"يورو 2024": ألمانيا ترسب في "اختبار التنظيم" رغم تأهل المنتخب!
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
برلين- الوكالات
تحوّلت بعض ملاعب كأس أمم أوروبا 2024، المقامة في ألمانيا، إلى برك سباحة تنزِل من مدرجاتها شلالات مياه وتصرف المياه منها بطرق بدائية، وكأنها المرة الأولى التي تمطر فيها ألمانيا.
ولا يختلف اثنان على أن بطولة اليورو الحالية ناجحة على مختلف المستويات الكروية والجماهيرية والفنية وتقدم مباريات تنافسية عالية وغزارة تهديفية ولكن على المستوى التنظيمي يشوبها الكثير من الشوائب.
وكتب أحد المشجعين على منصة "إكس" -وقتها- أنه "انتهت المباراة قبل الساعة الـ11 مساء بقليل، 3 ساعات للسفر بالترام والقطار إلى دوسلدورف التي تبعد أقل من 50 ميلا (80 كيلومترا)، إنه أمر سيئ بشكل مذهل".
ووصفت الوكالات العالمية والمواقع المتخصصة، التنظيم بالـ"كارثي" وشككت بالـ"كفاءة الألمانية" و"دقة الماكينات" التي لم تعرف كيف تتحضر لبطولة من المفترض أنها تعلم بتنظيمها في هذا التوقيت، قبل سنوات ولكنها لم تكن حاضرة على مختلف المستويات.
البداية كانت مع مباراة صربيا وإنجلترا وخروج الجماهير من ملعب "شالكه" في مدينة غلزنكيرشن، إذ انتظرت عشرات الآلاف من الجماهير ساعات ليستقبلوا القطارات، ووصل الأمر حد أن القطار يأتي مرة واحدة كل 20 دقيقة لأكثر من 45 ألف شخص. وعانت معظم الجماهير -التي لجأت إلى مواقع التواصل للتعبير عن غضبها واستيائها- من ظروف صعبة وانتظرت لساعات بسبب فشل المترو في الوصول بالمواعيد المحددة وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الغفيرة للجماهير.
التأخير والفشل في منظومة المواصلات لم يكن سوى رأس جبل الجليد الظاهر، وبعدها بدأت تنتشر بكثافة فيديوهات للمشاجرات العنيفة بين المشجعين وتحطيم المطاعم والحانات والتي قص شريطها مشجعو صربيا وإنجلترا.
ثم انتقلت حمّى الفوضى إلى مباراة تركيا وجورجيا، إذ انطلقت شرارة المواجهات خارج الملعب في الشوارع واستمرت داخل الملعب الذي تحولت مدرجاته إلى ساحة للقتال. وكل هذا يجري وقوات مكافحة الشغب عاجزة عن حسم الأمور وإيقاف الاشتباكات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل
ينعقد الخميس المقبل، مجلس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.
وسيواصل المجلس أشغاله بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية حكومة قضاء مجلس