تل أبيب.. عشرات آلاف يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
القدس - صفا
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي تل أبيب (وسط) وقيسارية (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إن "عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في "ساحة المختطفين" وسط مدينة تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، عبر إجراء انتخابات مبكرة".
وبحسب الصحيفة، تعد المظاهرة في تل أبيب، الأكبر في المدينة منذ السابع من أكتوبر.
وقمعت الشرطة المتظاهرين في مدينة تل أبيب، وقامت برشهم بالمياه العادمة، واعتدت على عدد منهم بالضرب المبرح، وفق هيئة البث الرسمية.
فيما قال بيان لشرطة الاحتلال، إنها اعتقلت 3 متظاهرين في تل أبيب بتهمة إثارة الشغب، وإشعال النيران وممارسة العنف ضد عناصر الشرطة، بحسب زعمها.
من جهتها، قالت قناة (12) العبرية الخاصة عبر منصة "إكس" إنّ الشرطة منعت طاقمها من ممارسة عمله واعتدت بالدفع على أحد العاملين فيها.
وفي القدس، تظاهر آلاف الإسرائيليين، عند ساحة باريس وسط المدينة، ضمن فعاليات المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، وفق قناة (12) الخاصة.
كما "تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة قيسارية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل"، وفق الصحيفة ذاتها.
وتوجه المتظاهرون في قيسارية إلى منزل نتنياهو في المدينة، وطالبوه بالاستقالة "فورا"، بحسب يديعوت أحرنوت.
وشارك بالمظاهرة في قيسارية عضو الكنيست (البرلمان)، جلعاد كاريب.
وهتف المتظاهرون في قيسارية ضد نتنياهو والحكومة، محملينهما "المسؤولية" عن مقتل عشرات الأسرى المحتجزين في غزة.
كما شارك الوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، في مظاهرات بمستوطنة "كريات جت" في النقب (جنوب) والتي طالبت بإبرام صفقة تبادل.
وأعلن غانتس والوزير الآخر من حزبه غادي آيزنكوت، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، استقالتهما من مجلس الحرب، الذي انضما إليه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واتهما نتنياهو بمنع "إسرائيل" من التقدم نحو تحقيق ما أسمياه "نصرا حقيقيا" في جبهتي غزة والشمال، ودعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي 7 أكتوبر، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".
وخلال العملية التي استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل مئات الإسرائيليين بعضهم بنيران إسرائيلية، كما اقتادت الحركة عشرات إلى قطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى من الطرفين أواخر العام الماضي، لا تزال تل أبيب تقدر وجود أكثر من 120 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها "إسرائيل" التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مظاهرة تل أبيب أسرى صفقة آلاف الإسرائیلیین بإبرام صفقة تبادل تبادل أسرى تل أبیب فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية