مجلس السلم والأمن الإفريقى يدين استمرار الحرب فى السودان
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد مجلس السلم والأمن الإفريقى التابع للاتحاد الإفريقي، تمسكه بالخارطة التى اعتمدها فى مايو 2023 لحل النزاع فى السودان، والمكونة من 6 نقاط، ودعا المجلس، إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة فى البلاد.
كما أكد المجلس دعم الاتحاد الإفريقى للشعب السودانى فى «تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستورى من خلال حكومة يقودها مدنيون”.
وأدان المجلس، فى بيان عقب اجتماع، ترأسه الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، استمرار الحرب فى السودان، وتأثيرها السلبى على الشعب السودانى والمنطقة، وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الإنسانى الدولي، داعيا الأطراف المتحاربة بوقف القتال فوراً، و»إعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه”.
وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الإفريقى تقديم خيارات للتحقيق فى الفظائع المرتكبة والمساءلة عنها، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة الحالية.
وحث المجلس أطراف النزاع على المشاركة الكاملة فى عملية سلام موسعة وأكثر شمولاً فى جدة، بمشاركة الاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فى إفريقيا «إيجاد» والدول المجاورة.
وجدد المجلس نداءاته إلى الأطراف المتحاربة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقات، التى تم التوصل إليها فى إعلان جدة الصادر فى 11 مايو 2023، فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، من أجل درء المجاعة التى تلوح فى الأفق، وتوفير الإغاثة للسكان المحتاجين، وشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل فى جهود السلام، من خلال التعاون بين الاتحاد الإفريقى ومنظمة الإيجاد والدول المجاورة.
وأكد المجلس على الدور المركزى للاتحاد الإفريقي، من خلال الفريق رفيع المستوى والمبعوث الخاص لـ”الإيجاد”، بالتنسيق مع الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد حل دائم للأزمة الحالية فى السودان، بموجب خارطة طريق الاتحاد الإفريقى لحل الصراع، وطلب من رئيس المفوضية عقد اجتماع للآلية الموسعة فى أقرب وقت ممكن، لتسهيل تعزيز التنسيق.
كما طلب المجلس من المفوضية إحالة مخرجات وبيان الاجتماع إلى الأعضاء الأفارقة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ومنه إلى مجلس الأمن الدولي، باعتباره وثيقة عمل، بهدف ضمان تعزيز التنسيق ومواءمة الجهود فى السودان.
فى سياق متصل، شدد موسى فكى، رئيس المفوضية الإفريقية، على ضرورة ممارسة الضغوط على الجهات الخارجية، التى تؤجج الصراع فى السودان، عبر توفير الأسلحة للمتحاربين. ووصف فكى الوضع فى السودان بالخطير، فى تقرير عن الأوضاع بالسودان أمام قمة المجلس، وحذر من خطر الإبادة الجماعية.
على الصعيد الميداني، أعلن الجيش السوداني، أمس، أن قوة تابعة له من سلاح المدرعات نفذت عددا من العمليات، أدت للسيطرة على منازل ومبانٍ مدنية، كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فى منطقة الشجرة العسكرية جنوب غرب الخرطوم. وأضاف الجيش السوداني، فى بيان، أنه دمر 3 دبابات وعربة عسكرية ومدرعة بكامل طاقمها، كما أن العمليات أدت إلى مقتل عشرات من قوات الدعم السريع.
من جانبها، قالت حكومة ولاية غرب كردفان، فى بيان، إن ميليشيا الدعم السريع قامت بنهب الأسواق والمدنيين العزل، فى “مشهد تخريبي”، حسب “نص البيان”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين استمرار الحرب السودان الاتحاد الإفريقي إعلان جدة الاتحاد الإفریقى فى السودان
إقرأ أيضاً:
مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية
تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيين والعسكريين، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بشأن الدعوة التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وطالبت فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معاً للتدخل ونشر بعثة لحماية المدنيين من الحرب الدائرة في السودان.
ووفق أحدث تقرير لها، قُتل عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد في الهجمات المستمرة لأكثر من عام بين الطرفين المتحاربين، الجيش و «قوات الدعم السريع»، كما أجبر النزاع الملايين على الفرار داخلياً وخارجياً. ومع دخول الحرب مناطق جديدة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي قتل وجرح فيها مئات المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتحاربة، تزداد المخاوف من وقوع جرائم حرب وإبادة جماعية تستهدف مجموعات سكنية بعينها.
إرسال بعثة أممية
وقال الخبير القانوني، معز حضرة، إن إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان أمر إيجابي ومطلوب، لأن المتحاربين ومن يساندونهم ليس لديهم أدنى اهتمام بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم. وأوضح حضرة أن الشعب السوداني المتضرر الفعلي من «حرب الجنرالات» التي دخلت عامها الثاني، والإصرار على حسمها عسكرياً نتيجته توسع القتال في مناطق جديدة. وأضاف حضرة أن مجلس الأمن الدولي لديه الصلاحيات في التدخل لإيقاف الحرب باعتبارها مهدداً للأمن والسلم في المنطقة.
ورأى الخبير العسكري أمين إسماعيل أن نشر قوات لحماية المدنيين تدخلٌ أمميٌّ، بدأت خطواته بفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش و«الدعم السريع»، وتلى ذلك قرار الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للوساطة بين طرفي الصراع.
وقال إن المقترح يمكن أن يأتي في حال فشلت الوساطة الأفريقية في الجمع بين الأطراف السودانية، بعدها سيتجه مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالتدخل لأسباب إنسانية من أجل إنقاذ المدنيين. وأضاف أن المجتمع الدولي يتحدث فقط عن إقليم دارفور، ولا يذكر بقية المناطق في البلاد التي توسعت فيها الحرب، وهذا يعني أن التدخل الأممي يمكن أن يقتصر على دارفور، ويمهد عملياً لفصله.
حكم بالفشل
ورأى الخبير العسكري الذي كان قائداً للحامية العسكرية للجيش السوداني في الفاشر، أمين إسماعيل، أن البعثة المختلطة التي نشرت في دارفور عقب الحرب بين الجيش والحركات المسلحة قبل نحو 20 عاماً، لم تنجح في تحقيق أهدافها بحماية المدنيين. وقال إن أي تدخل لقوات أفريقية أو من أي دولة أخرى في دارفور سيكون مصيرها الفشل.
بدوره، قال رئيس مجلس أمناء هيئة «محامي دارفور» الصادق على حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن إرسال بعثة أممية إلى السودان لحماية المدنيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع، لكن تقاطعات المصالح الدولية قد تقف حجر عثرة أمام إصداره. وأضاف أن مثل هذه البعثات تُكلف أموالاً طائلةً يقع العبء الأكبر لتوفيرها على الدول الأعضاء التي تساهم بالنسبة الأكبر في تمويل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الغربية لا يرغبون في طرح التدخل في الوقت الحالي، لكن قد يضطر المجتمع الدولي إلى اللجوء لذلك الخيار مع ازدياد وتيرة الحرب وقرب تحولها إلى حرب أهلية شاملة.
الشرق الأوسط
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان