أم القيوين تنفذ مبادرات ترسخ الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أم القيوين (وام)
أخبار ذات صلة كوادر إماراتية تدير 3 محطات للأبحاث الزراعية في أبوظبي أبوظبي.. تراث يتحدث عن نفسهتحرص حكومة أم القيوين على بذل جهودٍ مكثفة لترسيخ الاستدامة البيئية، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، وترجمت حرصها بإطلاق المبادرات المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الإمارة على تبني وتنفيذ المبادرات المساهمة في الحفاظ على البيئة، التي كان من أهمها استراتيجية «أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام»، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، وهي استراتيجية تنموية تحويلية متكاملة للإمارة تقوم على استشراف الفرص الاقتصادية الواعدة، بما يواكب الاتجاهات العالمية، فهي تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%، وذلك عن طريق التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية، كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.
وأطلقت حكومة أم القيوين، على هامش أعمال مؤتمر «COP28»، مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة، والصندوق العالمي للطبيعة، لشمل المبادرة قطاعات رئيسية تعمل على تحفيز القطاع الخاص باتباع الممارسات المستدامة، مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم القيوين الاستدامة البيئة الإمارات الاقتصاد الأزرق السياحة البيئية أم القیوین
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم التنمية الاقتصادية
أشاد النائب محمد يسري عبادة، عضو مجلس النواب، بقرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليوأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الرفع في تصنيف فيتش يعد إشارة إيجابية لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخفض تكاليف الاقتراض، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تمويل المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة.
وأضاف «عبادة»، أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة، مشدداً على أهمية استمرار العمل في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذا التحسن في التصنيف سيزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من مكانتها الاقتصادية في المنطقة.
تحقيق أهداف النمو الاقتصاديوفي ختام تصريحاته، دعا عضو مجلس النواب إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الدعم للقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات التي تجعلها مركزاً لوجستياً وصناعياً للمنطقة، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.