المغرب.. التضخم السنوي يرتفع بـ0.4 بالمئة في مايو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الرباط – أعلنت هيئة مغربية، امس الجمعة، أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ0.4 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، على أساس سنوي.
جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الجمعة المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد.
وأوضحت المندوبية، أن الرقم المسجل للتضخم “جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1.
وعلى أساس شهري، “انخفض معدل التضخم 0.2 بالمئة خلال مايو مقارنة بأبريل/ نيسان” وفق ذات المصدر.
والخميس، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن “الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي، في بيان، إن “المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3 بالمئة، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وتوقع البنك “استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.4 بالمئة في 2025”.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بكل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام الخامس على التوالي .
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة