الكهرباء: مصر تمتلك شبكة توزيع عملاقة هى الأكثر اتساعًا فى المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تمتلك شبكة كهربائية عملاقة هى الأكثر اتساعًا فى المنطقة ومن أكبر الشبكات التى تمتلك قدرات توليد تؤهلها؛ لأن تقوم بالدور الاستراتيجى فى مشروعات الربط بين دول العالم إلى جانب ما تمتلكه من مؤهلات علمية ومراكز بحوث وكوادر بشرية وغيرها وأنه بتوقيع مذكرات التفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا تعبر الكهرباء المتوسط وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات وأن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وتكثف مصر جهودها حاليا للإسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع الشبكة الأوروبية من ناحية ومع شبكات دول الخليج العربي عن طريق الربط مع الشبكة السعودية من ناحية اخرى باعتبار ان ذلك يمثل دخلا قوميا بالعملات الصعبة من خلال الاستغلال الاقتصادى للإمكانات المتاحة غير المستغلة فى محطات التوليد والتى تبلغ اكثر من 40 % وتعظيم القيمة الاقتصادية من الوقود البترولى والغاز بتحويله إلى طاقة كهربائية يتم تصديرها بالأسعار العالمية وفقا لبورصة لندن لدول الجوار والشبكة الأوروبية فى الوقت الذى تحصل فيه الشبكة المصرية على احتياجاتها فى حالات الطوارئ من هذه الشبكات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان هناك جهودا مكثفة يتم بذلها لسرعة تنفيذ مشروعات الربط مع الشبكة الأوروبية فى ظل الاهتمام الأوروبي بهذا المشروع وان هناك وفود متعددة تزور مصر لاستكمال الإجراءات التنفيذية لذلك وأن مصر اتخذت كافة الاستعدادات لتكون محور رئيسى لمشروعات الربط العالمى من خلال إعادة بناء الشبكة وتقويتها وان السنوات الاخيرة شهدت اقامة مشروعات لإنتاج ونقل الكهرباء بتكلفة 630 مليار جنية حيث تم اقامة 31 وحدة توليد وإنتاج طاقة كهربائية الى جانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية التى تم إنجازها بإجمالى قدرات تصل إلى اكثر من 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى ( 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد.
وذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الربط مع أوروبا ومع الدول العربية ومن المقرر بعد الربط مع إيطاليا تصدير 3 آلاف ميجا وات من الكهرباء النظيفة وهناك عرض إماراتي لتمويل هذا المشروع كما أن دراسات الربط مع اليونان تستهدف تصدير 3 آلاف ميجا وات اخرى وقد قام جهاز تنظيم الطاقة اليوناني بوضع مشروع الربط مع مصر ضمن أولوياته وان الاتحاد الاوروبي اعلن عن استعداده لتوفير 2 مليار دولار لتنفيذ المشروع البالغ تكلفته حوالي 4 مليار يورو وقد تم التفاوض مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انزال الكابلات البحرية لتنفيذ هذا المشروع وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، وتم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وتهدف إلى إنشاء إطار عام للتعاون لتمكين تنفيذ المخطط الزمني وتسهيل إجراءات التصاريح وتطوير وتنفيذ المشروع.
وأشارت وزارة الكهرباء الى الاستعدادات التى اتخذت لدعم الشبكة القومية لتنفيذ هذه المشروعات وان استثمارات قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية فى مجال انتاج الكهرباء بلغت اكثر من 355 مليار جنيه وتم تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء بإجمالى استثمارات حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة وبلغت استثمارات مشروعات التوزيع حوالى 190 مليار جنيه وأن الزيادة فى إنتاج الكهرباء بلغت حوالى 30 جيجاوات، وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب فى العديد من المحافل الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها انه تم تطوير خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف بما ينناسب مشروعات الربط الكهربائى المستهدف تنفيذها حاليا ومستقبلا لتكون الشبكة القومية جاهزة لهذه المشروعات حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014 وتطور سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 %عن وضع الشبكة عام 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصر مشروعات الربط الربط مع
إقرأ أيضاً:
جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، وسيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
يحقق نهر النيل الجديد العديد من العوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أبرزها المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة. كما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزز الاستدامة البيئية من خلال الإدارة الجيدة للمياه.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
1 2 3 4 5 6 7
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية