9 تريليونات دولار سنوياً حجم التمويل العالمي للمناخ بحلول 2030
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتبدو تكلفة الطريق نحو تحقيق أهداف الطاقة الخضراء، ضخمة للغاية، وتتطلب تعاون الحكومات حول العالم، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، إلى أن العالم بحاجة لإضافة نحو 1000 جيجا واط سنوياً من سعة الطاقة المتجددة، حتى حلول العام 2030.
وطرحت الحكومة الأميركية قانون الحد من التضخم التشريع الأول للدفع بعجلة الاستثمارات الخضراء من خلال تقديم الإعانات والمنح والإعفاءات الضريبية، للمشروعات الصديقة للبيئة وللشركات.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تتميز المنشآت الجديدة بكفاءة استهلاك الطاقة، وأن يكون للبُنى التحتية بأنواعها كافة، المقدرة على تحمل آثار التغير المناخي، بالإضافة للمحافظة على البيئة الطبيعية، وجعلها أكثر مرونة.
لكن فاتورة تحقيق ذلك، بالغة التكلفة وللمحافظة على متوسط ارتفاعات درجة الحرارة العالمية، متلائمة مع اتفاقية باريس 2015، ينبغي زيادة التمويل العالمي للمناخ، لنحو 9 تريليونات دولار سنوياً بحلول العام 2030، من واقع 1.3 تريليون دولار فقط في 2021-22، بحسب مبادرة سياسة المناخ.
وفي تقرير صدر في أبريل الماضي، يترتب على أوروبا وحدها، استثمار نحو 800 مليار يورو في البنية التحتية للطاقة، للإيفاء بأهداف اتفاقية باريس 2030 للمناخ، ومقدار 2.5 تريليون يورو، لإكمال عملية التحول نحو الطاقة الخضراء بحلول العام 2050، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وللمضي قدماً في الطريق المؤدية للتحول نحو الطاقة الخضراء، تعكف الحكومات حول العالم، على دراسة خيارات تتراوح بين، فرض ضريبة على الأثرياء، إلى رسوم على عمليات الشحن البحري، ومن بين تدابير أخرى، تخطط الولايات المتحدة الأميركية، لتمويل حساب الاستجابة العاجلة، بجمع 300 مليار دولار على مدى العقد الحالي، من خلال مطالبة الشركات الكبيرة بدفع ضريبة حد أدنى بنسبة 15% على أرباحها، وفرض ضريبة إعادة شراء الأسهم.
بدأت أهمية السرعة في جمع المال، أكثر وضوحاً، بعد أن وافقت ما يقارب 200 دولة حول العالم، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بحلول العام 2050، فضلاً عن زيادة سعة الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف، وكفاءتها بنحو الضعف بحلول العام 2030.
وزاد من أهمية القضية، إطلاق لقب «كوب التمويل»، على كوب 29، المُزمع انعقاده في نوفمبر من العام الحالي في مدينة باكو بأذربيجان. ويتركز جل الحوار، حول الاتفاق على هدف عالمي لتمويل المناخ، يرمي لمساعدة الدول الفقيرة على تحويل وتهيئة اقتصاداتها. لكن الدول الغنية، تعاني هي الأخرى من تكلفة هذا التحول.
ويتوقع صانعو القرار في الدول الغنية، مساهمة سخية من قبل القطاع الخاص، في تمويل العديد من مظاهر التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة، لكن لا يعفي ذلك دافعو الضرائب من المساهمة. وتقول تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، إنه يترتب على القطاع العام، المساهمة بنحو 30% من تكلفة تمويل المناخ، لتجيء نسبة 70% المتبقية من القطاع الخاص. ومن المنتظر، لعب الحكومات، للدور الأساسي في توفير التمويل اللازم لإعداد البنية التحتية الضرورية للتحول الأخضر مثل، شبكات الكهرباء، فضلاً عن تهيئة الاقتصادات للتغير المناخي عبر بناء جدران حول البحار لصد الفيضانات مثلاً. وكثيراً ما ينتاب القلق، المسؤولين حول ثقل كاهل المستهلك، بالمزيد من فرض الرسوم، في الوقت الذي يعاني معظمهم تكاليف الحياة اليومية.
وفي حين، طرحت نحو 40 دولة نوعاً من آليات تسعير الكربون، عادة ما تستخدم إيرادات ذلك، في أغراض الإنفاق الحكومي العام، بدلاً من تخصيصها للجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي.
تخطط العديد من الدول حول العالم، لفرض رسوم ضريبية جديدة، حيث اقترحت حكومة المملكة المتحدة، «خطة الازدهار الأخضر»، التي يتم تمويلها عبر العائدات الضريبية من شركات النفط والغاز الكبرى في البلاد. كما يمكن لـ «ضريبة الاستخراج» الإضافية، التي يتم فرضها على شركات الوقود الأحفوري الكبرى في الدول الغنية، حشد نحو 720 مليار دولار بحلول العام 2030، بدعم من منظمات غير ربحية ومجموعات بيئية مثل، منظمة السلام الأخضر ومنظمة القضاء على الفقر.
وفي هاواي، تسعى السلطات المحلية، لفرض رسوم سياحية، في شكل 25 دولاراً لكل نزيل عند الحجز في الفنادق، لمساعدة الولاية للتصدي لآثار التغير المناخي.
وبرشلونة، التي تشهد حالياً حالة طوارئ بسبب الجفاف، خصصت بلدية المدينة 100 مليون يورو من ضريبة السياحة، لتركيب مضخات حرارية وألواح شمسية في المدارس المملوكة للدولة.
وفي غضون ذلك، تسعى الحكومات جاهدة لإيجاد خيارات أخرى. وفي قمة المناخ كوب 28، أطلقت دول من بينها، فرنسا وكينيا وبربادوس مبادرة «فريق عمل» للنظر في كيفية استغلال مصادر التمويل المبتكرة، مثل رسوم الشحن والطيران، لتمويل العمل المناخي. ويمكن لهذه الضرائب والرسوم المختلفة، تحقيق إيرادات بنحو 2.2 تريليون دولار سنوياً. وتدعم دول أخرى، الجهود الرامية للتخلص من المساعدات المالية المقدمة للوقود الأحفوري، بُغية الاستفادة من الأموال المستخدمة لدعم صناعة النفط والفحم والغاز، في أغراض أخرى. وفي الوقت الحالي، يُنفَق ما لا يقل عن 7 تريليونات دولار سنوياً، على الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري.
من المتوقع على مدى الـ 7 سنوات المقبلة، مضاعفة إنفاق رأس المال على مصادر الطاقة المتجددة، بينما ينخفض لنحو النصف على الوقود الأحفوري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الخضراء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التغير المناخي الطاقة المتجددة دولار سنویا بحلول العام حول العالم العام 2030
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، مثمنة أهمية دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص.
جذب استثمارات القطاع الخاصوفي مستهل كلمتها بالمؤتمر، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسار أكثر قوة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة نتج عنها خلال الـ4 سنوات الماضية تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأوضحت أن هذه الشراكة جذب استثمارات الشركات الأوروبية إلى مصر في قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها «البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة».
تطور محوري في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصروأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
مشيرة إلى أن هناك نماذجا عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسيةواستعرضت مميزات مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وأكدت وزارة التعاون الدولي إطلاق منصة حافِـز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا