اللجنة السيادية لعلاج جرحي معركة الكرامة تشيد بحكومة النيل الابيض
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، والي ولاية النيل الأبيض، على تسخير جميع إمكانيات الولاية لمعالجة جرحى ومصابي معركة الكرامة وتقديم الرعاية الصحية لهم. كما أشار إلى جهود حكومة الولاية في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات الحكومية والعسكرية والشرطية، لتسهيل العمل في العمليات الجراحية لجميع المصابين الذين وصلوا إلى الولاية من كافة محاور العمليات.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحى معركة الكرامة، في زيارتها للولاية يوم السبت بقيادة الدكتور محمد شريف، بهدف دعم وإسناد وتفقد الجرحى والمصابين في الولاية، بحضور الدكتور الزين سعد آدم، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية.
استمع الوالي لشرح مفصل عن أهداف اللجنة والغرض من الزيارة، واستعرض الأدوار الكبيرة التي قامت بها حكومة الولاية منذ اندلاع الحرب لدعم القطاع الصحي في الولاية، من خلال عمل مشترك منسق ومنظم بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية العسكرية والشرطية.
وجدد الوالي تأكيده التام علي إكمال كافة المشروعات الخاصة بالمستشفيات بالولاية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية لجرحي ومصابي معركة الكرامة والمصابين و المواطنين الذين أصيبو في هذه المعركة.من جهته أعرب الدكتور محمد شريف رئيس وفد اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحي معركة الكرامة عن سعادته للتنسيق الجيد ما بين الأجهزة الأمنية والصحية بالنيل الابيض لعلاج مصابي معركة الكرامة واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.وقال إن اللجنة تلمست احتياجات الولاية في هذا الجانب بهدف توفيرها باسرع ما يمكن وتمني ان تحذو جميع الولايات حذو ولاية النيل الأبيض لتوفير العلاج والرعاية الكاملة لمصابي وجرحي معركة الكرامة.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: معرکة الکرامة
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".