هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ دائرة البلديات والنقل، متمثلة في «أبوظبي للتنقل» 3 مشروعات استراتيجية بتكلفة 13.1 مليار درهم. تنطلق في تنفيذها من رؤية الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل. وتسعى المشروعات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز السلامة المرورية في الطرق.
وأوضح المهندس عبدالله حمد العرياني مدير إدارة الدراسات والتصاميم في «أبوظبي للتنقل» في حوار مع «الاتحاد» أن المشروع الأول يتضمن الجزر الوسطية في أبوظبي، حيث سيمتد من طريق شاطئ الراحة E10 وصولاً إلى جزيرة السعديات، بطول يصل إلى 25 كم، وهو طريق يتراوح بين أربعة إلى خمسة مسارات يربط بين منطقة البرّ الرئيسي وجزيرة أبوظبي عبر الجزر الوسطية، ما يوفر مداخل ومخارج لعدة جزر منها جزيرة السمالية، وجزيرة أم يفينة، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، بطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
وقال العرياني، إن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الربط من جزيرة السعديات إلى تقاطع أم يفينة، فيما المرحلة الثانية تستهدف جزيرة أم يفينة، وصولاً إلى شارع شاطئ الراحة، حيث سيخدم سكان شاطئ الراحة، وصولاً إلى المناطق التطويرية.
وبين العرياني أن المرحلة الأولى من المشروع متوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من 2027 بتكلفة 3 مليارات درهم، فيما المرحلة الثانية متوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2029، بتكلفة 7 مليارات درهم تقريباً.
وأفاد العرياني بأن المشروع الثاني يتمثل في إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي E20 بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، بهدف تحسين الربط بين مدينة خليفة ومدينة زايد، وتقليل الازدحام المروري على مداخل ومخارج مدينة خليفة، عبر تحسين التقاطع الحالي القائم (IC3) وتوفير مدخل جديد لمدينة خليفة ومدينة زايد عن طريق التقاطع الجديد (IC5)، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية على الطريق من خلال زيادة عدد المسارات المرورية من 3 إلى 5.
وأشار العرياني إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع، خلال الربع الأول من عام 2026، بتكلفة مالية تقدر بمليار و100 مليون.
أما المشروع الثالث، فيتضمن مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح (E30)، حيث أفاد العرياني بأن المشروع يسعى إلى معالجة مجموعة من التحديات أبرزها إزالة التداخلات المرورية على الطريق في الاتجاهين، وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات العلوية القائمة (التقاطعات الأربعة) على طريق (E30)، وعدد من التقاطعات الداخلية في منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، هذا بالإضافة إلى بناء جسرين جديدين لتحسين الربط بين مدينة محمد بن زايد، ومنطقة مصفح. وقال العرياني، إن المشروع في المراحل الأخيرة من التصميم ومتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من 2026 بتكلفة تقديرية 2 مليار درهم. ويهدف المشروع إلى رفع حجم الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين مستوى انسيابية الحركة عليها، فضلاً عن تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط مع المناطق الاقتصادية من خلال جسور جديدة وتحسينات على التقاطعات العلوية والداخلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة البلديات والنقل أبوظبي السلامة المرورية الحركة المرورية الطرق الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية، لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د.عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاً«مليون مبتكر مؤهل».. وزير التعليم العالي يطلق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدا»
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري - الألماني لتطوير التميز
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا