يتوجه الإيرانيون، في 28 يونيو، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قتل في 19 مايو بحادث تحطم مروحية.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يعد الهيئة المسؤولة عن الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، قد أقر أهلّية ستة مرشحين فيها، خمسة من المحافظين وإصلاحي واحد.

ورئيس الجمهورية في إيران هو رأس السلطة التنفيذية، وهي إحدى أبرز هيئات الحكم إلى جانب السلطتين التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" والقضائية.

إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى لإيران.

ويشغل آية الله علي خامنئي (85 عاما) منصب المرشد منذ 35 عاما، بعيد وفاة مؤسس الجمهورية آية الله روح الله الخميني.

ويؤدي الرئيس الذي ينتخب لولاية مدتها أربع سنوات، دورا مهما في توجيه الحكومة وسياساتها الداخلية والخارجية، علما بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهورية.

وفي حين أن المرشد الأعلى للبلاد له الكلمة العليا في جميع الشؤون، إلا أن الرئيس الإيراني له بعض التأثير على السياسة الداخلية والخارجية، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ما أهمية الانتخابات الإيرانية الرئاسية؟ المرشحون للانتخابات الرئاسية أغلبهم من التيار المحافظ. أرشيفية

وفي بداية الحملة الانتخابية الحالية، حث المرشد الأعلى، خامنئي، الإيرانيين على المشاركة "بعدد كبير" في هذه الانتخابات التي تعد "مسألة مهمة" بالنسبة إلى البلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الانتخابات تمنح "القيادة الإيرانية" إمكانية إظهار قدرتها على التعامل مع كارثة مثل الوفاة غير المتوقعة لرئيسي، من دون زعزعة استقرار البلاد، على الرغم من وجود توترات مع قوى داخل البلاد وخارجها.

كما أنها تذكّر الناس في إيران، بأنه على الرغم من أن إيران دولة ثيوقراطية إلا أنها تجري انتخابات لمناصب حكومية.

ولكن بالنهاية من يسمح لهم بالترشح للرئاسة يتم اختيارهم بعناية بحسب الصحيفة، وإذا فاز المرشح المقرب من القيادة الدينية، ستزعم الحكومة أنه يمثل انتصارا لنهجها السياسي.

هل ستكون انتخابات نزيهة؟ الانتخابات في إيران لا توصف بأنها نزيهة بالمعايير الغربية

بحسب المعايير الغربية ومنظمات حقوقية "لا تعتبر الانتخابات في إيران حرة أو نزيهة"، إذ يخضع المرشحون لفحص صارم من مجلس صيانة الدستور.

وفي هذه الانتخابات قلص مجلس صيانة الدستور قائمة المرشحين من 80 شخصا إلى ستة مرشحين، واستبعد سبع نساء، ورئيسا سابقا والعديد من المسؤولين الحكوميين والمشرعين والوزراء.

وشهدت الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في عام 2021، أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وصلت إلى 51 في المئة، في وقت لم تُقَر أهلية أيّ مرشّح إصلاحي لخوضها.

من هم المرشحون؟ المرشحون للانتخابات الرئاسية وافق عليهم مجلس صيانة الدستور

المرشحون جميعهم، باستثناء واحد من التيار المحافظ، يدعمون حكم رجال الدين، ويدعم المحافظون الابتعاد عن القيم والأخلاق الغربية، في حين يفضل الإصلاحيون المزيد من المرونة في السلوك الاجتماعي.

وضمت القائمة النهائية التي أقرها مجلس صيانة الدستور: رئيس مجلس الشورى المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.

كذلك، أجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة "الشهداء والمحاربين القدامى"، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.

وضمت القائمة مرشحا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز ووزيرا سابقا للصحة.

يبلغ الأخير 69 عاما، وهو معروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، حركة احتجاجات واسعة في أواخر عام 2022.

في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس الشعبوي السابق أحمدي نجاد (67 عاما) الذي كان يسعى مجددا للعودة إلى الرئاسة التي شغلها لولايتين بين العامين 2005 و2013. وهي المرة الثالثة يتم فيها استبعاده من خوض السباق الرئاسي بعد 2017 و2021.

كما رفض مجلس صيانة الدستور، المؤلَّف من 12 عضوا هم ستة رجال دين يعينهم المرشد الأعلى وستة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس السلطة القضائية، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021.

ولا يكشف مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.

وتقدمت أربع نساء بطلب ترشحهن هذا العام، لكن لم تحظ أي منهن بالأهلية. ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979، لم يصادق المجلس على ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية.

ما هي أبرز القضايا التي تهم الناخب؟ الحجاب في صلب القضايا التي تهم الناخب الإيراني. أرشيفية

إضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تشغل التوترات الجيوسياسية بين إيران والغرب ومسألة ارتداء الحجاب، حيزا رئيسيا من اهتمامات الناخبين.

ولهذا يتخذ المرشحون موقفا حذرا، معلنين معارضتهم لشرطة الأخلاق ولاستخدام العنف ضد النساء غير المحجبات بحسب فرانس برس.

ويعد الاقتصاد والعقوبات الأميركية من بين القضايا المركزية في الانتخابات، إذ يرى إيرانيون أن الحكومة غير فعالة وغير قادرة على إحداث تغيير حقيقي في هذه المجالات.

وستحظى هذه الانتخابات باهتمام دولي نظرا لدور إيران الرئيسي في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب في قطاع غزة والمخاوف بشأن برنامجها النووي.

متى ستحسم نتيجة الانتخابات؟ الانتخابات الرئاسية في إيران .أرشيفية

كانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع عام 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو بعد مصرع رئيسي وسبعة مرافقين له، أبرزهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد، في 19 مايو.

وكلف خامنئي النائب الأول لرئيسي محمد مخبر، البالغ 68 عاما، بتولي مهمات الرئيس بشكل مؤقت، والعمل على إجراء انتخابات جديدة في مهلة 50 يوما، بحسب ما يقتضيه الدستور.

ويمكن فرز الأصوات بحلول الـ30 من يونيو، ولكن إذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية، يدخل المرشحان الأكثر حصولا على الأصوات على إعادة انتخابات، ما قد يمدد الجدول الزمني لاختيار رئيس للبلاد.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة مجلس صیانة الدستور هذه الانتخابات المرشد الأعلى فی إیران

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟

طرح حكم قضائي صادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مزيدا من ردود الفعل والتساؤلات عن مدى قبول هذا الحكم من المتنازعين على الرئاسة "خالد المشري ومحمد تكالة".

وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء الانتخابات واستندت على عدم صحة الورقة الجدلية وحضور عضوين عضويتهم منتهية في مجلس الدولة أحدهم مستقيل منذ 2020، وفق نص قرار المحكمة.

"ترحيب وعودة للجلسات"
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "محمد تكالة" ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، مؤكدا أنه سيدعو أعضاء المجلس إلى جلسة خلال الأيام المقبلة ليمارس المجلس دوره السياسي، محذرا من التشويش على عمل المجلس وعرقلة دوره السياسي من أي طرف يسعى لتعزيز انقسامه وضرب وحدته، وفق قوله.

"رفض وطعن"
في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "خالد المشري" الحكم الصادر بشأن انتخابات رئاسة المجلس، ووصفه بأنه منعدم كونه صادر عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية، موضحا أن قانون المحكمة العليا ملزم لجميع المحاكم وكافة الجهات، معتبرا أن تقديم تكالة طعنا ضده بصفته رئيسا للمجلس هو بمثابة اعتراف به كرئيس للمجلس، وفق بيان.


والسؤال: ما مدى قبول "المشري وتكالة" للحكم القضائي؟ وهل ستعاد انتخابات رئاسة المجلس أم يتعنت الطرفان؟

"لا إعادة والمشري الرئيس"
من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمؤيد للمشري، بلقاسم قزيط أن "حكم محكمة طرابلس المفاجئ ليس له أي دلالة ولا قوة قانونية لأن المحكمة غير مختصة لذا حكمها ليس له أي معنى، وقمنا بالرد القانوني عليه في بيان رسمي للمجلس برئاسة، خالد المشري".

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "في الانتخابات تفوق صوت واحد، وهذه مباراة كسبناها ولا نريد إعادتها، وهذا حقنا لذا لن تعاد الانتخابات، ومؤكد هناك من له وجهة نظر أخرى لكن المنطق الديمقراطي يقول القوة للنتائج وقد فاز المشري وانتهى الأمر"، وفق قوله.

"رأي قانوني: الانتخاب باطل"
في حين رأى أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مجدي الشبعاني أن "الحكم كان واضحا ويجمد قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة بانتخابات مكتب الرئاسة والعودة إلى النقطة الأولي وهي أن رئيس المجلس هو "محمد تكالة"، ومكتب الرئاسة السابق، وواجب عليه أن يدعو إلى جلسة لانتخابات مكتب رئاسة من جديد".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "من الناحية الفعلية لوضع المجلس، هذا حل يرضي الجميع، لأن هذا الحل جاء من القضاء، وقد ارتضي الطرفان أحكام القضاء، وهذا حكم واضح، فالمجلس الأعلى للقضاء بإدارة القانون رفض الطلب وقال أنا غير مختص، والمحاكم الابتدائية رفضت الطلب ولم تبت في الموضوع، وبالتالي فإن محكمة جنوب طرابلس الآن قضت باختصاصها دليل على أنها أوقفت هذا القرار الإداري"، وفق رأيه القانوني.

وتابع: "لذا وقف القرار في الشق المستعجل أن هناك أسباب جدية قد تؤثر في المراكز القانونية، ويعني ذلك أنها ستلغيه أو ستبطله، والأفضل الآن هو الاستجابة للحكم والدعوة إلى جلسة وأن يستجيب الجميع لهذه الجلسة، ويتم إعادة الانتخابات"، كما رأى.

"مجلس معطل وخارج المشهد"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير، قال من جانبه إن "الحكم كان متوقعا نظرا للخروقات التي صاحبت جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأزمة المجلس لم تنتهي حتى الآن وأصبح وضع المجلس معلق ولم يتم التعاطي معه من قبل المجتمع الدولي منذ الانتخابات الأخيرة".


وأضاف أن "تكالة سعى لتوظيف الحكم ببطلان الانتخابات لصالحه، لذا عليه الآن الدعوة لجلسة مكتملة النصاب من أجل إعادة الانتخابات، لكن الأزمة في المشري الذي لايزال يرفض كافة المبادرات ومنها إعادة الانتخابات كونه يرى أن حظوظه في الفوز أصبحت ضئيلة جدا"، وفق تقديره.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "مجلس الدولة لم يخرج من دائرة الانقسام منذ إشكالية الانتخابات، ومع استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات سيصبح مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية"، حسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • مجلسي النواب والشيوخ يعلنان الأجندة التشريعية ومواعيد انتخابات اللجان النوعية.. الأربعاء
  • ما نوع القنابل التي استخدمتها إسرائيل بـهجوم الضاحية.. إيران تفصح
  • بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • ما هو الموقف العقلاني من الانتخابات الرئاسية التونسية؟
  • حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟
  • إيران تتوسط في صفقة صواريخ .. تعرف على الدوافع التي تدعو موسكو إلى تسليح مليشيا إيران في اليمن
  • مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. انقسامات داخل أمريكا بشأن دعم أوكرانيا
  • بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ خلال أيام
  • حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة