الكهرباء: مصر تمتلك شبكة توزيع عملاقة هى الأكثر اتساعًا فى المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تمتلك شبكة كهربائية عملاقة هى الأكثر اتساعًا فى المنطقة ومن أكبر الشبكات التى تمتلك قدرات توليد تؤهلها؛ لأن تقوم بالدور الاستراتيجى فى مشروعات الربط بين دول العالم إلى جانب ما تمتلكه من مؤهلات علمية ومراكز بحوث وكوادر بشرية وغيرها وأنه بتوقيع مذكرات التفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا تعبر الكهرباء المتوسط وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات وأن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وتكثف مصر جهودها حاليا للإسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع الشبكة الأوروبية من ناحية ومع شبكات دول الخليج العربي عن طريق الربط مع الشبكة السعودية من ناحية اخرى باعتبار ان ذلك يمثل دخلا قوميا بالعملات الصعبة من خلال الاستغلال الاقتصادى للإمكانات المتاحة غير المستغلة فى محطات التوليد والتى تبلغ اكثر من 40 % وتعظيم القيمة الاقتصادية من الوقود البترولى والغاز بتحويله إلى طاقة كهربائية يتم تصديرها بالأسعار العالمية وفقا لبورصة لندن لدول الجوار والشبكة الأوروبية فى الوقت الذى تحصل فيه الشبكة المصرية على احتياجاتها فى حالات الطوارئ من هذه الشبكات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان هناك جهودا مكثفة يتم بذلها لسرعة تنفيذ مشروعات الربط مع الشبكة الأوروبية فى ظل الاهتمام الأوروبي بهذا المشروع وان هناك وفود متعددة تزور مصر لاستكمال الإجراءات التنفيذية لذلك وأن مصر اتخذت كافة الاستعدادات لتكون محور رئيسى لمشروعات الربط العالمى من خلال إعادة بناء الشبكة وتقويتها وان السنوات الاخيرة شهدت اقامة مشروعات لإنتاج ونقل الكهرباء بتكلفة 630 مليار جنية حيث تم اقامة 31 وحدة توليد وإنتاج طاقة كهربائية الى جانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية التى تم إنجازها بإجمالى قدرات تصل إلى اكثر من 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى ( 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد.
وذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الربط مع أوروبا ومع الدول العربية ومن المقرر بعد الربط مع إيطاليا تصدير 3 آلاف ميجا وات من الكهرباء النظيفة وهناك عرض إماراتي لتمويل هذا المشروع كما أن دراسات الربط مع اليونان تستهدف تصدير 3 آلاف ميجا وات اخرى وقد قام جهاز تنظيم الطاقة اليوناني بوضع مشروع الربط مع مصر ضمن أولوياته وان الاتحاد الاوروبي اعلن عن استعداده لتوفير 2 مليار دولار لتنفيذ المشروع البالغ تكلفته حوالي 4 مليار يورو وقد تم التفاوض مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انزال الكابلات البحرية لتنفيذ هذا المشروع وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، وتم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وتهدف إلى إنشاء إطار عام للتعاون لتمكين تنفيذ المخطط الزمني وتسهيل إجراءات التصاريح وتطوير وتنفيذ المشروع.
وأشارت وزارة الكهرباء الى الاستعدادات التى اتخذت لدعم الشبكة القومية لتنفيذ هذه المشروعات وان استثمارات قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية فى مجال انتاج الكهرباء بلغت اكثر من 355 مليار جنيه وتم تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء بإجمالى استثمارات حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة وبلغت استثمارات مشروعات التوزيع حوالى 190 مليار جنيه وأن الزيادة فى إنتاج الكهرباء بلغت حوالى 30 جيجاوات، وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب فى العديد من المحافل الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها انه تم تطوير خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف بما ينناسب مشروعات الربط الكهربائى المستهدف تنفيذها حاليا ومستقبلا لتكون الشبكة القومية جاهزة لهذه المشروعات حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014 وتطور سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 %عن وضع الشبكة عام 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصر مشروعات الربط الربط مع
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).