“صالح” يبحث دعم العمل القضائي وزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، صباح اليوم بمكتبه في مدينة القبة، برئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، ووزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود سعد.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بهدف تسهيل العمل القضائي وتسريع وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها.
كما ناقش اللقاء قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، حيث تم التأكيد على ضرورة تضمين هذه الزيادة في الميزانية العامة للدولة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على دعم المجلس للمؤسسات القضائية، مشددًا على أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات السياسية، وبذل المزيد من الجهد لخلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.
الوسوم#المجلس الأعلى للقضاء #مدينة القبة الحكومة الليبية ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء مدينة القبة الحكومة الليبية ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
يستعد مجلس النواب لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان خطة الحكومة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
وتعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، خطتها على مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، للحصول على ثقة النواب.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، بيان الحكومة الجديدة في جلسة عامة، ويناقش المجلس بيان رئيس الحكومة المكلف، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنام وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة.
لجنة برلمانية لدراسة بيان الحكومةوتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة عقب تقديمه، حيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.