ترحيب عربي باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
البلاد – واس
رحبت الدول العربية بإعلان أرمينيا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، بينما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه قرار شجاع يعكس وقوف أرمينيا في الجانب الصحيح من التاريخ.
وقال أبو الغيط في بيان أمس: إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م.
ورحَّبَت منظمة التعاون الإسلامي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وجددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين.
وأعربت مملكة البحرين عن ترحيبها باعتراف جمهورية أرمينيا رسميًا بدولة فلسطين. وذكرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان لها أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة إيجابية لدعم الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في الحرية، وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما رحّبت الحكومة الأردنية بالقرار ووصفته بالخطوة المهمة، التي تجسد امتثال أرمينيا بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الدول كافة باتخاذ خطوات مماثلة، ومجلس الأمن في اتباع مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
وكذلك أعربت دولة الكويت عن ترحيبها باعتراف جمهورية أرمينيا رسميّاً بدولة فلسطين. وقالت “الخارجية الكويتية”: إن هذا الاعتراف يعد خطوة إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وأكدت الوزارة موقف الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ جميع الدول قرارات مماثلة تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، رحبت دولة قطر باعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين وعدته خطوة مهمة؛ لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها التأكيد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومكتملة السيادة على حدود عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية.
وشددت في بيانها على ضرورة إنهاء العدوان على قطاع غزة فوراً، والعودة إلى المسار السياسي بوصفه الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، معربةً عن أمل الدوحة في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرمينيا فلسطين الشعب الفلسطینی تحقیق السلام بدولة فلسطین حل الدولتین على حدود
إقرأ أيضاً:
عمان في مؤشر السلام العالمي 2024
يشكِّل السلام جوهر الحياة الإنسانية وسر ازدهارها، فلا يمكن أن ينعم أي شعب بالرفاهية والحياة الكريمة ما لم يتحقَّق له السلام والأمان؛ لأنه لا يدُّل على انعدام العنف وحسب، بل أيضا يشير إلى أنماط الحماية الشاملة والحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمعات، إضافة إلى تحقيق المساواة والعدل والرفاه وحرية التعبير وغير ذلك مما يحفظ كرامة الإنسان ويمتِّعه بحياة آمنة مطمئنة.
ولهذا فإن مفهوم السلام يتطوَّر بتطوُّر المجتمعات وتغيُّر احتياجاتها، من هنا برزت الحاجة إلى الحماية الاجتماعية وقدرة المؤسسات على إيجاد أنظمة وسياسات توازن بين احتياجات أفراد المجتمع وأولويات الدولة، ولهذا يُنظر إلى مفاهيم السلام الإيجابي باعتبارها مفاهيم تحويلية تتخذ أساليب وطرق أكثر مرونة وقدرة على إيجاد سبل واضحة وآمنة في تطوير المجتمعات وازدهارها وفق إمكانات تضمن تحقيق ممكنات السلام.
فبحسب تقرير السلام الإيجابي 2024، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، فإن الدول التي تتمتع بالسلام الإيجابي هي تلك التي تتميَّز بمستويات عالية من «المرونة وقادرة على تقديم حماية أكثر فاعلية لمواطنيها ضد الصدمات السلبية، سواء أكانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية»، ولهذا فهي سريعة التعافي من الصدمات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وتخطيها لتصل إلى أفضل النتائج وأسرعها نموا، وبالتالي تحقيق تنمية مجتمعية مزدهرة.
إن السلام الإيجابي مفهوم تحويلي لأنه يحوِّل الظروف ويوجهها نحو إيجاد سياسات تعزِّز السلام من خلال دعم أكبر لمستويات المرونة وإيجاد مقاييس أفضل للرفاهية، وضمان تطوُّر المجتمع وتحوُّله نحو الرفاه الاجتماعي المنشود، لذا فإن معايير السلام تشمل تحقيق مستويات (الثقة والتعاون والشمولية) اللازمة لمواجهة التحديات وتخطيها بأفضل الوسائل، خاصة في ظل تنامي التقنيات الحديثة والتطورات التي عزَّزت أهمية السلام الإيجابي للمجتمعات باعتباره إطار شامل ومنهجي.
يقيس مؤشر السلام الإيجابي 2024 مستوى المرونة المجتمعية لـ (163) دولة في العالم، فهو لا يركِّز على المرونة في حل القضايا السياسية أو القضاء على العنف وحسب، بل أيضا الحوكمة والتنمية الاقتصادية والرفاه والأداء البيئي، إضافة إلى التطور التقني، وصُنفت الدول بحسب ما تقدِّمه من مستويات تلك المرونة، وقد جاءت عُمان في هذا المؤشر في المرتبة (62)، فبالرغم من تراجعها مرتبتين عن مركزها في العام الفائت، إلاَّ أنها تأتي من بين 40 دول من العالم تتمتع بسلام إيجابي جيد، ونمو مزدهر في معايير المؤشر الخاصة بالتنمية المجتمعية.
ولأن عُمان تتمتع بمقومات محفزِّة للسلام الإيجابي فإنها تُعد من الدول التي تتخذ أنظمة راسخة في التنمية المجتمعية من حيث اتباع أفضل الممارسات في تنمية القطاعات وأنظمة الحوكمة والحماية الاجتماعية بما يضمن مرونة الأداء والقدرة على الصمود في الظروف الصعبة وتحقيق شراكة أكبر مع المجتمع (مؤسسات وأفراد)، وبالتالي فإنها بيئة قادرة على تطوير أنظمتها وممارساتها وفقا للأولويات من ناحية ومسارات تطوُّر المجتمع من ناحية أخرى.
يخبرنا مؤشر السلام العالمي للعام 2024، الصادر عن المعهد نفسه، أن العالم يعاني من «تدهور متوسط مستوى السلام القُطري بنسبة 0.56%» للسنة الخامسة على التوالي؛ حيث سجَّلت 65 دولة فقط تحسنا في مجال السلامة والأمن، في حين تدهورت 97 دولة في المؤشر ضمن مجالي النزاع المستمر والعسكرة، الأمر الذي يعني أن هناك تداعيات كثيرة تحدث في العالم جرَّاء الصراعات المختلفة وخاصة الجيوسياسية التي تحدث في أقاليم عدة من العالم.
إن هذه الصراعات العسكرية تؤثر بشكل مباشر على القطاعات التنموية كلها خاصة الاقتصادية، وهي هنا لا تؤثر على الدول التي تحدث فيها تلك الصراعات وحسب، بل أيضا ينعكس على دول العالم كلها خاصة الدول الواقعة في الإقليم نفسه، أو تلك التي تتعامل معها ضمن الشراكات التجارية والمالية، إذ يكشف لنا تقرير مؤشر السلام العالمي 2024 أن التأثير الاقتصادي للعنف بلغ «19.1 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يُعادل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي»، وهو أمر يكشف بوضوح التأثير الكبير للعُنف والنزاعات العسكرية المسلحة التي ينتج عنها دمار وتشرُد ولجوء ونزوح على المستوى الإنساني وتدهور على المستوى الاقتصادي.
احتلت عُمان في مؤشر السلام العالمي للعام 2024 المرتبة (37)، حيث جاءت من بين الدول التي تتمتع بمؤشرات سلام جيدة، فهي في المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أن المنطقة تعاني من الكثير من النزاعات بسبب ما تشنه إسرائيل من حرب انتقامية جائرة على غزة، وما تعانيه سوريا والسودان واليمن من نزاعات وظروف قاسية، إلاَّ أن عُمان تأتي في مرتبة الدول التي تتميَّز بمؤشرات سلام وأمان جيدة، إذ تأتي من بين (50) دولة من العالم حافظت على السلام والأمان في مجتمعها، بل وقدمت أدوارا مهمة في الحفاظ على ممكناته بين دول المنطقة والعالم، إضافة إلى ما تبذله من جهود في الإنفاق العسكري والحفاظ على الأمن الوطني وحماية المجتمع.
فلطالما كانت عُمان نموذجا لمعايير السلام في العالم، خاصة تلك المتعلِّقة بالعلاقات السياسية وحسن الجوار والدعوة إلى الحوار والمساهمة في فض النزاعات والخلافات، وبالتالي فإن مبادئ السلام التي تتخلَّق بها تجعلها من بين تلك الدول الرائدة في نبذ العنف والدعوة إلى التسامح والتفاهم والحوار البنَّاء بما يُعزِّز أواصر الخير والمحبة بين شعوب العالم، إضافة إلى دورها في حماية أفراد المجتمع وتنمية القطاعات بما يضمن الحياة الكريمة وتحقيق الرفاه، وحماية البيئة وحقوق الإنسان وثقافة المجتمع.
لذا فإن وجود عمان من بين الدول المتقدمة في مؤشر السلام العالمي لهذا العام، لا يكشف سوى جزء يسير مما تقدِّمه لمواطنيها من حماية، وما تنفذه من سياسات حوكمة ومحاربة للفساد، وما تقوم به من برامج اقتصادية وتنموية في كافة القطاعات، وما تؤديه من دور محوري في العديد من قضايا المنطقة، وما تبذله من تطوير في المنظومة التقنية والعسكرية، إذ ليس من الغريب أن تقفز في المؤشر إلى المراتب الأكثر تقدما في تقارير الأعوام اللاحقة، فهي من بين تلك الدول القادرة والمؤهلة لذلك.
إن السلام والأمان مطلب أساسي للمجتمعات، وما أحوجنا إلى القبض بممكناته وأسبابه في ظل تزايد الصراعات العسكرية العنيفة والجائرة على العديد من دول العالم، وما تمر به الشعوب من ظلم وتعدٍّ على حقوقها وإنسانيتها، فما ننعم به من أمن وسلام يعود إلى حرص دولتنا وعنايتها بتلك الممكنات وتوفير أسبابها، ودور مجتمعنا الواعي في ترسيخ قيم التسامح والتفاهم على المستوى الوطني والإقليمي، ومشاركته الفاعلة في التنمية المجتمعية وتعاونه المستمر ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز تلك المبادئ والقيم وتأصيلها.
إننا جميعا جزء أساسي في تنمية مجتمعنا وترسيخ مبادئه القائمة على التفاهم وحسن الجوار، والبناء والعطاء والتطوير والتغيير للأفضل، وما تعكسه المؤشرات العالمية من نتائج، يكشف هذا الدور المتكامل بين المؤسسات بأنواعها وبين أفراد المجتمع، وكُلنا نعمل على تحقيق الوعد في أن تكون عُمان (في مصاف الدول المتقدمة).
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا