بينها العراق والجزائر وليبيا.. زيادة إحراق الغاز المصاحب في العالم
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
فيينا – رغم الالتزام العالمي بمبادرة “صفر إحراق روتيني بحلول عام 2030″، أكد تقرير للبنك الدولي أن شركات النفط تواصل زيادة إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، مما يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة بالبيئة.
ويشير التقرير الذي نشره البنك الدولي مؤخرا إلى أن مستويات إحراق الغاز لم تنخفض كما كان متوقعا.
وبدلاً من ذلك، أحرقت شركات النفط في جميع أنحاء العالم العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال السنوات الخمس المنصرمة، وبين التقرير أن الشركات أحرقت ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة مقدرة بـ7% عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام 1% فقط خلال الفترة المذكورة.
وتثير هذه الممارسات -وفقا للبنك الدولي- المخاوف بشأن فعالية المبادرة والتزام الكيانات المشاركة، وتشير أنشطة إحراق الغاز المتزايدة إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة وتعزيز التعاون لتحقيق هدف عام 2030.
وتم تصميم المبادرة -وفقا للبنك الدولي- لتسهيل التعاون بين الحكومات وشركات النفط لإيجاد وتنفيذ حلول لإنهاء إحراق الغاز الروتيني. تلتزم الأطراف المؤيدة للمبادرة بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها الخاصة بإحراق الغاز والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المبادرة.
وفي حين تتم مراقبة هذه الالتزامات من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك تقارير الحكومة والشركات وعمليات رصد الأقمار الاصطناعية، فإن الارتفاع في عمليات إحراق الغاز يشير إلى أن الجهود الحالية قد تكون غير كافية
وذكر تقرير البنك الدولي إلى أن هذه الزيادة في إحراق الغاز أزال أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن “الجهود العالمية للحد من الإحراق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.
وأكد رئيس مجلس النفط العالمي الدكتور جوزيف توث، أهمية الالتزام بالمبادرة، قائلا: “نحن نشجع جميع أعضاء مجلس النفط العالمي (WPC)، وخاصة من شركات النفط الحكومية والوطنية والعالمية، على تأييد هذه المبادرة، لأنها طريقة جيدة الصياغة وواضحة للغاية لإثبات التزام صناعتنا بالإشراف البيئي القوي والإدارة الفعالة للموارد”.
ويقول تقرير البنك إن الفوائد البيئية والاقتصادية المترتبة على الحد من إحراق الغاز كبيرة.
ومن شأن تنفيذ المبادرة أن يعزز التسييل الفعال للموارد الهيدروكربونية ويضمن إنتاج نفط أنظف، مما يقلل من البصمة الكربونية للبلدان والشركات المنتجة للنفط. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في إحراق الغاز يقوض هذه الفوائد المحتملة ويشكل تحديا خطيرا لأهداف المناخ العالمي.
وتوافق الحكومات والشركات التي تؤيد هذه المبادرة -وفقا للبنك الدولي- على تجنب الإحراق الروتيني في مشاريع تطوير حقول النفط الجديدة وإنهاء الإحراق الروتيني في الإنتاج الحالي بحلول عام 2030.
ويتعين عليها أيضا الإبلاغ عن إجمالي إحراق الغاز السنوي وحصة الإحراق الروتيني.
ورغم هذه الالتزامات، فإن مصادر الصناعة تشير إلى أن الحكومات والشركات تواجه تحديات كبيرة في الالتزام الكامل بالمبادرة.
وتساهم عوامل مثل الأطر التنظيمية والضغوط الاقتصادية والقيود الفنية في استمرار ممارسة إحراق الغاز.
وتمثل 9 دول رئيسية منتجة للنفط 75% من إحراق الغاز و46% من إنتاج النفط. وهذه الدول هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك، وفقا لترتيب كميات الغاز المحترقة.
وذكر التقرير أن الجزائر وفنزويلا خفضتا الإحراق التلقائي، لكن هذه المكاسب تآكلت بسبب إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا ودول أخرى.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للبنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكبر حقل في العراق.. يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن
الاقتصاد نيوز - بغداد
يمثل أكبر حقل غاز في العراق نقطة ارتكاز أساسية في خريطة الطاقة بالبلاد، ليس فقط بسبب احتياطياته الضخمة، بل أيضًا بفضل دوره المتنامي في تعزيز الاكتفاء الذاتي من هذا الوقود، ودعم محطات توليد الكهرباء.
ويُعد حقل خور مور للغاز، الواقع في إقليم كردستان العراق، هو القلب النابض لهذا القطاع المتجدد، إلا أنه كان محورًا لسلسة من الهجمات وعمليات الاستهداف طوال السنوات الـ3 الماضية.
ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية، يستند أكبر حقل غاز في العراق إلى احتياطيات ضخمة تتراوح بين 8.2 تريليونًا و15 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج؛ ما يجعله أحد أبرز الحقول الغازية في الشرق الأوسط.
ويُنظر إلى الحقل العملاق، الذي يقع شمالي العراق في محافظة السليمانية، بوصفه مشروعًا إستراتيجيًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الأهمية الاقتصادية والإنتاجية والبعد الاجتماعي؛ إذ يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن ويغذّي أكثر من 75% من محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق.
ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة تطوير طويلة المدى، ترافقت مع استثمارات ضخمة تخطّت حاجز 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى جهود متواصلة من قبل حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع شركات عالمية؛ على رأسها "دانة غاز" و"نفط الهلال".
حقل خور مور
يُعدّ حقل خور مور أكبر حقول الغاز في العراق من ناحية الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي؛ إذ يقع في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، على بُعد 300 كيلومتر شمال بغداد، وهو موقع إستراتيجي يربطه بالأسواق المحلية والإقليمية.
واكتُشف أكبر حقل غاز في العراق للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تطويره تأخر حتى عام 2007، حين أطلقت حكومة إقليم كردستان بالشراكة مع شركات عالمية مشروع تطويره، ليبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2008.
ويغطي الحقل حاليًا معظم احتياجات الإقليم من الغاز الطبيعي، إذ يُنتج نحو 525 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز، بالإضافة إلى 15 ألفًا و200 برميل يوميًا من المكثفات، وأكثر من 1070 طنًا يوميًا من غاز النفط المسال.
وعززت الكميات المتنوعة من إنتاج الحقل قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، فضلًا عن مساهمته في توليد الكهرباء بباقي محافظات العراق.
تطورات متلاحقة في الحقل
شهد حقل خور مور مراحل تطوير متعددة خلال العقدين الماضيين؛ إذ بدأت شركة دانة غاز الإماراتية وشركة نفط الهلال بإبرام اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان عام 2007، بموجبها تأسس مشروع غاز كردستان، الذي منح الشركتين حقوق تطوير الغاز وإنتاجه من الحقل.
وفي عام 2009، تأسس ائتلاف "بيرل بتروليوم" الذي ضم الشركتين بنسبة 50% لكل منهما، قبل أن تنضم شركات عالمية أخرى مثل "أو إم في" النمساوية، و"إم أو إل" المجرية، و"آر دبليو إي" الألمانية، لتصبح حصص الشركاء أكثر تنوعًا.
ومع تواصل أعمال التطوير، تمكّن الحقل من زيادة إنتاجه من 305 ملايين قدم مكعبة يوميًا عام 2018 إلى 500 مليون قدم مكعبة عام 2022، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2027.
ويهدف مشروع "خور مور 250" إلى تسريع هذا التطور، بجانب إدخال تحسينات بيئية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج، في إطار التزام الحقل بالتنمية المستدامة.
التحديات والإنجازات في مسيرة الحقل
رغم أهمية الحقل؛ فقد واجه عدة تحديات؛ أبرزها سلسلة الهجمات التي تعرّض لها بين عامي 2022 و2024؛ ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتوقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الممتد بطول 180 كيلومترًا إلى محطات الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل، وفقدان ما يقارب 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
ورغم التحديات؛ فقد تمكّن الحقل من استعادة نشاطه وإعادة تأهيل بنيته التحتية بجهود كبيرة من شركة دانة غاز و"بيرل بتروليوم"، وهو ما ساعد في تخطي إنتاجه التراكمي حاجز 500 مليون برميل نفط مكافئ بحلول أبريل/نيسان 2025، ليؤكد مكانته بوصفه أكبر حقل غاز في العراق والأكثر تأثيرًا بالاقتصاد المحلي.
مستقبل أكبر حقل غاز في العراق
تسير خطط التطوير في حقل خور مور بوتيرة متسارعة؛ إذ تتجه حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الشركات المستثمرة إلى تنفيذ مشروعات توسعية ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويظل الحقل نموذجًا متكاملًا لمستقبل الطاقة في العراق؛ إذ يُجسِّد التكامل بين الاستثمارات المحلية والعالمية، والتوجه نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، ليبقى أكبر حقل غاز في العراق أحد أهم مشروعات الطاقة بالمنطقة وأكثرها تأثيرًا خلال السنوات المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا