النائب عمرو هندى: المناطق الحرة كلمة السر فى دعم الاقتصاد القومى وجلب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، تمثل محورا ورقما هاما فى دعم الاستثمار الوطنى والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض كاملة المرافق والبنية الأساسية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد من قبل الحكومة، لافتا إلى أن المناطق الحرة تعمل على زيادة الناتج القومى، خاصة وأن المناطق الاستثمارية الخاصة تتمتع بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة، أبرزها تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
وتابع النائب عمرو هندى: "من ضمن التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة أيضا، التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة، وهذا بدوره يساهم فى تسريع وتيرة العمل وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، وهذا من خلال أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبى التى تحصلها الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات، كما تساهم المناطق الحرة الخاصة فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتى يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات، إضافة إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة فى زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستثمار الوطنى فرص عمل عضو مجلس النواب الصناعة الوطنية المناطق الحرة الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو فهمي ينتقد غياب التنسيق الحكومي بشأن الملف الزراعي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، بناء على توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة وطلب بشأن الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة.
وتساءل النائب ، عن جهود الحكومة للتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مستشهدا بإشكالية زراعة الأرز في المحلة، وغياب التنسيق بين الزراعة والري بعد منع قرى بالكامل من زراعته، بالرغم من جودة الإنتاجية في هذه المناطق.
ولفت إلى استيراد الغذاء وهو ما يزيد من الفاتورة الاستيرادية، على الرغم من وجود زراعة القطن في مصر، بينما المزارعين لا يحصلون على حقوقهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا بالاكتفاء الذاتي، وإلغاء الفاتورة الاستيرادية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة للزراعة ودعم الفلاحين.
وطالب النائب، بدعم مراكز البحوث الزراعية، باعتبارها أحد أعمدة دعم القطاع الزراعي وسبب نهضته.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة