زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة صادمة ومروعة تتعلق بجريمة قتل طبيب الساحل، حيث تم الكشف عن تورط زميله وزوجته عرفيا وعامل في هذه الجريمة المروعة.
وسنستعرض في هذا الخبر تفاصيل الواقعة وتطورات التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة.
انتشار الادعاءات الكاذبة
وقامت النيابة العامة بالرد على الإدعاءات الكاذبة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جريمة قتل طبيب الساحل.
التحقيقات والإجراءات القانونية
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم تقديم اتهامات رسمية ضد الطبيب البشري والمشرف الإداري العامل بعيادته وامرأة مرتبطة به بعلاقة زواج عرفي. وتتضمن الاتهامات جرائم قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، إضافة إلى جنايات خطف وسرقة واحتجاز غير قانوني وتعذيب بدني.
تفاصيل الواقعة
وتشير التحقيقات إلى أن الطبيب المتهم بقتله كان على علاقة زمالة مع المتهم الأول. وتمكن المتهمان من استدراج الضحية إلى وحدة سكنية استأجراها والتي كان يتربص بها الطبيب المتهم. وهناك تم تخدير الضحية وتعذيبه بوحشية قبل أن يتم قتله.
جريمة القتل والتنفيذ
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني قاما بقتل الطبيب المجني عليه، وأن المتهمة الثالثة شاركت في الجريمة بالاتفاق والمساعدة. وتم إعداد مقبرة داخل عيادة الطبيب المتهم حيث دفن جثمان الضحية بعد تعذيبه بوحشية.
إجراءات النيابة
وقامت النيابة العامة بتقديم دليل قوي يثبت تورط المتهمين في الجريمة، من خلال شهادة شاهد عيان وإقرارات المتهمين أنفسهم. كما استندت النيابة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة وتقرير الصفة التشريحية.
وتمكنت النيابة العامة من كشف تفاصيل جديدة مروعة حول جريمة قتل طبيب الساحل وتقديم المتهمين للعدالة. هذا الأمر يبرهن على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم للحفاظ على الأمان والعدالة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب الساحل النيابة العامة تفاصيل جديدة جريمة قتل التحقيقات النیابة العامة طبیب الساحل قتل طبیب
إقرأ أيضاً:
صينى ويابانية فى قضية FBC.. النيابة العامة تكشف تفاصيل النصب الإلكترونى
باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم