوية لتبادل معلومات الحركة الجوية آليًا مع مركز المراقبة الجوية المجاورة وفق إمكانيات تلك الدول ويتم استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تحليل البيانات لتحسين عمليات المطارات.
وقال الغيلاني إن هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان تضمن الامتثال لمعايير "الإيكاو" من خلال إصدار شهادات المطارات؛ حيث تصدر الهيئة شهادات للمطارات التي تتوافق مع معايير "الإيكاو"، والقيام بأنشطة رقابة منتظمة على المطارات، وذلك بإجراء عمليات تدقيق منتظمة على جميع مطارات سلطنة عُمان للتأكد من امتثالها لمعايير الإيكاو.
وأوضح الغيلاني أن عُمان تتخذ مجموعة من التدابير لتحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز السلامة الجوية فيها، من خلال الالتزام بالقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي لضمان استمرار كفاءة البنية التحتية للمطارات، مع الالتزام بذات المعايير عند بناء مطارات جديدة، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الملاحة الجوية للحفاظ على سلامة أنشطة الطيران في مطارات السلطنة.
وعن التحديات التي تُواجهها سلطنة عُمان في تنفيذ معايير "الإيكاو" وكيف يتم التعامل معها، بيّن الغيلاني أنه "لا توجد تحديات ذات أهمية تواجهها السلطنة في تنفيذ معايير الإيكاو، ما عدا تلك التي تواجهها معظم دول العالم والمتمثلة في توافق معايير الإيكاو مع الأنظمة واللوائح الوطنية؛ ممّا قد يتطلب إجراءات موائمة وتعديلات، وكذلك التطورات المتسارعة لمعايير الإيكاو باستمرار، ممّا يستلزم مواكبة هذه التطورات من خلال التدريب والتحديث المستمر".
وتابع قائلًا: "للتغلب على هذه التحديات، تتبع سلطنة عُمان استراتيجية شاملة تشمل وضع خطط لتحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ معايير "الإيكاو"، والتركيز على بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، مؤكدا على الاستثمار في أحدث التقنيات المتعلقة بسلامة الطيران لتلبية متطلبات "الإيكاو".
سلامة المدارج
وأشار مدير عام تنظيم الطيران المدني بالتكليف في هيئة الطيران المدني إلى أن خطة تطبيق فرق سلامة المدارج التي تم تزويد منظمة الإيكاو بمعلومات حولها، ستساهم في تعزيز سلامة الطيران في إقليم الشرق الأوسط، من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامة الطيران على المدارج، مثل وجود أجسام في المدرج أو الحيوانات البرية.
وأضاف أنه بناءً على المخاطر المُحدَّدة، يتم وضع خطط وقائية لمنع وقوع الحوادث، كما تتضمن الخطة تطبيق إجراءات فعالة للتعامل مع المخاطر، مثل الحفاظ على خلو المدرج من الأجسام التي من شأنها التأثير على سلامة حركة الطائرات وكذلك إبعاد الحيوانات البرية عن المدارج، وتُشجع الخطة على تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال سلامة المدارج، كما تتضمن الخطة آليات لقياس فعالية برامج سلامة المدارج والتحسين المستمر.
وخلال الاجتماع السادس للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ سلامة المطارات للإيكاو، صرح الغيلاني بأن الاجتماع انتهى بعدة توصيات وقرارات رئيسية، تضمنت حثّ دول إقليم الشرق الأوسط على تقديم تقاريرها حول شهادات ترخيص المطارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والعمل على تطبيق خطة فرق سلامة المدارج وفق النموذج الذي حددته المنظمة، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم تقارير عن حوادث اصطدام الطيور بالطائرات عبر القنوات المحددة من قبل "الإيكاو"، وتطبيق نظام تصنيف المدرج وتصنيف الطائرات وفق النموذج الذي وضعته المنظمة، بالإضافة إلى ذلك تم حث الدول على تقديم تقرير عن تقدم خطة تطبيق منظومة إدارة القرار التعاوني للمطار للمطارات المدرجة في الخطة الإقليمية للملاحة الجوية لدول الشرق الأوسط.
وذكر مبارك الغيلاني أن: "منظمة الطيران المدني أنشأت مجموعة تعني بتقارير السلامة السنوية ولها ممثلين من كل الدول يتم من خلالهم تبادل المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع في نماذج محددة في مواعيد متفق عليها".
وأضاف أن هيئة الطيران المدني أصدرت التشريعات والنظم المحددة لأحكام الطيران المدني التي تحقق التزام سلطنة عُمان بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" عند تطوير أو تحسين أيٍّ من مطاراتها الحالية أو المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الطیران المدنی الدولی هیئة الطیران المدنی سلامة المطارات سلامة الطیران من خلال
إقرأ أيضاً:
السياسة العامة للطيران المدني خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
العُمانية: تُعد صناعة الطيران إحدى العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، إذ تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، وتعزز من الترابط مع العالم الخارجي. وتسعى هيئة الطيران المدني - في ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع- من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي، وإلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة، وهي (مجال سلامة وأمن الطيران)؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعد سلطنة عُمان طرفًا فيها. و(مجال النقل الجوي) من خلال إبرام اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عُمان مع دول العالم. بالإضافة إلى (مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران) لتمكين التنمية الاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تتضمن (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و(مجال حماية حقوق المسافرين) لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي، و(المجال الجوي العُماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجوي العُماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران.
واشتملت السياسة أيضًا على (مجال حماية البيئة) لتقليل التأثير البيئي الناتج عن قطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضوًا فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية. وتعد هذه السياسة خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.