حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة ممثل «الفاو» الإقليمي لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات رائدة وملهمة عالمياً في مواجهة تغير المناخ الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» للطاقة لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج للحفاظ على أمن الطاقة ومواجهة المتغيرات الجوية

تبدو تكلفة الطريق نحو تحقيق أهداف الطاقة الخضراء، ضخمة للغاية، وتتطلب تعاون الحكومات حول العالم، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، إلى أن العالم بحاجة لإضافة نحو 1000 جيجا واط سنوياً من سعة الطاقة المتجددة، حتى حلول العام 2030.


وطرحت الحكومة الأميركية قانون الحد من التضخم التشريع الأول للدفع بعجلة الاستثمارات الخضراء من خلال تقديم الإعانات والمنح والإعفاءات الضريبية، للمشروعات الصديقة للبيئة وللشركات.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تتميز المنشآت الجديدة بكفاءة استهلاك الطاقة، وأن يكون للبُنى التحتية بأنواعها كافة، المقدرة على تحمل آثار التغير المناخي، بالإضافة للمحافظة على البيئة الطبيعية، وجعلها أكثر مرونة. 
لكن فاتورة تحقيق ذلك، بالغة التكلفة وللمحافظة على متوسط ارتفاعات درجة الحرارة العالمية، متلائمة مع اتفاقية باريس 2015، ينبغي زيادة التمويل العالمي للمناخ، لنحو 9 تريليونات دولار سنوياً بحلول العام 2030، من واقع 1.3 تريليون دولار فقط في 2021-22، بحسب مبادرة سياسة المناخ.
وفي تقرير صدر في أبريل الماضي، يترتب على أوروبا وحدها، استثمار نحو 800 مليار يورو في البنية التحتية للطاقة، للإيفاء بأهداف اتفاقية باريس 2030 للمناخ، ومقدار 2.5 تريليون يورو، لإكمال عملية التحول نحو الطاقة الخضراء بحلول العام 2050، وفقاً لفاينانشيال تايمز. 
وللمضي قدماً في الطريق المؤدية للتحول نحو الطاقة الخضراء، تعكف الحكومات حول العالم، على دراسة خيارات تتراوح بين، فرض ضريبة على الأثرياء، إلى رسوم على عمليات الشحن البحري، ومن بين تدابير أخرى، تخطط الولايات المتحدة الأميركية، لتمويل حساب الاستجابة العاجلة، بجمع 300 مليار دولار على مدى العقد الحالي، من خلال مطالبة الشركات الكبيرة بدفع ضريبة حد أدنى بنسبة 15% على أرباحها، وفرض ضريبة إعادة شراء الأسهم.
بدأت أهمية السرعة في جمع المال، أكثر وضوحاً، بعد أن وافقت ما يقارب 200 دولة حول العالم، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بحلول العام 2050، فضلاً عن زيادة سعة الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف، وكفاءتها بنحو الضعف بحلول العام 2030. 
وزاد من أهمية القضية، إطلاق لقب «كوب التمويل»، على كوب 29، المُزمع انعقاده في نوفمبر من العام الحالي في مدينة باكو بأذربيجان. ويتركز جل الحوار، حول الاتفاق على هدف عالمي لتمويل المناخ، يرمي لمساعدة الدول الفقيرة على تحويل وتهيئة اقتصاداتها. لكن الدول الغنية، تعاني هي الأخرى من تكلفة هذا التحول.
ويتوقع صانعو القرار في الدول الغنية، مساهمة سخية من قبل القطاع الخاص، في تمويل العديد من مظاهر التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة، لكن لا يعفي ذلك دافعو الضرائب من المساهمة. وتقول تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، إنه يترتب على القطاع العام، المساهمة بنحو 30% من تكلفة تمويل المناخ، لتجيء نسبة 70% المتبقية من القطاع الخاص. ومن المنتظر، لعب الحكومات، للدور الأساسي في توفير التمويل اللازم لإعداد البنية التحتية الضرورية للتحول الأخضر مثل، شبكات الكهرباء، فضلاً عن تهيئة الاقتصادات للتغير المناخي عبر بناء جدران حول البحار لصد الفيضانات مثلاً. وكثيراً ما ينتاب القلق، المسؤولين حول ثقل كاهل المستهلك، بالمزيد من فرض الرسوم، في الوقت الذي يعاني معظمهم تكاليف الحياة اليومية.
وفي حين، طرحت نحو 40 دولة نوعاً من آليات تسعير الكربون، عادة ما تستخدم إيرادات ذلك، في أغراض الإنفاق الحكومي العام، بدلاً من تخصيصها للجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي. 
تخطط العديد من الدول حول العالم، لفرض رسوم ضريبية جديدة، حيث اقترحت حكومة المملكة المتحدة، «خطة الازدهار الأخضر»، التي يتم تمويلها عبر العائدات الضريبية من شركات النفط والغاز الكبرى في البلاد. كما يمكن لـ «ضريبة الاستخراج» الإضافية، التي يتم فرضها على شركات الوقود الأحفوري الكبرى في الدول الغنية، حشد نحو 720 مليار دولار بحلول العام 2030، بدعم من منظمات غير ربحية ومجموعات بيئية مثل، منظمة السلام الأخضر ومنظمة القضاء على الفقر.
وفي هاواي، تسعى السلطات المحلية، لفرض رسوم سياحية، في شكل 25 دولاراً لكل نزيل عند الحجز في الفنادق، لمساعدة الولاية للتصدي لآثار التغير المناخي. 
وبرشلونة، التي تشهد حالياً حالة طوارئ بسبب الجفاف، خصصت بلدية المدينة 100 مليون يورو من ضريبة السياحة، لتركيب مضخات حرارية وألواح شمسية في المدارس المملوكة للدولة.
وفي غضون ذلك، تسعى الحكومات جاهدة لإيجاد خيارات أخرى. وفي قمة المناخ كوب 28، أطلقت دول من بينها، فرنسا وكينيا وبربادوس مبادرة «فريق عمل» للنظر في كيفية استغلال مصادر التمويل المبتكرة، مثل رسوم الشحن والطيران، لتمويل العمل المناخي. ويمكن لهذه الضرائب والرسوم المختلفة، تحقيق إيرادات بنحو 2.2 تريليون دولار سنوياً. وتدعم دول أخرى، الجهود الرامية للتخلص من المساعدات المالية المقدمة للوقود الأحفوري، بُغية الاستفادة من الأموال المستخدمة لدعم صناعة النفط والفحم والغاز، في أغراض أخرى. وفي الوقت الحالي، يُنفَق ما لا يقل عن 7 تريليونات دولار سنوياً، على الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري.
من المتوقع على مدى الـ 7 سنوات المقبلة، مضاعفة إنفاق رأس المال على مصادر الطاقة المتجددة، بينما ينخفض لنحو النصف على الوقود الأحفوري. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الخضراء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التغير المناخي الطاقة المتجددة دولار سنویا بحلول العام حول العالم العام 2030

إقرأ أيضاً:

المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص

كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة

وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).

كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.

كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-3-2025الصناعه: الدولة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة

الدعم الفني لقطاع الطاقة

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.

دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.

الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة

ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.



 

مقالات مشابهة

  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • تعاون لتأسيس مقر "إجنايت إنيرجي أكسيس" العالمي في أبوظبي
  • لقجع يعتبر مونديال 2030 "أكثر من مجرد منافسة رياضية"
  • «اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة
  • المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
  • بعد ارتفاع.. أسعار النفط تتراجع وسط قلق من تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
  • 4.5 مليار دولار من أموال المساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي وقعت في يد شركة قيادي حوثي مصنف إرهابيًا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024