هل يحق لأسرة المنتحر الحصول على وثيقة التأمين في حال قيام المؤمن عليه بالانتحار؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وشهدت المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بحق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين، مناقشات واسعة خلال مناقشة مشروع القانون، حيث تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله.
ووفقا لنص المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد وثيقة التأمين أسرة المنتحر مجلس النواب المؤمن على حیاته شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
وثيقة وَقف الخَلّ ببلدة الحمراء
من يتتبع تاريخ الأوقاف في عُمان يجد في بعض البلدان أصنافًا مخصوصة متفرّدة من الوقف، أو أنها مما لم يتكرر إلا قليلًا. ولعله بات معلومًا لدى دارسي تاريخ الوقف أن أشكاله وصُوَره إنما خرجت من رَحِم المجتمع وحاجاته في الزمان والمكان. وقد تأخذنا الدهشة اليوم من بعض الأوقاف التي ما عاد الناس ينصرفون إليها أو ينتفعون بها كما كانت في سالف الدهر حين وقفها الواقفون، ونمثِّل لذلك بوقف مخصوص لصُنع الخَلِّ في بلدة الحمراء التي هي اليوم مركز ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.
ووقف الخَلِّ هذا كما نقل العلّامة إبراهيم بن سعيد العبري (ت:1395هـ) في كتابه (تبصرة المعتبرين) قد وقفته عائشة كريمة الفقيه محمد بن يوسف بن طالب العبري (ت:1121هـ) والي الأئمة اليعاربة، وعنها يقول: «ووقفت بستانًا كثير النخل مع ما يحتاج له من الماء لعمل خَلٍّ يكفي لعامة أهل البلد أي الحمراء، وما يفضل عن تمره من الخَلِّ فهو لمسجد الصَّلَف من بلد الحمراء لفطرة الصائمين وإصلاح هذا المسجد، طلبًا لما عند الله من عظيم الأجر والثواب». ومن طريف الاتفاق أنها زوجة الفقيه سالم بن خميس بن عمر العبري (ت:1131هـ)، الذي وقف هو الآخر مالًا للخَلّ كما جاء في وثيقة نقلها المؤرخ البطاشي من مجموع مخطوط، وهي منقولة فيه بخط ذي الغبراء خميس بن راشد العبري، ونصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم من يقف على كِتابي هذا من المسلمين، وأنا الفقير لله تعالى سالم بن خميس بن عمر العبري، أني قد أوقفتُ جميع خروسي الصيني ليُعمل فيها خَلٌّ لينتفع به من شاء الله من الناس، وقفًا مُؤبدًا إلى يوم القيامة. وأوصيتُ وأنا سالم بن خميس بن عمر العبري بمالي المُسمى الولجة مع أثر ماء محمولًا من مائي ودوره على دور ثمانية أيام، وعلى أن يُعمَل مع غلة هذا المال والماء خَلٌّ في هذه الخروس الصيني، لينتفع به من شاء الله من الناس، وقفًا مُؤبدًا إلى يوم القيامة.
فإن انكسر شيءٌ من هذه الخروس الصيني يُشترى مكانه خروس صيني من غلة هذا المال والماء، وليُعمَلَ فيه خَلٌّ لينتفع به من شاء الله من الناس، وقفًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. وأن يُعمَلَ أيضًا من غلة هذا المال والماء خَلٌّ في هذه الخروس الصيني لينتفع به من شاء الله من الناس مدة الزمان وقفًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. وإن بقي شيء من غلة هذا المال والماء عن ما ذكرنا في صدر هذه القرطاسة لينفذ في مسجد الرجال الذي هو بِحارة الصَّلَف من قرية الحمرا، مثلما تنفذ غلة ماله الذي هو له من قبل من فطرة وحج وغير ذلك، وقفًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. هذا ما وجدته مكتوبًا بخط يده، وكتبه الفقير لله خميس بن راشد بن سعيد بن مسعود بن راشد بن خميس بن عمر العبري».
ولعل المراد بخروس الصيني الخروس المصنوعة من الفخار المزجَّج، أما الخَلّ عند أهل عُمان فهو ما يُصنَع من التمر ويوضع في خروس مدة معلومة ثم يُستَعمل لأغراض شتى لا سيما في أيام العيد، فيُطبَخ به اللحم ويُرَشّ به تارة، وتُصنع منها خلطات لتحلية بعض الطعام. ونرى أن الفقيه صاحب الوقف لم يكتفِ بوقف ما عنده من خروس، وإنما أتبعها بما يكفل استدامة الوقف بأن وقف ماله المسمى «الولجة» مع أثر ماء له من الفلج، ليعود ريع هذا المال إلى ما أراده الواقف لمنفعة الناس من صنع الخَلّ وشراء الخروس إذا انكسر منها شيء، ثم انتهى إلى أن يكون ما يفضل عن تلك الحوائج يُنفَق لمسجد يُعرَف في الحمراء حتى اليوم بمسجد الصَّلَف، وهذا التعيين الأخير في وثيقة الوقف مطابق لما وَقَفته زوجته عائشة بنت محمد العبرية، إذ جعلت هي أيضًا ما يفضل عن التمر من الخَلِّ لمسجد الصَّلَف لفطرة الصائمين وإصلاح المسجد.