هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ دائرة البلديات والنقل، متمثلة في «أبوظبي للتنقل» 3 مشروعات استراتيجية بتكلفة 13.1 مليار درهم. تنطلق في تنفيذها من رؤية الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل. وتسعى المشروعات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز السلامة المرورية في الطرق.
وأوضح المهندس عبدالله حمد العرياني مدير إدارة الدراسات والتصاميم في «أبوظبي للتنقل» في حوار مع «الاتحاد» أن المشروع الأول يتضمن الجزر الوسطية في أبوظبي، حيث سيمتد من طريق شاطئ الراحة E10 وصولاً إلى جزيرة السعديات، بطول يصل إلى 25 كم، وهو طريق يتراوح بين أربعة إلى خمسة مسارات يربط بين منطقة البرّ الرئيسي وجزيرة أبوظبي عبر الجزر الوسطية، ما يوفر مداخل ومخارج لعدة جزر منها جزيرة السمالية، وجزيرة أم يفينة، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
وقال العرياني، إن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الربط من جزيرة السعديات إلى تقاطع أم يفينة، فيما المرحلة الثانية تستهدف جزيرة أم يفينة، وصولاً إلى شارع شاطئ الراحة، حيث سيخدم سكان شاطئ الراحة، وصولاً إلى المناطق التطويرية.
وبين العرياني أن المرحلة الأولى من المشروع متوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من 2027 بتكلفة 3 مليارات درهم، فيما المرحلة الثانية متوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2029، بتكلفة 7 مليارات درهم تقريباً.
وأفاد العرياني بأن المشروع الثاني يتمثل في إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي E20 بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، بهدف تحسين الربط بين مدينة خليفة ومدينة زايد، وتقليل الازدحام المروري على مداخل ومخارج مدينة خليفة، عبر تحسين التقاطع الحالي القائم (IC3) وتوفير مدخل جديد لمدينة خليفة ومدينة زايد عن طريق التقاطع الجديد (IC5)، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية على الطريق من خلال زيادة عدد المسارات المرورية من 3 إلى 5.
وأشار العرياني إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع، خلال الربع الأول من عام 2026، بتكلفة مالية تقدر بمليار و100 مليون.
أما المشروع الثالث، فيتضمن مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح (E30)، حيث أفاد العرياني بأن المشروع يسعى إلى معالجة مجموعة من التحديات أبرزها إزالة التداخلات المرورية على الطريق في الاتجاهين، وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات العلوية القائمة (التقاطعات الأربعة) على طريق (E30)، وعدد من التقاطعات الداخلية في منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، هذا بالإضافة إلى بناء جسرين جديدين لتحسين الربط بين مدينة محمد بن زايد، ومنطقة مصفح. وقال العرياني، إن المشروع في المراحل الأخيرة من التصميم ومتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من 2026 بتكلفة تقديرية 2 مليار درهم. ويهدف المشروع إلى رفع حجم الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين مستوى انسيابية الحركة عليها، فضلاً عن تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط مع المناطق الاقتصادية من خلال جسور جديدة وتحسينات على التقاطعات العلوية والداخلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة البلديات والنقل أبوظبي السلامة المرورية الحركة المرورية الطرق الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الـ11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع".
وأضاف شيمي، أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص شملت المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، وأيضا مشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة. وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
أوضح أن شركة مصر للألومنيوم لديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله.
وتابع "هناك جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
قطاع التشييد
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن قطاع التشييد والبناء يساهم في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.