الإمارات تواصل طموحها لتطوير الصناعات الفضائية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات طموحاتها الرامية لمواكبة المنافسة العالمية في الصناعات الفضائية والأقمار الاصطناعية، عبر إطلاق المشاريع الرامية إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم العام 2031، وفقاً لورقة بحثية حديثة أعدها مركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأكدت الورقة أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز قوتها التنافسية العالمية في القطاعات التي تحظى بمنافسة دولية كبيرة ومن ضمنها اقتصاد الفضاء، والذي يعد أحد ألويات الدولة خلال الـ 50 عاماً المقبلة ، حيث يسهم تطوير الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية للدولة.
وقال “انترريجونال”:إن قطاع الفضاء الإماراتي يعد من الأكثر تقدماً حيث بلغ إجمالي الاستثمارات فيه نحو 40 مليار درهم فيما أطلقت وكالة الإمارات للفضاء برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، والذي يشمل تأسيس 6 مناطق اقتصاد فضائية في الدولة، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أُعلنت الوكالة عن إنشاء صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم، لتعزيز استثمارات رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.
وبحسب المسح الاقتصادي للفضاء 2023، ارتفع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام 2022 و شكل الإنفاق الحكومي 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7%، وشكل الإنفاق التجاري 44.3% من إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء وارتفع الإنفاق على الأبحاث والتطوير بنسبة 14.8%، فيما شكّل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء 76.8% من إجمالي الإنفاق، كما استحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة.
وقال “انترريجونال”: إن وكالة الإمارات للفضاء حققت العديد من الإنجازات الهامة ضمن قطاع الفضاء المحلي والدولي منذ تأسيسها العام 2014، ومن بينها إطلاق وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع أهم الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن جهود وكالة الإمارات للفضاء أسهمت في ترسيخ مكانة وريادة دولة الإمارات على خارطة الفضاء العالمية، ليعد القطاع ضمن القطاعات المساهمة دفع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة ما يرسخ مكانة الدولة وتنافسيتها بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لـ”مئوية الإمارات 2071″.
ولفت مركز “انترريجونال” إلى أهم المشاريع الكبرى التي تقودها دولة الإمارات في قطاع الفضاء وأبرزها : مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل” و استكشاف القمر ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والتي تعد المهمة الأولى من نوعها والتي ستستمر على مدار 13 عاماً مقسمة على مرحلتين.
وأشار المركز إلى جهود دولة الإمارات لفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الصناعات الفضائية وبناء الأقمار الصناعية التي تشهد تطوراً كبيراً مثل تطوير أقمار صناعية ذات خصائص روبوتية يمكنها، القيام بمهام إصلاح الأجزاء المتضررة في الأقمار الصناعية الأخرى وغيرها من القدرات التقنية الكبيرة ، مشيراً إلى دخول شركات وطنية أبرزها شركة “الياه سات” ضمن المنافسة العالمية بالقطاع والتي تعتبر واحدة من أفضل 10 شركات للاتصالات الفضائية في العالم.
واستعرض “انترريجونال” جهود العديد من الرامج الإماراتية المتعلقة بأقمار الاصطناعية وأبرزها : البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب) في الوقت الذي يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء منذ العام 2006 مسؤوليات تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة وسيصبح MBZ-SAT، المقرر إطلاقه عام 2024، أكثر الأقمار الاصطناعية تقدما في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة بالإضافة إلى جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير الأقمار الاصطناعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الاصطناعیة فی قطاع الفضاء دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الأفريقي للتنمية" يقرض الكاميرون 330 مليون يورو لتطوير ممر استراتيجي في وسط أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 330.48 مليون يورو للكاميرون لإعادة تطوير وتوسيع جزء رئيسي من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، وهو جزء حيوي من خطط تعزيز التكامل الإقليمي.
ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والكاميرون شريكان استراتيجيان، لا سيما في قطاع البنية التحتية، باستثمارات بلغت 1.88 مليار دولار في البنية التحتية للنقل.
وتأتي اتفاقية تمويل جزء يبلغ طوله 246 كيلومترا، من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، أحد أكثر الممرات استراتيجية في وسط أفريقيا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل (PAST4).
وقع الاتفاقية سولومان كونيه القائم بأعمال المدير العام لوسط أفريقيا بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعلمان عثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية ومحافظ البنك في الكاميرون.
وقال عثمان مي "إن إعادة تطوير جزء طريق نغاونديري-غاروا أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز تنافسية اقتصادنا، بفضل تحسين الاتصال وتسهيل الحركة".
وأضاف "كما سيمكننا تطوير هذا الطريق من الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الزراعية والرعوية والتجارية للمناطق التي يمر بها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية".
وقال كونيه "صُممت المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 13 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز أثر الإجراءات السابقة لمجموعة البنك ودعم قيادتها وتعاونها الفعال مع الكاميرون في قطاع النقل".
وستوفر مجموعة البنك 97% من التكلفة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي تبلغ 340.7 مليون يورو، وستساهم حكومة الكاميرون بمبلغ 9.14 مليون.
ويهدف البرنامج إلى تحديث جزء استراتيجي من شبكة الطرق في الكاميرون، وهو أمر أساسي لنقل الأشخاص والبضائع بين شمال البلاد وجنوبها، ولتحسين انسيابية حركة المرور، من المقرر أيضًا إنشاء ثلاثة تقاطعات.
ويتضمن البرنامج تدابير لتحسين النقل ودعم السكان المحليين، لا سيما من خلال تشييد بنى تحتية اجتماعية واقتصادية كالأسواق والمدارس والمراكز الصحية، وسيكون لرفع مستوى هذا الجزء من الطريق إلى المعايير الدولية أثر إيجابي كبير على تنافسية الاقتصاد والتكامل في المنطقة الفرعية.
وتتوافق المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الكاميرون للفترة 2020-2030، وأولويات مجموعة البنك في الاستراتيجية القطرية للكاميرون للفترة 2023-2028، التي تتماشى مع هدف تنويع اقتصاد الكاميرون، لا سيما من خلال تسهيل وصول المنتجين الزراعيين والصناعيين في شمال البلاد إلى الأسواق.
ويتجلى التزام مجموعة البنك في استثمارات ضخمة في بناء وتطوير الطرق والجسور والممرات الاستراتيجية، مما يُسهّل حركة الأفراد ونقل البضائع على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ومن خلال تبني نهج متكامل وشامل، يتماشى مع استراتيجيتها العشرية 2024-2033، تُحفّز مجموعة البنك التحول الهيكلي للاقتصاد والتكامل الإقليمي، بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لصالح السكان.