ماذا نفهم من إحاطة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
لم تعلن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، كما قدمت نفسها في إحاطتها أمام مجلس الأمن منذ أيام قلائل، عن خطوة واضحة المعالم لكسر جمود العملية السياسية في ليبيا ودفع المسار السياسي إلى الأمام. واقتصرت كلمة خوري على نقل مطالب ورغبات من حاورتهم من ساسة ونشطاء ورجال أعمال ومكونات سياسية واجتماعية، وعلى شرح الوضع الاقتصادي والأمني وحقوق الإنسان في البلاد، وهو وضع معلوم ولم تقدم خوري شيئا مختلفا في توصيفه.
إلا أنه يمكن التقاط إشارات قد تساعد في تحديد أجندة خوري وأولوياتها في إدارة النزاع الليبي والوساطة بين الفرقاء السياسيين، منها ما هو روتيني كقولها إن "البعثة في ليبيا تواصل دعم نهج متعدد الجوانب لمعالجة القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك تعزيز العمل بشأن الأولويات الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، إلى جانب الجهود السياسية"، بمعنى أنها ستعمل على مسارات عدة هي السياسي، والاقتصادي، والأمني، والمسار الحقوقي.
لم يكن عفويا نقل خوري تأكيد من التقت بهم ضرورة احترام الأطراف السياسية في ليبيا النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، وذلك بقولها إنهم أكدوا على الحاجة لميثاق أو اتفاق يضمن ذلك
وردت عبارة "الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين" مرة واحدة في إحاطة خوري عند حديثها عن خلاصة ما توصلت إليه من لقاءاتها في غرب البلاد وشرقها، وقد يكون في ذلك دلالة على أهمية هذا المطلب بالنسبة لخوري بقولها: "أعربت الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات". وهي مسألة بديهية، إلا أن تعقيب خوري على مطلب الأغلبية الساحقة بقولها "وقد ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي"، يشير إلى احتمال أن تأخذ بمبادرة سلفها باتيلي بخصوص الطاولة الخماسية، وأن تلجأ إلى ورقة المسار البديل عن ماراثون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كخيار من بين الخيارات المطروحة.
لم يكن عفويا نقل خوري تأكيد من التقت بهم ضرورة احترام الأطراف السياسية في ليبيا النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، وذلك بقولها إنهم أكدوا على الحاجة لميثاق أو اتفاق يضمن ذلك. ويبدو أن خوري تدرك أن هذه المسألة تشكل عائقا أمام إتمام العملية الانتخابية بنجاح، وأنها تتطلب معالجة.
كما لم تغفل خوري الإشارة إلى الحاجة للتغيير الحكومي بحديثها عن مطلب من التقت بهم بوضع خريطة تركز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات، ومن ذلك الأهمية البالغة لتوحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية، وأهمية جهود الوساطة المحلية بالخصوص.
فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وبعد الإشارة إلى معاناة الليبيين وإشكاليات الاقتصاد الوطني، وأبرزها، حسب خوري، عدم التوزيع العادل للموارد، خلُصت القائمة بمهام القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا إلى ضرورة "توحيد الميزانية الوطنية"، وحثت أصحاب الشأن كافة، حسب تعبيرها، "على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة".
إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية"، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية
بخصوص ملف المصالحة الوطنية شددت خوري على ضرورة دفع عملية المصالحة الوطنية قدما، وأعلنت عن دعمها لعمل المجلس الرئاسي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب، وأشادت باتفاقهما على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكررت ما تتحدث عنه مختلف مكونات المنتظم الدولي الرسمي والمجتمعي بالتأكيد على تمكين الشباب والنساء بشكل أكبر في العمل السياسي والعمل العام.
إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية"، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية، وهذا مفهوم باعتبار أنها استلمت مهام القائمة بأعمال البعثة منذ فترة قصيرة، لكن هناك علامات يمكن تقصيها مما ورد في كلامها قد تسهم في تحديد اتجاهات خوري وأوليات عملها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الأمم المتحدة ليبيا اتفاق سياسي الانتخابات المصالحة ليبيا الأمم المتحدة المصالحة الانتخابات اتفاق سياسي مقالات سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أزمة عجز المعلمين وإنقاذ المصانع المتعثرة أبرزها.. طلبات إحاطة من النواب تحت قبة البرلمان
تحرك عاجل من النواب بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبيةطلب إحاطة لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين مشاكل الصناعة ومطالب للحكومة بخطة واضحة لإنقاذ المصانع المتعثرة الرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة إنذارات التصالح على العيادات الطبية المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
شهد عام 2024 نشاطا ملحوظا من جانب عدد كبير من النواب، حيث استخدموا أدواتهم البرلمانية المقدمة للوزارات المعنية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول جذرية بشأنها.
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت إيرين سعيد، في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم وتوجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي والسماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل ومنعاً لتشتيتهم أثناء إنقاذ المريض وتوفير جهدهم لذلك .
من جانبه تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين، لافتا إلى أن إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب وجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقال "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك، وزير المالية، إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة.
وطالب الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بالإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى.
في سياق متصل، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة.
وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
كما طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية.
وأكد أن أسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى الـ 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة.
في حين تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.