الإمارات تواصل إغاثة السودان وتطالب بإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وبهذا تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد على 3.5 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيديم وسورنو مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
كما وقعت دولة الإمارات اتفاقية مهمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، ومنع خطر المجاعة الوشيك.
وتسلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع «تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع».
ووقع الاتفاقية من جانب الإمارات سلطان الشامسي، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، بحضور لانا نسيبة، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السودان الإمارات الفاو الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من وزارتي الصناعة في دولة الإمارات ومملكة البحرين
اجتمعت الفرق الفنية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين، لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم بينهما والتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الاجتماع يأتي في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما.
وأضافت أن الطرفين استكملا الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على التالي:
أ. تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.
ب. فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بـ"العلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما، مؤكدا أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، التي تعتبر ترجمة للتوجيهات الكريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشيا مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا الشقيقين، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف: "يشكل التعاون بين كل من "برنامج المحتوى الوطني" وبرنامج القيمة المحلية المضافة "تكامل"، خطوة مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات. وكلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام".