«الأونروا»: 76 % من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء وتأهيل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجدداً، محذرةً من أن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات.
وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة «إكس»: «في غزة يحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقا لمجموعة التعليم العالمية». وشددت على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق، حذرت «الأونروا» من أن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بالقطاع يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات.
وفي معرض تعليقه على استمرار الحرب، قال مدير التخطيط بالوكالة سام روز، إن «لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار بغزة».
وأضاف أن «نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض عملية تقديم المساعدات لسكان غزة». واختتم حديثه بالقول: «في كل يوم تستمر فيه حرب غزة، تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة».
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حد المجاعة خاصة شمال القطاع.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من أن «الخروج عن القانون» في قطاع غزة يمنع توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر.
وقال جوتيريش إن «الخروج الكامل عن القانون داخل غزة، يجعل من الصعب للغاية توزيع المساعدات داخل المنطقة». وأشار إلى أن نهب إمدادات وشاحنات الإغاثة يعقد عملية التوزيع، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون هناك آلية تضمن وجود حد أدنى من القانون والنظام يسمح بإتمام عملية التوزيع».
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر فلسطينية، أمس، أن الحرب المستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة حرمت 800 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم.
وقال المصدر إن أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في غزة حُرموا من حقهم في التعليم بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ 7 أكتوبر، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف أن من بين هؤلاء 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة، لن يتمكنوا من الالتحاق بهذه الدورة من امتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس، «ما يمثل سابقةً وانتهاكًا خطيرًا يهدد مستقبلهم ويقوض فرص التحاقهم بالجامعات والكليات المحلية والخارجية».
وصباح أمس، توجه نحو 50 ألف طالب وطالبة، إلى قاعات اختبارات السنة النهائية للمرحلة الثانوية «التوجيهي» بمحافظات الضفة الغربية والمدارس الفلسطينية بالخارج، بينما حرمت الحرب طلاب قطاع غزة من أداء الاختبارات.
وأوضح المصدر أن «85 بالمئة من المنشآت التعليمية خرجت عن الخدمة نتيجة لاستهدافها المباشر والمتعمد، ما سيشكل تحديًا كبيرًا لجهود استئناف العملية التعليمية بعد نهاية الحرب». وأردف: «تم وضع الخطط اللازمة لتعويض العام الدراسي لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر وطلبة التعليم العالي، بما يضمن عدم ضياع العام الدراسي، وامتلاكهم المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة لاستمرار تعلمهم اللاحق». ومع انطلاق شرارة الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطاع، حفاظاً على حياة الطلبة في ظل القصف العنيف والمكثف. ودمرت الحرب حتى 17 يونيو الجاري، 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدارس وجامعات بشكل جزئي، فيما أودت بحياة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا غزة فلسطين إسرائيل ألف طالب وطالبة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير