توقف محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن المدير العام للصحة في محافظة غزة للجزيرة محمود حماد توقف محطة الأكسجين الوحيدة في المحافظة بسبب نفاد الوقود.
وحذر حماد من أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية ويهدد عشرات أرواح المرضى بالموت المحتوم.
كما أشار حماد إلى أن المرافق الصحية العاملة توقفت وإلى أن الأدوية النادرة في ثلاجات مخازن الصحة تلفت بسبب منع إدخال الوقود.
وأدى سوء التغذية أو ما يصفه البعض بانعدام الغذاء في قطاع غزة إلى مزيد من وفيات الأطفال، حديثي الولادة.
ويحدث هذا بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، وتتعرض المنظومة الصحية الفلسطينية هناك للانهيار. ويحذر الأطباء من حدوث مزيد من وفيات الأطفال بشكل خاص، مع استمرار الحرب والحصار على سكان القطاع.
من جانب آخر، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن توقف 50% من مركباته في مدينة رفح جنوبي القطاع، نتيجة نقص الوقود والاستهداف الإسرائيلي لورش الصيانة.
وقال الجهاز في بيان "نعاني من شح الإمكانيات في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني".
وأوضح أن ذلك أثر بشكل مباشر على تدخلاتنا والاستجابة العاجلة، وتسببت هذه الأعطال في نقل المصابين والشهداء بمركبات الإطفاء في محافظتي رفح والوسطى.
وتابع: نعاني من شح الإمكانيات في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي