مختص: تجاوز حد «الفل» في تعبئة البنزين المسبب الرئيس لعطل «الكانستر» في «التانكي»
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال المهتم في السيارات ماجد الشيخي، إن تعبئة البانزين وتجاوز حد «الفل» هي المسبب الرئيسي لعطل معروف في التانكي يسمى بـ علبة «الكانستر» أو علبة الفحم.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه في حالة تعطل هذه العلبة فإنها تؤدي إلى تعطل السيارة أو تسخن ترمبة البنزين أو تؤدي إلى إطفاء السيارة.
وأشار الشيخي إلى أن هذه الحالة تحدث عندما يقوم عامل المحطة بزيادة كم البنزين لجبر كسور الريال عند المحاسبة، وهي من أخطر الأشياء على السيارة.
فيديو | المهتم في السيارات ماجد الشيخي: تعبئة البانزين وتجاوز حد الفل هي المسبب الرئيسي لعطل معروف في التانكي يسمى بـ "الكانستر"#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/GCe3vMOqhe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أعطال السيارات
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة